الخرطوم: محمد جادين
أكّد “تجمُّع المهنيين السودانيين”، أنّه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، تتلخّص مهامهم في الأمن والدفاع، ودعا شركاءه والحادبين على مصالح الوطن وشعبه، لتجنُّب المُزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القُوى المُتربِّصة بالثورة والساعية لإجهاضها.
وأوضح التّجمُّع في بيانٍ عَلَى صَفحاته الرّسمية بمواقع التّواصُل أمس، أنّ مجموعة من السُّودانيين وصفهم بالوطنيين تقدّموا بوساطة مع المَجلس العسكري، وأكّد أنّ الوساطة وجدت مُوافقة جماعيّة من “قُوى الحُرية والتغيير”، وأضاف أنّ مهام مجلس الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمُشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مُواجهة التطرُّف، وقال: “كلها حزمة واحدة وينحصر دور المدنيين فيها في مُتابعة التقارير ووضع التّوصيات، وهذا ما يُحدِّده ويصيغه ويضبطه القانون”.
وفي السِّياق، أصدر التجمُّع بياناً بشأن الفقرة (ب) من بيان الأمس، والتي أثارت جَدَلاً واسعاً، ونَصّت بأنّ مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المُختلفة للمُؤسّسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمُشاركة مع الجُيُوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مُواجهة التّطرُّف.
وطبقاً للبيان، فإنّ سُلطات مجلس السيادة وفق الوثيقة، تتمثل في أنّ مجلس السيادة يرمز للسيادة الوطنية ويُمارس السلطات السيادية بصفته رأس الدولة.