الخرطوم: آثار كامل
تشهد الساحة السياسية في البلاد, احتقاناً كبيراً واستقطاباً حاداً بين الائتلاف الحاكم “قوى الحرية والتغير” الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وتشعّب الصراع إلى أبعاد أخرى باتهامات للمكون العسكري برعاية (العودة لمنصة التأسيس) وخلق حاضنة سياسية مُوالية وداعمة للسيطرة على مفاصل الحكم, ونجد أن ما يدور الآن في المشهد من حالة تشنج نتج عنه تنفيذ اعتصام بمحيط (القصر الرئاسي) يعكس بوضوح عمق الأزمة بين القوى السياسية, بجانب دخول الحركات المسلحة لترجيح كفة الصراع تحت غطاء توسيع الحاضنة السياسية واضافة أجسام فاعلة تم اقصاؤها من المجموعة الاخرى التي اصبحت تُعرف بمجموعة الأربعة, خاصة التي تطولها الاتهامات لإقصاء الآخرين والسيطرة على مراكز صنع القرار في الحكومة الانتقالية, فيما ترجمت مطالب معتصمي محيط القصر الرئاسي في عده محاور, منها حل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات وغيرها من المطالب.
الانتقال الديمقراطي
بعد مخاض عسير انتقل السودان الى نظام الحكم المدني بعد ثلاثين عاماً عاشها في نظام المخلوع لينطلق قطار الثورة للعبور بمحطات عديدة, وتنقلت الحكومة الانتقالية بقطار الثورة عبر محطات عديدة, منها سلام جوبا مع حركات الكفاح المسلح وما زالت تواصل في مفاوضاتها وترتيباتها الأمنية للعبور بقطار الثورة وتخطي المحطات التي تعرقل مسار الحكومة الانتقالية, إلا أن المشهد الآن يعاني حالة من الإرباك والتوتر والضبابية وارتفاع حمى الخلافات بين المكونين المدني والعسكري مما نتج عن دعوة الحرية والتغيير (العودة لمنصة التأسيس) والدعوة الى مليونية في يوم (16) المنصرم الذي أفضى الى اعتصام بمحيط القصر تمت مخاطبته بواسطة قيادات (منصة التأسيس) جبريل ابراهيم والجكومي والتوم هجو وأردول والدفع بمطالب أولها حل الحكومة.
حل الحكومة
قال الأمين العام لتحالف قوى الشعب العاملة (مايو) متوكل أبو كندي ان الاعتصام الحالي سيولد اعتصامات مُوازية في كل السودان, ولفت في حديثه لـ(الصيحة) إلى أهمية أن تتخذ الحكومة قراراً عاجلاً لحل الأزمة, مبيناً أن الحل الأمثل في الوقت الراهن يكمن في (حل الحكومة) بعد ان أثبتت بأنها قوى غير فاعلة وفاشلة بما فيها (جبريل ومناوي), وقال “لا بد أن نأخذ الأمور محمل الجد والانتماء للوطن وليس الحزبية, وعلى الحكومة الانتقالية اتخاذ قرارات قبل (21) اكتوبر لتجنب البلاد الحروب والدمار واختيار قيادة رشيدة, ونوه بأن المهاترات والمجادلة لا تجدي, فلا بد من أن تكون هناك قرارات وليست مهاترات واتخاذ قرارات حاسمة.
الوثيقة الدستورية
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة لـ(الصيحة) إن كل من الطرفين متمسك بما لديه، ولفت بأن كل منهما يضع متاريس أمام الآخر لتنفيذ أجندة خفية لشق الصف, واضاف بانه في حال تكون الخلافات موضوعية يجلس الأطراف مع بعضها البعض, ولكن في حال تكون الخلافات مبدئية فقط تكون صراعات وخلافات شخصية وصراع مناصب يصعب حلها, واشار حضرة الى ان الحل يكمن في الرجوع للروح الوطنية والنظرة للوطن باعتباره هو الأهم, ولا بد ان يتخذ رئيس الوزراء قرارات عاجلة, بجانب الرجوع للوثيقة الدستورية التي خالفها الجميع لأنها تحجم الجميع.
خارطة الطريق
قال استاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية محمد خليل الصائم لـ(الصيحة), ان حل الازمة الحالية بين الاطراف يكمن في خارطة الطريق التي طُرحت بواسطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعمل بالنقاط العشر التي طُرحت, ولفت إلى أن الوضع السياسي معقد حالياً ويدل ان هناك بعض الانتهازيين, بجانب وجود مُؤامرة مُحكمة تُحاك في العلن, وأضاف بأن الوثيقة الدستورية تم خرقها من قِبل المجلس السيادي بعد ان قبل مجلس الوزراء ان ينتزع منه بعض الملفات التنفيذية, وقال خليل إن حل الحكومة ليس هو الحل, مضيفاً بأن رئيس الوزراء قدم خطابا متوازنا واوصل رسائل متعددة, ونوه بان الواضح ما يدور الآن صراع على الكراسي “مافي شئ يخص المواطن”، ونُؤمن أن تُحل كل المشاكل بعيداً عن الصراعات والنظر الى مصلحة الشعب.
لجنة عقلاء
وبدوره, طرح القيادي بحزب الأمة وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عبد المطلب عطية حلولاً للخروج من الأزمة الحالية, وقال لـ(الصيحة) إن الحل يكمن في نقاش الأطراف كل نقاط الأزمة عبر لجنة مصغرة وعبر عقلاء من قوى الحرية والتغيير وقوى الحرية (منصة التأسيس) والشق العسكري وطرح رؤية للحل, ونوه بأن كل الخيارات المطروحة يجب أن تحترم ولكن الخيارات لا تكن مفتوحة لتعطي فرصة لدخول قوى الردة, وقال إن جلوس الأطراف يحتاج الى إرادة, وأضاف بأن اتفاق جوبا نص على تشكيل حكومة بكفاءات سياسية وبالتالي التوسعة تحتاج لمعايير حسب الوثيقة الدستورية مشاركة الكل عدا المؤتمر الوطني, واضاف بأن لجنة التمكين لا تراجع عنها دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو, بل يجب تقييم أدائها ومعرفة مكامن الخلل دون التراجع عنها, مشيراً إلى أنه لا بد من مناقشة تلك النقاط للوصول الى حل.