مليونية 21 أكتوبر …

الخرطوم/ نجدة بشارة

قضى معظم المواطنين في العاصمة، وبعض الولايات نهار أمس (الخميس)، ما بين البحث  عن (الخبز)، وبين السعي  لـ(المدنية وتثبيت التحول الديمقراطي)، حيث استيقظت الخرطوم على استفحال أزمة الخبز  واغلاق معظم  المخابز أبوابها، مع ندرة وانعدام للدقيق، بدعوى اغلاق الشرق، في ذات الوقت بدت الطرق صباحاً خالية من المارة ، خاصة مع تعطل  المدارس ، وغياب بعض الموظفين عن العمل، بسبب  القلق والحذر من تفاقم الأوضاع الامنية، لا سيما وان الدعوة  لمواكب 21 أكتوبر، تزامن مع انقسامات واسعة بالائتلاف الحاكم، وتنفيذ اعتصام أمام القصر الجمهوري، للحرية والتغيير المنصة التأسيسية الداعية الى حل الحكومة الانتقالية.

قبل الموعد

ورصدت (الصيحة), انطلاق المواكب قبل الواحدة والنصف توقيت الثورة، وقبل الميقات المضروب, حيث انطلقت المواكب وجابت شوارع الخرطوم منددة بمحاولات تقويض المرحلة الانتقالية، ومطالبة باستكمال هياكل السلطة.

وانتظمت المواكب في عدد من ولايات السودان، كسلا شرق السودان، شمال كردفان ، الابيض ، بارا,  ولاية الجزيرة، عطبرة نهر النيل، وبعض المدن باقليم  دارفور، حلفا ، القضارف

وفي الخرطوم جابت المواكب العاصمة بمدنها الثلاث حيث احتشدت الجماهير أمام البرلمان ، وشارعي المطار والستين ، بحري المؤسسة ، وبري ، أركويت  ووسط الخرطوم، وتنوعت الشعارات والمطالب، بين استكمال هياكل السلطة، والمطالب بالانتقال المدني  وسميت مليونية ” الزلزلة” ورافعين لافتات تطالب بالحكم المدني، منها “يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية”، و”كل السلطة في يد الشعب”.

كما ردد المتظاهرون شعارات منها “سلمية.. سلمية”، و”ثوار أحرار.. حنكمل المشوار”.

التوقيع في دفتر الحضور

عدد من الأجسام واللجان التسييرية وقعت على دفتر الحضور  فى مواكب 21 اكتوبر ، منها اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين، اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية، شبكة الصحفيين، تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، تجمع الصيادلة المهنيين، مبادرة استعادة نقابة المهندسين، تجمع التشكيليين السودانيين ولجنة أطباء السودان المركزية.

يومٌ للديسمبريين

وقال د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في تغريدة له على تويتر “عاشت ذكرى أكتوبر المجيدة ملهمة للأجيال، ومذكِّرة لهم جيلاً بعد جيل، بما خرج من أجله الشهداء ورفاقهم الثوار، في كل ثورة في بلادنا”.

واضاف “كل أكتوبر ونحن أكثر تمسكاً بالسلمية والديمقراطية والحرية والسلام والعدالة”.

فيما علق المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان معلقاً على مواكب مليونية إن “21 أكتوبر القادم يومٌ من أيام الديسمبريين المجيدة، مثل ثورتهم، تُعيدُ إلى الحياة دورتها، وإلى الثورة ذروتها، بكريم الشعارات، واستكمال ما انقطع من الثورة، والشوارع ستقطعُ قول كل خطيب!”.

وقال في تدوينه على صفحته بالفيسبوك “والشوارع منبع المدنية، والمواطنة بلا تمييز، فليعُد للشعب خُبزُهُ، وموارده واقتصاده، وليعُد للشعب أمنهُ، دون أن ُتُراق الدماء”.

وزراء يتقدمون الصفوف

وشارك وزراء من الحكومة الانتقالية في مليونية 21 حيث شارك  وزير مجلس الوزراء خالد عمر في المواكب ، وكان سلك قد استبق المليونية بتصريحات قال فيها سنتقدم  الصفوف في مسيرات 21 أكتوبر, واردف لن نسكت على ذلك، يوم 21 أكتوبر لرفض هذه المحاولات الانقلابية, مشيراً إلى أن 21 أكتوبر من أهم أيام الثورة السودانية، وسيكون كالزلزال، لافتاً إلى أن المعركة ليس بين المدنيين والعسكريين بل بين الانقلابيين والثوار.

ورصدت “الصيحة” مشاركة وزير وزارة النقل والطرق والجسور ميرغني موسى، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

مشاهد وسط المواكب

وكان تلفزيون السودان، قد نقل حدوث إصابات متفاوتة وسط الثوار جراء إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود من أمام البرلمان، وأصيب الصحفي الصحفي أحمد حمدان، ولعل ما يعكس الصراع واحتدام الأزمة هتاف بعض الثوار في وجه وزير الصناعة إبراهيم الشيخ الذي كان يوجد وسط الثوار (بي كم .. بي كم قحاتة باعوا الدم).. كما تم إحراق عربة دفار  تابعة لمكافحة الشغب من أمام المجلس التشريعي، وفي شارع المطار حمل المتظاهرون وجدي صالح على الاكتاف وهتفوا “فكك.. صامولة صامولة”.

في المقابل, شهد اعتصام القصر تدافع مزيد  من المواطنين من المؤيدين لحل الحكومة تزامناً مع إحياء ذكرى 21 أكتوبر لرمزيتها ودلالتها لدى الثوار, وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:21 أكتوبر يوم للوطن وللثورة.

مطالب مطروحة

وكان تجمع المهنيين، أحد الأجسام الداعية للمليونية قد حددت في بيان لها 13 مطلبًا تمثل في حل الشراكة، رفض الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، وضع السلطة بيد القوى الثورية، تصفية النظام البائد ومؤسساته، السلام الشامل العادل المُستدام عبر المائدة السودانية الواحدة ومُخاطبة جذور الأزمة، تكوين المجلس التشريعي الثوري من القِوى الثورية القاعدية، تسليم المُجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إجازة قانون النقابات المُوحّد، حل كل المليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد ذي عقيدة وطنية عبر التسريح والدمج، وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين.