الموانئ البديلة.. تدمير الاقتصاد السوداني

الخرطوم.. رشا التوم         22أكتوبر 2021م

واجه الاقتصاد السوداني حصارا وتضييقا من المجتمع الدولي على مدى السنوات الماضية, مَا أثر في كافة الأنشطة والقطاعات. وبعد ثورة ديسمبر المجيدة افلحت حكومة الفترة الانتقالية في فك الحصار والعزلة الدولية ورسمت خارطة طريق واضحة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية.

ولكن هيهات فالطريق وعرٌ وممتلئ بكثير من العقبات وهذه المرة اعترض مسيرة الاقتصاد  عامل داخلي وهو مشكلة إغلاق الشرق والموانئ السودانية والتي وضحت تأثيراتها جلية عقب استمرار إغلاق شرق السودان على ارتفاع أسعار السلع وشلل حركتي الصادر والوارد وتوقف حركة نقل البضائع من ميناء بورتسودان الى ولايات السودان، بجانب تداعياتها على حصاد الموسم الزراعي نتيجةً لشُح المواد البترولية مع قُرب عمليات الحصاد. وقطاع النقل والمواصلات في العاصمة والولايات

وحذر الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي من مغبة استمرار إغلاق الشرق الذي يرسم واقعا قاتما للاقتصاد ويؤدي لمزيد من التعقيد للمشهد الاقتصادي.

وقلل رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب من خطورة الاتجاه نحو استخدام موانئ بديلة, وقال لـ”الصيحة” ان المهم في الأمر ضمان استمرارية توفر السلع الاستراتيجية للمواطن من الألبان والارز والعدس والدقيق والمواد البترولية  وغيرها, وزاد بأن توقف الاستيراد عبر الموانئ يعني فقدان المواطن أساسيات الحياة,  وشدد على اهمية توفير السلع بغض النظر عن ما يجري حاليا. وجزم بأن تكلفة الاستيراد عبر موانئ بديلة ليست عالية وهي في حدود المعقول, وأشار الى ان الموانئ المصرية قدمت تسهيلات كبيرة وعملت على تذليل كثير من العقبات والمتطلبات لتخليص البضائع عبر العين السخنة,  ولفت الى تعاون السلطات المصرية في إزالة كثير من العوائق في الموانئ المصرية.

وفي اتجاه موازٍ, كشفت مصادر  موثوقة عن تعليق كبريات الخطوط الملاحية العالمية عمليات حجز الحاويات المُتّجهة  من والى بورتسودان الى حين إشعار آخر وذلك بسبب ازمة شرق السودان.

وقال  المصدر إن التعليق سوف يترك اثرًا بالغ الخطورة على عمليات الصادر التي تعتمد بشكل اساسي على النقل بالحاويات,  وربما اضطر المصدرون لاستخدام الموانئ المصرية للوفاء بالتزاماتهم تجاه شركائهم في السوق العالمي خاصة جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن مكمن الخطورة  ان خدمات هذه الشركات لن تعود مباشرة بعد زوال المشكلة  و ستكون حذرة  ان هي عادت وستضطر الى تعديل اجور الشحن والأرضيات لمواجهة أي طوارئ بحسب تقديرها لحالة الاستقرار الامني في البلاد.

كما ان هذا التعليق سيمتد اثره على قرارات البواخر  المؤجرة chartered vessels  التي تحمل الواردات الاخرى مثل القمح.  السكر. السماد وغيره  و سيضطر المستوردون الى القبول بشروط قاسية في التفريغ (الأرضيات).

منوها الى ان اجور الشحن البحري تضاعفت عالمياً الى ضعفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الحركة الاقتصادية النشطة التي انتظمت بعض الاقتصاديات الكبيرة خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا.

قال د. محمد الناير ان التحول نحو موانئ اخرى لم يكن في مصلحة السودان  او الاقتصاد السوداني ولا الشرق ذات نفسه ويؤدي إلى خسارة كبيرة, ومن المعلوم ان حجم التجارة الدولية للسودان مع المجتمع الدولي تُقدّر بـ١١ مليار دولار سنويًا وفيها تعاملات مع المجتمع الدولي ورسوم واجراءات تدفع في الموانئ السودانية إضافة الى حراك كبير جدا في قطاع النقل وغيره من الأشياء وهي تؤثر سلباً بسبب التحول الى موانئ أخرى,  وأضاف الناير في حديثه لـ”الصيحة” ربما تكون التكلفة أعلى سواء من حيث الترحيل والرسوم, ولذلك قد يخسر الاقتصاد السوداني, لأنّ وزارة المالية تعتمد على عائدات الموانئ البحرية بصورة رئيسية وهي من الإيرادات المؤثرة في المُوازنة العامة والايرادات العامة لخزينه الدولة,  مؤكداً أن أي تحول لهذا الأمر يُفقد الخزينة العامة إيرادات مقدرة, بجانب ان شرق السودان يشكل اهمية استراتيجية وهو احد الاسباب التي أدت الى اطماع كثير من الدول على مستوى الاقليم او الدول الكبرى عالمياً  وبسبب الموقع الاستراتيجي ولأن السودان يمتلك ٧٥٠ كيلو متراً على ساحل البحر الأحمر وذلك الأمر فيه خيرات كثيرة جداً وحياة بحرية متكاملة وفيها موانئ هي ليست للسودان وحده, بل دول الجوار التي لا تملك منافذ بحرية وموقعا استراتيجيا باعتبار ان البحر الأحمر من الممرات العالمية المهمة جداً  وتُنقل عبره نسبة مقدرة من من حجم التجارة العالمية.

ووصم الناير حكومة الفترة الانتقالية بانها ارتكبت خطأً كبيراً بالتباطؤ في معالجة ازمة الشرق وحلها من جذورها بالحوار,  واردف ان تباطؤ الحكومة أدى إلى تفاقم الازمة الاقتصادية وشكل ضغوطا كبيرة على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار, وذكر أن إغلاق الشرق خلف مزيداً من التعقيدات في المشهد الاقتصادي  وكل ذلك بسبب تراخي الحكومة الانتقالية في التعامل مع هذا الملف بموضوعية  وعبر الحوار وصولاً الى حلٍّ كاملٍ.

وقال: كلما تأخر الحل تعقّدت المشكلة اكثر وبالتالي المشهد الاقتصادي برمته, لذلك اذا كان هنالك بعض المنافذ البحرية تم استغلالها من قبل القطاع الخاص في الاستيراد والتصدير نأمل أن تزول هذه المسألة في أسرع وقت ممكن, وان يعود العمل في الموانئ السودانية بصورة رئيسية, وان تعالج مشكلة الشرق وتعمل الحكومة على خلق توازِ في كل أنحاء السودان, وأعاب على الحكومة إعلانها إقليم دارفور كمستوى حكم إضافي وكان من المفروض ان يكون هناك مستوى حكم إقليمي كمستوى حكم إضافي بالنسبة للمستويات الموجودة, ونوه بأن الحكومة لم تنتظر نتائج مؤتمر الحكم اللا مركزي حتى لا يرهق المواطن بمزيد من الأعباء.