تقرير: صلاح مختار
خلافات كبيرة نشبت بين مكونات الحكومة، حالت دون تشكيل المجلس التشريعي في الموعد المحدد.. مصادر كثيرة كشفت، عن وجود طعون ورفض لبعض الأسماء في قائمة الترشيحات التي تمّ طرحها من جميع المكونات خلال الفترة الماضية، لشغل المقاعد داخل المجلس التشريعي المرتقب.. تلك المصادر أضافت أنّ الخلافات حالت دُون الالتزام بالمصفوفة الزمنية التي تم التوافق حولها داخل مجلس شركاء الفترة الانتقالية في وقتٍ سابقٍ. في وقتٍ تتواصل فيه أطراف العملية السياسية ترشيحاتهم في المركز والولايات لاختيار الممثلين في المجلس التشريعي”. وأعلن من قبل عن اجتماع حاسم لشركاء الحكم، لحل خلافات المجلس التشريعي وتحديد موعد التشكيل ولكن لم يحدث أي شيء. وكان مقرراً تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 25 فبراير الماضي، وفقاً للجدول الزمني الذي أجازه مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وادى تأخير إعلان التشريعي بأن يقوم مجلسا الوزراء والسيادة الانتقالي بالدور التشريعي رغم الانتقادات التي وُجِّهت للمجلس, بالتالي التأجيلات المتكررة فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة عن الأسباب التي تقود إلى هذا التأجيل المتكرر لتشكيل المجلس التشريعي الذي تكمن أهميته في سَن القوانين والتشريعات التي ستحكم البلاد خلال الفترة المقبلة، ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومُساءلته، وإجازة الموازنة العامة للدولة، والمُصادقة على الاتفاقيات والمُعاهدات.
تعديل الوثيقة
الوثيقة الدستورية تم تعديلها عقب توقيع اتفاق سلام جوبا بين الحكومة والحركات المُسلّحة في 3 أكتوبر أول الماضي، لمنح الحركات المسلح المُوقّعة على الاتفاق نسبة 25% من مجلس الوزراء المكون من 26 عضواً و3 مقاعد في المجلس السيادي و25% من مقاعد البرلمان. تلك المُحاصصة أدّت إلى إرجاء النظر في إعلان المجلس لحين النظر في إعادة ترتيب بيانات المجلس بشكله الجديد. ولكن يبدو أن التطورات السياسية المُتلاحقة عطّلت إعلان التشكيل, أزّمت من المشهد وأدّت إلى ضبابية بشأن تشكيل المجلس التشريعي.
اتّهامات مُتبادلة
هنالك اتُهامات مُتبادلة بين كلا الطرفين حتى وسط الحاضنة, ولعل الاختلافات والتبايُنات بين المكونين المدني والعسكري بالإضافة إلى خلافات الحاضنة السياسية كانت وراء تعطيل تشكيل المجلس.
ولفت المحلل السياسي ابراهيم محمد إلى مبادرة رئيس الوزراء الذي شدّد فيها على أهمية وضرورة وحدة الحاضنة السياسية, بجانب العمل على توسعة المُشاركة فيها, وبالتالي انعكس اثر الخلاف على أداء الحكومة التي انشغلت بالخلافات السياسية وأهملت إكمال المؤسّسات الدستورية, ونوه إلى حديث المبعوث الأمريكي الذي لفت انتباه الشركاء بالضرورة إكمال مؤسّسات الحكم التي هي من أولويات الثورة, حولها القوى السياسية إلى مطالب هامشية، وأضاف لـ(الصيحة) أن (الصراع على السلطة التنفيذية وكيفية تشكيلها والنزاع بين القوى السياسية واتّهامها لبعضها البعض بوجود مُحاصصة حزبية، أصبح أكثر من اهتمامهم بمسألة المجلس التشريعي الانتقالي). واتهم بعض القوى السياسية بالمُتاجرة في قضايا نفسها. وقال المشاركون في السلطة بمكونيها المدني والعسكري: يتشاركون في نفس الأسباب التي من أجلها يتباطأ العمل في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي, لأن ذلك قد يضر بكلا الطرفين, وقال إنّ هنالك عدم اهتمام كما يصفه البعض بتلك المؤسسة الدستورية المهمة وان المطالبات من الشارع يجب أن تكون أكثر حدةً من أي وقت مضى, خاصّةً في ظل وجود تظلمات من بعض الذين مستهم قرارات لجنة التمكين, وأضاف أن تشكيل وإعلان المجلس التشريعي قد يحسم الجدل في كثيرٍ من القضايا, لأنه يشكل الرقيب على أداء الدولة.
اصطفاف وطني
تأخير تكوين المجلس التشريعي يربطها البعض بأكثر من قضية, من هناك دعا رئيس حزب حزب الأمة الوطني المهندس عبد الله علي مسار إلى أهمية تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بعد ان يكون هناك اصطاف وطني عريض للقيام بدور الرقابة على اداء حكومة الفترة الانتقالية, إضافةً إلى وضع قانون للانتخابات ومنصة لمُحاسبة المُفسدين، واستنكر مسار, اهتمام الحكومة بقضايا ليست من مهامها, مُستشهداً بتعديل القوانين وما إلى ذلك، وما الذي تقوم به الحكومة المنتخبة وترك قيام أولى الأولويات بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البلاد لقيام انتخابات حرة ونزيهة، بقيام المجلس التشريعي بين القوانين, ووصف مسار حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري بأنها لا تريد قيام المجلس التشريعي, بل تريد حكومة (كيري) حسب وصفه خوفاً من الرقابة والمُحاسبة, ويرى ان المجلس لن يقوم في ظل المعطيات الراهنة, لأن قيامه سوف يكون منصة للمحاسبة والمراقبة التي وُكلت للطرفين في مجلسي السيادة والوزراء ولا يريدون حكما قانونيا ويبغونه هوجاء، الأمر الذي يواجه تكوين المجلس التشريعي, إلى جانب غياب لجان المقاومة والذي لن يجعل هناك استقرار للمرحلة الانتقالية، واستبعاد أحزاب سياسية لها تاريخها السياسي ووزنها المجتمعي من المشهد ستجهلهم ويعارضون المجلس بكل قوة, واتهم مسار الحزب الشيوعي بالعمل على معارضة الانتقالية بين التيار الإسلامي العريض لم بيدا////// المعارضة بعد، حفاظاً على الوطن وتماسك القوات المسلحة.
لب القضية
وقال عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين لـ(الصيحة) في وقت سابق, ان المواعيد التي قطعها رئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس التشريعي قد انتهت, بعد أن قال إن تشكيل المجلس التشريعي بعد شهر من تاريخ/////// وأضاف: هنالك استجابة واسعة للمبادرة التقتها مؤسسات مثل مجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي يضم في عضويته صاحب المبادرة بالإضافة الى ممثلين للمكون العسكري في مجلس السيادة وممثلين لأطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير, وأضاف: في الاجتماع الأخير لمجلس الشركاء كان قد أصدر توصية بأن يكون تشكيل المجلس التشريعي في أغسطس القادم وفي نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة الدستورية وأن المسألة لا تخرج عن كونها تباينات في مسائل تفصيلية ولا تبعد عن لب القضية ومبادرة رئيس الوزراء التي تقول بأهمية إنشاء وقيام المجلس التشريعي.
تنوع جيوسياسي
ورأى الكاتب والمحلل السياسي، فيصل سعد أن تأخر المجلس التشريعي لأسباب (غير معلومة) يعني التأخر في إكمال هياكل السلطة الانتقالية. وأوضح في حديثه للأناضول أنّ ذلك (يعني تعطيل إجازة قانونين مرتبطة بالتحول الديمقراطي، مكافحة الفساد، الدستور الانتقالي والعدالة الانتقالية، رغم أن هناك بعض القوانين لها ارتباط بالمفوضيات “مفوضيات الانتخابات وغيرها”، ولكن حتى هي لم يتم إنشاؤها). وأضاف: “السلطة الانتقالية كانت في انتظار توقيع اتفاق السلام ليشمل البرلمان أكبر تنوع جيوسياسي، وبعد توقيع الاتفاق لم أر سببا لتأخر تشكيل المجلس التشريعي, إلا أن حالة الشد والجذب (بين مجلس السيادة والقوى السياسية) هي دوماً تشكل عاملا أساسيا في أي إعلان تنفيذي أو تشريعي في السودان. وأردف: “عليه لا بد من الإسراع في إعلان البرلمان, خَاصّةً وأن النسب واضحة في مرجعيتين أساسيتين الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع مع عدد من أطراف العملية السلمية”. ووقع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في 3 أكتوبر العام الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان، وعلى ضوئه تم تمنح الجبهة الثورية مقاعد في السيادي ووزارات في مجلس الوزراء وكذلك مقاعد في البرلمان. لكن التوزيع الجديد للمقاعد لم يُرضِ تجمع المهنيين الذي قال في 6 فبراير الماضي إن النسب الجديدة مخالفة للوثيقة الدستورية، وتتمثل في 55 بالمئة لقوى الحرية والتغيير و25 بالمئة للجبهة الثورية، و20 بالمئة للمكون العسكري بمجلس السيادة.