صديق البادي يكتب : تشخيص الأزمة وضرورة إيجاد مُعالجات عاجلة لئلا يتمزّق الوطن (1)

تشهد الساحة المُواجهة للقصر الجمهوري, اعتصاماً, وأعلن المعتصمون أنهم جُزءٌ من ثورة التغيير ويتمسّكون بها ويدافعون عنها ويرفضون أي رجعة للوراء لما قبل اليوم الحادي عشر من شهر أبريل عام 2019م, ويُطالبون بتوسيع قاعدة المشاركة, وأنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بإعادة تشكيل الحكومة ومنصة صنع القرار وكل مستلزماتهم واحتياجاتهم متوفرة لدرجة البذخ وقد وجدوا دعماً مالياً وعينياً سخياً, والطرف الآخر قام بمسيرات مضادة ومن ضمن مطالب المتظاهرين العديدة, تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني وعمر الفترة الانتقالية ما زال مجهولاً حتى الآن بسبب المستجدات التي تطرأ تباعاً, والمُتوقّع أن يجد مطلبهم في الوقت الراهن الرفض من المكون العسكري ومَن يتحالفون معه ويمثل الطرفان الآن خطين متوازيين وصراعهما حول السلطة والمواقع ليس إلا. والقول بأنّ الساحة السياسية الآن انقسمت لفسطاتين أحدهما هو فسطاط الديمقراطية والمدنية, والآخر هو فسطاط الشمولية والديكتاتورية هو قول هراء وادّعاء كاذب خادع, والآن فإن كل المدنيين والعسكريين المُشاركين في السلطة غير مُنتخبين من الشعب عن طريق صناديق الاقتراع ولكن طبيعة المرحلة الانتقالية أملت مشاركتهم بحكم شرعية الأمر الواقع وليست لأي طرف منهما ميزة تفضيلية على الطرف الآخر (وهما أحمد وحاج أحمد), وبعض الذين اعتلوا مواقع كبيرة في غفلة من الزمن ينطبق عليهم قول الأستاذ الطيب صالح من أين جاء هؤلاء؟! والديمقراطية تعني الرجوع للشعب ليحدد خياراته وقياداته عن طريق صناديق الاقتراع, وكل المشاركين في السلطة الآن من عسكريين ومدنيين إذا أجريت انتخابات عامة فإنهم سيفقدون مواقعهم الدستورية الرفيعة والوزارية وغيرها ويصبحون مسؤولين سابقين, ولذلك فالأفضل بالنسبة لكل منهم على المستوى الشخصي ألا تُجرى انتخابات عامة وينطبق هذا القول على شاغلي المواقع الدستورية والوزارية من قيادات الحركات المسلحة التي وقعت في جوبا وليست لهم حتى الآن أحزاب وتنظيمات سياسية يخوضوا عبرها الانتخابات, ولذلك ليس من مصلحتهم إجراء انتخابات عامة, وينسحب هذا على الأحزاب الصغيرة التي تسرح وتمرح الآن, ولكن إذا أجريت انتخابات عامة ستكون حصيلتها منها صفرية أو شبه صفرية ويعيدها هذا لأحجامها الطبيعية الضئيلة من الناحية العديدة, ولذلك فإنها ترفض الانتخابات متعللة بأسباب واهية, أما الحزبان اللذان نال أحدهما مائة مقعد زائد مقعد في الانتخابات التي أجريت في عام 1986م, ونال الحزب الآخر ثلاثة وستين مقعداً وأقاما حكومة ائتلافية أعيد تشكيلها عدة مرات, وكان الحزبان الحاكمان في حالة شد وجذب وتشاكس وتنافر وبغض تاريخي موروث ولسان حال كل منهما يردد (ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد) وكانت تُواجه الحكومة معارضة شرسة الغاية عندها تبرر الوسيلة مهما كانت لئيمة!!. وقد مضى على إجراء تلك الانتخابات خمسة وثلاثون عاماً حدثت فيها متغيرات عديدة وجرت فيها مياه كثيرة تحت الجسر, وأحد الحزبين المشار إليهما انقسم الآن لثمانية أحزاب وكل منها أصبح حزباً قائماً بذاته له هيكله التنظيمي وله قيادته وبرنامجه ولا يربط بين هذه الأحزاب إلا الاسم فقط, وكل منهم يتمسك به باعتباره إرثا تاريخيا له فيه نصيب وحق لا يمكن أن يتنازل عنه ويتركه للآخرين. أما الحزب الآخر فإنه يحتاج لإعادة بناء وترميم وسد ثغراته الكثيرة وجمع شتاته وإيقاف صراعاته التي تعكس تصريحاتهم ورؤاهم المتنافرة المتناقضة طرفاً منها. وحاله بعد غياب زعامته الكاريزمية التاريخية يُغني عن سؤاله ولكن وضع الهيئة الدينية الدعوية الإرشادية أفضل وأكثر تماسكاً من الوضع في الحزب. أما حزب الحكومة في العهد السابق فقد كان يلعب في الملعب منفرداً ويكتسح الانتخابات, لأنه كان يعتمد على ميزانية التمكين وأموال الدولة وأجهزتها وإعلامها وسلطانها وصولجانها وتَسلُّطها عبر ولاتها ومعتمديها وغيرهم وقد فقد حزب الحكومة السابق كل ذلك, ولكن يمكن أن يكون له وجود جزئي كالآخرين في المستقبل إذا قام تيار العقلاء فيه بعملية نقد ذاتي للتجربة وإعادة وتجديد البناء التنظيمي ليبدأ من القاعدة باسم جديد وطرح جديد وقيادات جديدة, وقد يكون لهم تنظيمٌ واحدٌ أو أكثر ولكن الهيمنة القديمة والسّيطرة الأحادية والإمساك بكل مفاصل السلطة والمال والجاه ومنح الفتات لبعض الدائرين في فلكهم فإن هذه صفحة قد انطوت إلى الأبد ولن تعود, وخلاصة القول إن كل الأحزاب والحركات المسلحة الموقعة في جوبا غير مهيأة وغير مستعدة لإجراء انتخابات عامة وإذا أُجريت الآن فإنها ستفرز ديمقراطية رابعة ضعيفة هَزيلة قعيدة كسيحة لن تصمد كثيراً وستسقط لا محالة بانقلاب عسكري كما سقطت من قبل ثلاثة نظم ديمقراطية كانت أفضل وأقوى منها والفرق بينها وبينهم كالفرق بين الثرى والثريا.. والحل الأوفق هو تصفير العداد والاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام على أقل تقدير تكون بدايتها بعد الاتفاق عليها ووضع برنامج مُحكم ومُباشرة مهامها, وعلى كافة الأحزاب والحركات المسلحة أن تنصرف لتنظيم نفسها وإقامة كيانات سياسية قوية وتحالفات راسخة يضم كل منها المُتقاربين فكرياً مع ضرورة عقد ملتقى تفاكري تتم فيه عملية نقد ذاتي وتقييم أداء الفترة الانتقالية التي أمضت حتى الآن ثلاثين شهراً ويمكن وصفها دون إسقاط ما يمكن اعتباره إشراقات بأنها بمدنييها وعسكرييها كانت فترة انتقالية همجية اشتدّت فيها الصراعات وقعدت بالمسيرة وأضرّت كثيراً بالبلاد والعباد, والضرورة تقتضي إقامة فترة انتقالية جديدة قوية راسخة متماسكة.

وإن الاحتقان والتوتر السياسي صحبه توترٌ واحتقانٌ وسط المواطنين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية وانفلات الأمن وكثرة اللصوص والجرائم والمُجرمين, والمُؤسف أن بعض المسؤولين الدستوريين والتنفيذيين يجهلون هذا الواقع المرير لأنّ حياتهم المخملية الباذخة تعزلهم عنه وكأنهم يعيشون في كوكب آخر, وبلا خجلٍ أو حياءٍ, فإن بعض المسؤولين يفخرون ويعتزون بمشروع الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ويحمل اسم ثمرات ويقدم للفرد ألفي جنيه في الشهر وهو مبلغ لا يكفي الفرد لمدة يوم واحد, وبعض المُحتاجين المُضطرين لأخذه يحصلون عليه بشق الأنفس بعد مُعاناة شديدة وقلة ضئيلة من الشعب السوداني لا تذكر هي التي صرفته والغالبية العظمى لم تصرف ولم تكترث ومنهم من لم يسمع به. والاتحاد الأوروبي مشكور على منحته ولكن عليه ألا يهدر أمواله في مشروع فاشل, وعليه أن يحول هذه الأموال لمشروعات خدمية ملموسة وعلى الحكومة إيقاف ثمرات تقديراً لكرامة وعزة هذا الشعب الأبي الذي كانت يده هي العليا التي تعطي النازحين والمُحتمين به واللاجئين إليه, ولا يُمكن أن ترضى بأخذ هذا الفتات الرخيص بهذه الطريقة المهينة