خبير وأكاديمي ينصح بـ(حكومة مختلطة) لتجاوز الأزمة

الخرطوم: فرح أمبدة– 19 أكتوبر 2021م

نصح المؤلف والخبير الأكاديمي د. محمد شريف، بتكوين حكومة مختلطة من التكنوقراط وممثلين لقوى الثورة، حتى تتمكن البلاد من تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بها، ورأى أن ذلك يعد مخرجاً مقبولاً من الأطراف المتصارعة، منبهاً إلى أن الوضع بتقاطعاته الحالية قد يرِد البلاد إلى مربع الفوضى كما حدث في بلاد أخرى مجاورة.

واقترح شريف عبر (الصيحة)، أن تكون الحكومة المختلطة من (26) وزيراً، (60%) منهم من التكنوقراط الذين يتم اختيارهم بإتفاق بين شقي الحرية والتغيير، ناصحاً الاحتفاظ بوزيري العدل والري الحاليين لأدائهما المميز.

وتضمن الاقتراح أن يكون ضمن حصة القوى المكونة للحرية والتغيير، ممثل واحد لكل حزب لم يشارك في الحكومة الحالية أو السابقة باستثناء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، أما الذين شاركوا من قبل– حسب قوله- فلهم الحق في ترشيح تكنوقراط من خارج أحزابهم ولرئيس الوزراء المفاضلة والاختيار بين المرشحين.

واقترح د. محمد شريف، مشاركة مرشح واحد فقط لكل حركة من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لكنه أعطاها حق ترشيح تكنوقراط شريطة أن يكونوا من خارج عضويتها لتولي باقي مناصبهم المنصوص عليها في اتفاق جوبا.

واعطى المقترح، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حق ملء الحقائب الخاصة بالشرق مؤقتاً، على أن يكونوا من التكنوقراط وأن يكونوا مقبولين من مكونات الشرق السياسية والمجتمعية، إلى حين عقد مؤتمر خاص بالإقليم يضع خارطة طريق لحل المشكلة من جذورها.

في جانب آخر، تضمن المقترح، مراجعة ملف المسارات “مسار الشرق والوسط والشمال”، فيما عدا مسار النيل الأزرق، حتى لا تشهد البلاد مشكلة أخرى، ونادى بعدم تسمية رؤساء الأحزاب والحركات لأي منصب في مجلس الوزراء “حتى يتفرغوا لبناء مؤساتهم الحزبية تمهيداً لخوض الانتخابات المنتظرة”.

وانهى شريف مقترحاته، بإعادة النظر في تعيين حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وإرجاء الأمر إلى ما بعد عقد مؤتمر الحكم المحلي، ولتدارك الخطأ الذي وقع بتعيينه “حتى لا يُفتح الباب أمام الأقاليم الأخرى، فضلاً عن وجود معارضة له من بعض المكونات في الأقليم”.

يذكر أن د. محمد شريف، كان ضمن خبراء وأكاديميين، تحدثوا لـ(الصيحة)، ووضعوا روشتة لعلاج الأزمة السياسية الناشبة، تمثلت في إعلاء قيم الحوار، وتوحيد قوى الحرية والتغيير وترتيب بيتها من الداخل، ثم الدخول مفاوضات مع المكون العسكري.