أمين التنظيم بحركة تحرير السودان أحمد عبد الكريم لـ(الصيحة)

التمكين المفضوح ردة للشمولية والدولة البوليسية

تعطيل إنفاذ اتفاق السلام لاعتقاد البعض أنه سيخصم من الغنيمة التي نالوها من الحكم

عدم الانسجام بين أطراف السلام ليس وليد اللحظة وظل حاضراً في طاولة التفاوض

الإقصاء يتم بعدائية مفرطة حتى لشركاء السلام.. ما زاد من درجة الاحتقان

الاعتصام هدفه فتح أبواب المشاركة الموصدة في وجه الآخرين

الحكومة لم تحسن التعامُل مع أزمة الشرق كقضية مطلبية

هناك من التحق بالجبهة الثورية في فترة التفاوض كمظلة للوصول إلى أهدافه الشخصية

فند أمين الإدارة والتنظيم بحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي احمد عبد الكريم الشهير بـ(جدة), العقبات التي تعترض إنفاذ اتفاق السلام الموقع في جوبا, واتهم حلفاءهم في قوى الحرية والتغيير بالتعمد في تأخير قيام المؤسسات المرتبطة بإنفاذ اتفاق السلام, وقال لاعتقادها أنها ستخصم من نصيبها في السلطة الذي نالته بإقصاء الآخرين، مشيراً الى أن حشد السبت الماضي وما اعقبه من اعتصام امام القصر الجمهوري يهدف لفتح أبواب المشاركة التي توصدها الأحزاب الأربعة في وجه الآخرين وتقصيهم من المشاركة بعدائية مفرطة هذا وغيرها من الإفادات…

حوار- الطيب محمد خير

بداية ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا؟

العقبات واضحة بدأت منذ الاعتراض الذي تم صراحةً على بعض بنود الاتفاق قبل التوقيع وما تبعه من عقبات مفتعلة بالربكة التي حدثت في الجداول الزمنية وترتيب الاولويات التي نص عليها الاتفاق, في مقدمتها تأخر قيام المؤسسات والمفوضيات كمرتكز أساسي لتنفيذ الاتفاق,  وهذه ظهرت كعقبة منذ البداية عند عودة الموقعين للداخل, ما أحدث ربكة لا تزال موجودة ومتنامية بسبب الغيرة الناتجة من عدم رغبة بعض الأطراف في شراكة حركات الكفاح المسلح في السلطة, لاعتبار أنها ستخصم من الغنيمة التي نالتها من الحكم، إضافةً إلى أن الأطراف الموقعة غير منسجمة مع ببعضها حتى تستطيع ان تضغط لإنفاذ الاتفاق الذي أصبح شبه مجمد بعد الخلاف الذي ظهر بين المكونين المدني والعسكري, وانعكس سلباً على المؤسسات السيادية في الدولة وعطّل عمل الدولة لانشغال الجميع بهذا الصراع وتدني الاهتمام بتفيذ الاتفاق في ظل عدم وجود هياكل التنفيذ حتى يتمكن الناس العمل عبرها بالحد الادنى لتنفيذ الاتفاقية التي يمضي نحو اللا شئ وهي على أعتاب عامها الثاني من التوقيع.

 ما تقييمك لما يحدث في الساحة؟

ما نراه في الساحة ردة للشمولية والدولة البوليسية من خلال التمكين المفضوح الذي تمارسه مجموعة ما يُعرف بـ”أربعة طويلة” كل منها يصراع لتمكين كوادره من جسم الدولة للسيطرة على المفاصل المهمة فيها لتنفيذ ما يريده في ظل الإقصاء الذي يتم بعدائية مفرطة حتى لشركاء السلام من خلال تعطيل قيام آليات تنفيذ الاتفاقية, بجانب التعامل بعدائية شديدة حتى مع حلفائهم في قحت ما أدى للاحتقان السياسي الماثل الذي يهدد بانهيار الدولة.

ما سبب عدم الانسجام الذي أشرت إليه بين أطراف الجبهة الثورية؟

عدم الانسجام والتجانس بين أطراف السلام ليس وليد اللحظة وظل حاضراً منذ أيام التفاوض في جوبا, بل قبله بالانقسام الذي حدث في الجبهة الثورية فأصبحت شقين, الجبهة الثورية بقيادة مناوي, والآخر بقيادة الهادي إدريس.

ما سبب الانقسام الذي حدث في الجبهة الثورية؟

هناك اطراف او قل اشخاص التحقوا بالجبهة الثورية خلال فترة التفاوض في جوبا بغرض الدخول فيها كمظلة لتحقيق تطلعاتهم الشخصية الضيِّقة عبر أجسام هلامية، وكان هذه القشة التي قصمت ظهر الجبهة الثورية وادت لانقسامها الماثل الآن, رغم أن هناك تجانساً نسبياً بين أطرافها عند عودتهم للداخل بعد التوقيع وحدث تقدم جيد في تنفيذ الاتفاق, لكن محاولة البعض إقحام أمور شخصية لا علاقة لها باتفاق السلام ومستحقاته المتعلقة بقضايا الجماهير، وكلما حاولنا تصحيح المسار لخدمة مواطنينا في معسكرات النزوح واللجوء وتحقيق الاستقرار، نجدهم انحرفوا باتجاه المصالح الشخصية الضيِّقة بالتماهي مع الفئة القليلة مُختطفة الثورة (ما يعرف بمجموعة اربعة طويلة) وبذات نهجها التمكيني وسيطرتها على صناعة القرار في الدولة, ونحن نرفض نهج تسخير الدولة وتأطيرها لخدمة فئة حزبية ضيقة, لا بد من فك قبضة هذه المجموعة وإعادة الامور لنصابها سواء في الدولة أو الحاضنة السياسية دون إقصاء لأحدٍ, ولا يُعقل أن تسيطر على القرار في الدولة, وللأسف هناك بعض شركائنا في السلام يدعمون هذا الخط, وهذا ما دفعنا باتجاه العودة لمنصة التأسيس وصياغة الميثاق الوطني الذي أعلن في احتفال مشهود بقاعة الصداقة ثم جاء حشد السبت والاعتصام لأجل فتح أبواب المشاركة التي توصدها الاحزاب الأربعة في وجه الآخرين وتقصيهم من المشاركة، نريد ان يسهم الجميع قوى الثورة برأيه وفكره عدا المؤتمر الوطني في انجاح المرحلة الانتقالية وانتشالها من الازمات التي أقعدتها ووضعت الدولة السودانية على حافة الانهيار والتشتت.

ما تقييمكم لأداء الجهاز التنفيذي؟

ليست هناك خُطط وبرامج واضحة يعمل عليها الجهاز التنفيذي وهذا سبب فشله في معالجة كثير من القضايا الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس ويتم التعامل معها برزق اليوم, وهذا واضح من الأزمات المتلاحقة والغلاء الفاحش الذي يطحن المواطن، وتتحمّل القوى السياسية مُختطفة السلطة المسؤولية كاملة بإدارتها للأمور من تحت الطاولة لأجل تمكين نفسها بذات نهج المؤتمر الوطني، ما خلق الاحتقان الموجود الآن في الشرق.

لكن قضية الشرق جُزءٌ من تبعات اتفاق السلام؟

قضية الشرق موجودة منذ النظام البائد لم يحسن التعامل معها كقضية مطلبية في بدايتها وكان يمكن احتواؤها, لكن  تمت مخاطبتها والتعامل معها من قِبل الحكومة الانتقالية بنهج إقصائي شمولي, هل يُعقل كل الذين مع تِرِك كيزان وممنوع مخاطبة قضاياهم؟ وهذا ولّد غُبناً ووسّع دائرة المناصرين لتِرِك, وادى للصعيد ورفع سقف المطالب, طالما انت تتعامل معي بنهج إقصائي، ما الفرق هذا من المؤتمر الوطني الذي كان يُوصف كل من ينتقده بأنه طابور وعميلٌ ويحرم التعامل معه والآن كل من ينتقد هو كوز وفلول ويجب إبعاده خارج دائرة الفعل السياسي.

ما المنفستو الذي تطرحونه للعمل خلاله؟

حركة تحرير السودان كبيرة ولها تاريخها ومنظومتها السياسية والعسكرية, ولديها خبرة مُمتدة في العمل الوطني والنضالي لأكثر من عشرين عاما, ولها عضوية كبيرة منتشرة في كل انحاء السودان, ولديها برنامج تنموي اقتصادي واجتماعي متكامل مُعد بطريقة تفصيلية ومرحلية, ولها رؤية جاهزة لإدارة الدولة وتحقيق العدالة والمصالحات والإعمار, وقدمت تصوراً لحل الأزمة الاقتصادية واحتواء الاحتقان السياسي الموجود الآن، وكَوّنَا لجانا مختصة منتشرة في كل السودان تباشر مهامها، ونعمل في منظومة مُتناغمة مع حلفائنا على مستوى المركز لإيصال رؤيتنا.

هل شرعت الحركة في التحول من تنظيم مسلح لسياسي حزبي؟

الحركة تنظيميًا موجودة بمكاتبها في كل أنحاء السودان بهياكل تنظيمية وإدارية حزبية تعمل من خلالها في التواصل مع جماهيرها, وشرعت في التحول لتنظيم سياسي حزبي منذ نوفمبر (2019) عندما جئنا ضمن وفد النوايا الحسنة واتصلنا بمسجل الأحزاب وبدأنا الإجراءات الأولية للتسجيل وننتظر إكمالها بعد انتهاء الترتيبات الأمنية، والجيش فهو موجود لحين اكتمال الترتيبات الأمنية.

ما الهيكلة التي تمّت للحركة في الملتقى التنظيمي؟

الملتقى التنظيمي هو عملية لتنشيط لهياكل الحركة بعد تحوّلنا للداخل كعمل روتيني قُدّمت فيه أوراق تنظيمية وسياسية لبداية عمل الحركة ولم تتم فيه اعادة هيكلة وانحصر في جانب تطوير وتنشيط الهياكل والخارطة التنظيمية للحركة في الداخل.

هناك تساؤل في الشارع عن سر قبول حركة تحرير السودان منصب حاكم دارفور دون سند قانوني لهذا المنصب؟

هذا المنصب أحد استحقاقات اتفاق السلام ومنصوص عليه في الوثيقة الدستورية في بند ينص على (قيام اقليم دارفور بكامل صلاحياته في المجال الاقتصادي والتنموي والسياسي وغيره بعد سبعة اشهر من توقيع اتفاق السلام), وبالتالي حركة تحرير السودان قبلت به كمنصب مبين الصلاحيات بالتفصيل في الاتفاقية ومضمن في الوثيقة الدستورية، وهناك قرارٌ صادرٌ من مجلس السيادة بالعودة لنظام الحكم الإقليمي، صحيح القانون كان يجب أن يُوضع ويُجاز خلال فترة الأشهر السبعة, لكن مؤتمر الحكم الإقليمي الذي يشمل كل السودان تأخر انعقاده لأسباب معلومة للجميع بوجود جهات تحاول عرقلة إنفاذ الوثيقة الدستورية التي أصبح اتفاق السلام جزءاً أصيلاً فيها وتسعى هذه المجموعة لتطويع الوثيقة حسب رغباتها وتطلعاتها الحزبية والشخصية, وتحديداً ما يُعرف بمجموعة الأحزاب الأربعة (أربعة طويلة) التي تعرقل قيام مؤسسات الفترة الانتقالية للإيفاء بمستحقاتها.

ما تصور الحركة لإدارة اقليم دارفور وهي على قمة حكمه؟

الحديث عن هذا الجانب سابقٌ لأوانه, لكن بالتأكيد ستكون هناك مراعاة للتنوع المجتمعى والسياسي في دارفور, والحاكم قدم تصوراً متكاملاً لإدارة الإقليم خلال احتفال التنصيب, وشرح البرامج التي سيعمل عليها في كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية.

الذي يُعطِّل مجلس الشركاء كمرجعية لإنهاء الخلاف بين شركاء السلام وقوى الحرية والتغيير؟

مجلس الشركاء كجسم منصوص عليه في الوثيقة الدستورية لكنه اصبح غير فاعل بسبب العرقلة المتعمدة التي تعترض كل قراراته تحت ستار ان مجلس الشركاء تجاوز صلاحياته رغم انه حاضنة ومرجعية وممثل فيها كل الأطراف المدنية والعسكرية لفض الخلافات التي تنشب بينهم, وبتركيبته هذه يفترض يكون بديل للمجلس التشريعي المتعثر, لكن المجموعة المسيطرة تريد أن يكون الجميع خارج دائرة الفعل وتتصرف كما تشاء, تسوق الناس حسب “هواها”, ونحن رغم اننا شركاء اصليون نجلس متفرجين نبصم على كل شيء, لهذا السبب قمنا بالدعوة لاجتماع العودة لمنصة التأسيس وحشدنا له في احتفال مشهود لكنهم تغيبوا عنه.

ما الذي تم مِن قِبلكم لاحتواء الخلاف؟

نحن من جانبنا لم نألو جهداً لاحتواء هذا الخلاف جلسنا معهم في أديس والقاهرة وعلاجنا الامر بالاتفاق على تكوين مجلس الشركاء وتم وتضمينه في الاتفاق والوثيقة الدستورية, لكنهم تنصلوا من كل الاتفاقات وتركوها في القاعة ومضوا فيما هم فيه من إقصاء وتوزيع لصكوك الوطنية.

إذن ما الحل ليتم التوافق؟

الحل ان تجلس كل الاطراف في مائدة مستديرة لا يغيب منها اي طرف من شركاء الثورة, ولا أحدٌ يدعي أنه مالك لتفويض يميزه عن الآخرين لتأسيس عمل يقود المرحلة الانتقالية وينقذ البلد من حافة الانهيار الذي يتهدّدها الآن, هناك احزاب مسيطرة على مفاصل الدولة تعين وترفد على كيفها وتدعي انها مفوضة (من مين.. الله أعلم) في حين أنّ عُضويتها لا تصل للألف بالكاد.

ما هو موقفكم من الخلاف الدائر بين المكونين العسكري والمدني في القمة السيادية للدولة؟

نحن لا نرى أي خلاف بين المكونين العسكري والمدني, كل ما هناك مطامع إقصائية من قبل مجموعة تُريد ان تكوش على كل شيء, الآن إذا تفحّصنا الأمر نجد أن هناك مطالب منطقية مطروحة من رئيس مجلس السيادة وهي ذات المطالب التي نادت بها مبادرة رئيس الوزراء, وأيضاً مبادرة العودة لمنصة التأسيس, جميعها قوبلت بالرفض من قبل الأحزاب الأربعة المسيطرة, هل المكون المدني هو هذه الأربعة الأحزاب التي تقود الدولة على “هواها”, ما يعني أن الخلاف الرئيسي بين مكونات قوى الحرية والتغيير وأُقحم فيه المكون العسكري أن طلب منهم الجلوس لتصفية الخلافات، ونحن ظللنا نعايش هذا الصراع كما أشرت لك قبل توقيع الوثيقة الدستورية وحاولنا احتواءه باجتماعنا معهم في أديس والقاهرة, لكنا فشلنا أمام تعنُّت هذه المجموعة لأنها كانت مبيتة النية لاختطاف الثورة بادعائها تفويضاً مزيفاً, والطريق الوحيد الجلوس ومخاطبة جذور المشكلة بكل شفافية وليس تحت الطاولة كما يحدث الآن وبعد تصفية كل أوجه الخلاف, عندها ما على المكون العسكري إلا الاستجابة والانسجام مع ما تم التوصل إليه من توافق, لكن بهذا الأسلوب المتعالي الذي تتعامل به مجموعة الأربعة في مخاطبة المشكلة يظل الطريق مسدوداً أمام أي حل.

 ما العقبة التي تعترض الترتيبات الأمنية؟

الترتيبات الأمنية ركن اساسي ولها الصدارة في ترتيب الأولويات, لذلك أصبح لزاماً البدء بها قبل كل شئ في انفاذ الاتفاقية لاستكمال الاستقرار الامني الذي بدونه لن يحدث استقرار اقتصادي ولا تنمية ولا سلام مجتمعي، لكن كما هو معلومٌ هناك تلكؤٌ في إنفاذها بسبب الاختلال في ترتيب الأولويات لدى الدولة رغم ان هناك جداول زمنية مربوطة بتوقيت منصوص عليه في الاتفاقية.

الى أي مدىً نجحت القوات المشتركة في أن تحل محل القوات الأممية؟

القوات المشتركة تم تكوينها على مستوى العاصمة الخرطوم ولم يتم تكوينها في دارفور على حسب ما منصوص عليه في الاتفاقية بسبب العقبات المالية والدعم اللوجستي اللازم لتُباشر هذه القوات مهامها، لكن تم عمل قوة مُشتركة بتوليفة مُؤقّتة من المنظومة الأمنية والحركات كشئ إسعافي لحفظ التوازن الأمني في الإقليم  بعد التفلتات التي حدثت، وحماية الموسم الزراعي لحين تكوين قوات مشتركة لحفظ الأمن ومن التفلتات على نسق ما تم في الخرطوم.

ما موقفكم من قرار خروج القوات الأممية (يوناميد)؟

هذا القرار تم بصورة متعجلة دون إخضاعه لقراءة مُتأنية من قبل الحكومة, خاصة ان هذه القوات كانت لها إسهامات وقيامها بمهام غير الأمنية المكلفة بها في جانب العمل الإنساني الطوعي ومساعدة المواطنين بتوفير بعض الاحتياجات الخدمية, على العموم أثر سحب هذه القوات ظهر في الوضع الأمني الهش في دارفور وظهور تفلتات هنا وهناك وبالتالي أصبح الإسراع في تكوين القوات المشتركة لدارفور ضرورة مُلحة لتحل محل “يونيتامس” في ضبط الامن وحماية المواطنين.

وجود قوات الحركات المسلحة في الخرطوم أثار مخاوف وسط المواطنين؟

أنا أتحدث عن حركة جيش تحرير السودان, نعم لدينا قوة لحماية الشخصيات القيادية في الخرطوم وهي قوة صغيرة موجودة منذ ثمانية أشهر ومنضبطة تماماً ولم يحدث منها مظهر تفلت يثير مخاوف المواطنين، ومن جانبنا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وبموجبه يمكن لقوات الحركة أن تتحرك بحرية كمواطنين سواء في العاصمة أو دارفور كحق كفله لهم الدستور في التنقل والإقامة.

قلت كمواطنين وليس عساكر مسلحين؟

نحن حركة منضبطة وقواتها مدربة تدريباً عالياً ولم يبدر منهم أي عمل يخل بالأمن طوال الفترة الماضية وتحركهم بسلاحهم يكون خلال تأدية مهامهم في حراسة الشخصيات القيادية في الحركة, وحسب الاتفاقية ومضمن في الوثيقة هذه القوات ستكون جزءاً من مهامها حماية الدولة والدستور, لكن هذا الجانب لم يكتمل نتيجة تأخر إنفاذ الترتيبات الأمنية لدمجها في المنظومة الأمنية ولا أرى هناك ما يمنع وجودها في العاصمة, وأحب أن اطمئن أن هذه القوات منضبطة ومسيطر عليها تماماً من قيادتها ويمكن الاستعانة بها في ضبط الأمن حال حدوث خلل أمني لا قدر الله.

الحركات المسلحة متهمة بأنها جمّدت قضية النازحين واللاجئين وانشغلت بقسمة المناصب؟

هذا اعتقاد خاطئ القصد منه تشويه صورة حركات الكفاح المسلح, نحن في حركة تحرير السودان هذه القضية عندنا أولوية ولم نألو جهداً في الإيفاء باستحقاقاتهم المنصوص عليها في الاتفاقية، والجميع يعلم تعثر إنفاذ اتفاق السلام نتيجة عجز الحكومة عن الإيفاء بقيام هياكل وآليات خدمة النازحين واللاجئين هو السبب الرئيسي في تأخُّر معالجة قضيتهم.