21أكتوبر 2021م
“الذين لا يقرأون التاريخ محكوم عليهم أن يكرروه”.. جورج سانتيانا..!
(1)
هذا هو يوم المواطن المُتنازع بين ثنائية “الشعور بالعجز” و”الرغبة في التغيير”. إرادة التغيير التي أشعلت شرارة ثورة، ومظاهر العجز التي توارت بفرمانات الشرعية الثورية التي أحيت الآمال بمُستقبلٍ أفضل لكل مواطن. حيث غلاء الأسعار إلى زوال، وحيث الذل والفقر وغلبة الدَّين وقهر الرجال إلى زوال، وحيث الفساد والمحسوبية والقبلية والجهوية – وكل مظاهر التمكين القاهر والإقصاء الظالم – إلى زوال. وحيث العدالة في قسمة السلطة واقتسام الثروة على نحوٍ يغطي جميع الطبقات والانتماءات، ويتنزل على جميع الفئات. فتنحسر عمالة الأطفال، وتتوارى خلف جدران المدارس، وتنتصر التنمية المُستدامة على جحافل الجوع الكافر..!
(2)
المطالب العادلة للشعوب الحرة أنهارٌ مقدسةٌ تستحق أن تجري كيفما شاءت وأنَّى شاءت، وكل ثورةٍ بلغت نصابها استحقت أن تقود حاضرها وأن تكتب تاريخها. ولم يحدث قط – عبر التاريخ – أن نجحت ثورةُ شارك فيها الشعب بالإجماع، فانتصار الثورات يأتي دوماً كنتيجة راجحة لفوز الأغلبية. وعليه فإن استبداد الحكام السابقين لا يعني أن يتحول الذين يتصدرون مشهد ما بعد الثورة عليهم إلى أباطرة يصدرون أحكام الإدانة ويمنحون صكوك الغفران وفقاً لأهوائهم، إذ لا فرق بين سُلُوكهم – والحال كذلك – وسلوك من ثاروا عليهم. فأي ثورة حقيقية وعادلة هي امتحان ديمقراطي لجدارة الثوار أولاً، ومن ثمَّ مدى استحقاقهم لقيادة أي تحول ديمقراطي..!
(3)
بعد هذه الثورة – أو كنتيجةٍ راجحةٍ لها – جاءت انقلابات. وعوضاً عن التفرج على التهديد بصناعة أسباب انقلابٍ آخر، على شباب الثورة أن يبادروا بإضرام ثورتهم الثانية، ثورتهم الخاصة. أن يصنعوا ثورةً جيليةً عارمة داخل هذه الثورة. أن يدركوا أنهم قادة وليسوا أتباعاً، وأنّهم الأولى بتمثيل ثورتهم، وحراسة مكاسبها، كأفضل ما يكون. وإن كان من تمثيلٍ لا بد أن يعتد به، فهو أن يُمثِّل شباب هذه الثورة أنفسهم، وأحلامهم، وأوجاعهم، وحقوق شهدائهم. لا أن يقولوا إن هذا الجَمع أو ذاك الكيان يُمثِّلهم، وهو بالكاد يَقوى على تَمثيل نَفسه..!
(4)
إن تطوير التسويق الإعلامي لمفهوم الحكم الرشيد في مجتمعنا يحتاج حساً إعلامياً براغماتياً في تقييم أزمات ومطبات، وعلل وأوجاع، ومزالق ومهالك واقعنا المعاصر، وهذا يعني – من الآخر – أن يجتهد الإعلام في زراعة وعي الناخب قبل أن يشترك في صناعة الحاكم. وهنا تبرز فكرة الوقوف على مَدَى استعداد هذا المجتمع لصناعة التجربة الديمقراطية المُمتدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة في ذلك. ثم تأتي مناقشة فكرة “الحكم الانتقالي” كوظيفة مؤقتة للحاكم، في مرحلة محددة، تنتهي بتحقق الإصلاح السياسي والنهضة الاقتصادية، وقياس مستويات أهلية الشعب – اجتماعياً وثقافياً – للخلاص من طبائع الاستبداد، دون أن يكون المُخَلِّص نفسه مستبداً يتحرى العدل في تهشيم أضلاع الديمقراطية..!
مُنى أبو زيد
munaabuzaid2@gmail.com