الخرطوم: الصيحة– 23 اكتوبر 2021م
كشف قاضي المحكمة العليا، رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية مولانا هشام بابكر عبد الله، أن غياب المحكمة الدستورية، تسبّب في عدم تنفيذ الآلاف من أحكام الأعدام، وليس القضائية كما يظن البعض.
ونفى أن تكون القضائية سبباً في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم وخاصة قضايا الإعدام، وأن من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر الارتقاء بالسلطة القضائية المنعقد بفندق السلام، عدم تنفيذ أحكام الاعدام التي تصدر.
وقال مولانا بابكر بحسب (سونا) اليوم السبت، إن ما لا يقل عن (2500) حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم في انتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها، وأشار إلى أن من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم خلال مؤتمر الارتقاء بالسلطة القضائية، التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام ولا يتقبله الشارع السوداني الذي يرى أن السلطة القضائية تتسبب في الأمر، ولكن قراءة الواقع الحقيقي تنفي ذلك، وأكد أن المنتظرين في قضايا الإعدام وصلوا إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من اختصاص المحكمة الدستورية وهي غير منعقدة ولم يحدد وقت لانعقادها.
ودعا مولانا بابكر، إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي تمثل قمة الهرم القضائي وهي من يفصل في هذه القضايا، على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية باعتبار أن الهدف الأساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقاً للعدالة.
وأضاف: “يجب علينا ألا نقلّد بعض الأنظمة”، ونوه إلى ميثاق الاتحاد الأفريقي بخصوص المحاكم الدستورية، وقال إنها مجرد اقتراحات وغير ملزمة للسودان أن تكون له محكمة دستورية، وشدد على ضرورة أن يكون القضاء موحداً وناجزاً لتحقيق العدالة وإرضاء طموح الشعب السوداني والذي ثار وأنجز هذه الثورة العظيمة.