الخرطوم- محمد موسى
كشف ثلاثة شهود دفاع معلومات مثيرة في قضية محاكمة المتهم محمد صديق على ذمة تحرير صكوك مالية بملبغ (26) ترليون و(144) مليار جنيه لشركة شاي كوفتي، ارتدت جميعها من البنك لعدم كفاية الرصيد.
ومن جهتها مثلت شاهدة الدفاع الأولى- موظفة بإدارة العلاقات الخارجية ببنك النيلين، وكشفت لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبد الله، عن تحويل أكثر من (284) مليون درهم إماراتي بالحساب الجاري لشركة كوفتي ببنك النيلين- فرع أبوظبي من شركتي الهبيكة والقربة للتجارة ومواد البناء، وذلك بحسب مستندات دفاع من (1) إلى (6) المودعة بمحضر المحاكمة، في قضية شاي كوفتي.
تحاويل وسحوبات
وقالت شاهدة الدفاع الأولى، إن بنك النيلين لديه فرع خارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعمل كمراسلة للبنك بـ”أبو ظبي”، وأضافت بأن البنك لا سلطات أو علاقة له بالحسابات التي يتم فتحها بفرعه في أبو ظبي ولا التحاويل والسحوبات التي تتم منها، وإنما يتم ذلك وفقاً لسياسات البنك المركزي الإماراتي- حسب قولها.
وأوضحت الشاهدة للمحكمة، أن شركة كوفتي لديها حساب جارٍ ببنك النيلين- فرع أبو ظبي وبموجب رقم تحاويل دولي يمكن من خلاله إجراء التحاويل المالية المختلفة، ونوهت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة بأن إجراء التحاويل المالية من حساب إلى آخر، تتم بواسطة العميل صاحب الحساب وذلك عبر أربع طرق مختلفة وهي: (إما بواسطة العميل صاحب الحساب/ أو بموجب شيك/ أو بموجب طلب مباشر/ أو بواسطة تطبيق الموبايل للتحويلات الداخلية).
في وقت عرض فيه رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي د. عادل عبد الغني، (6) مستندات دفاع مودعة بمحضر المحاكمة على الشاهدة وهي عبارة عن تحاويل مالية بالدرهم الإماراتي من شركتي- القربة والهبيكة بالحساب الجاري لشركة كوفتي الشاكية ببنك النيلين فرع أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد إطلاع الشاهدة عليها أفادت المحكمة بوجود تحاويل مالية من شركتي القربة والهبيكة لدى الحساب الجاري لشركة كوفتي ابتداءً من أغسطس 2020م وحتى مارس 2021م، وشددت على أنه ومن خلال الإطلاع على المستندات تبين تحويل مبلغ (284.111.574) درهم إماراتي بحساب شركة كوفتي ببنك النيلين- فرع أبوظبي من قبل شركتي القربة والهبيكة وذلك بحسب طلبات تحويل وشيكات صادرة من البنك الإسلامي الإماراتي، طبقاً لمستندات الدفاع التي اطلعت عليها أمام المحكمة.
كما عرض ممثل الدفاع كذلك على الشاهدة مستندين للدفاع عبارة عن كشف حساب لشركتي القربة وكوفتي التجارية، وأفادت الشاهدة بأنه ومن خلال اطلاعها على المستندات تبين أنها صادرة من بنك النيلين- إلا أنها لا تحمل اسم الفرع الصادرة منه، وأوضحت أن شركة كوفتي بحسب المستندات المودعة أمامها تم تسجيلها بدولة الإمارت العربية المتحدة.
وكشفت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة أيضاً، عن امتلاك شركة كوفتي الشاكية لحساب ودائع استثمارية ببنك النيلين- الفرع النموذجي، وشددت على أن جميع التحويلات التي تمت من شركتي القربة والهبيكة بحساب شركة كوفتي ببنك النيلين- فرع ابوظبي تمت خارج البلاد بدولة الإمارت.
ونوهت الشاهدة إلى منع سياسات البنك المركزي الإماراتي للمصارف الادلاء بأي معلومات مصرفية لجهات خارج الإمارات إلا بمراجعة البنك المركزي–لكن الشاهدة عادت وأكدت أنه يمكن للعميل صاحب الحساب الحصول على أي معلومات حول حسابه من البنك بصورة مباشرة واستخدامها في أي مكان داخل وخاج الامارات.
جدلية مستندي دفاع
وفي السياق، قدّم ممثل الدفاع عن المتهم للمحكمة، مستندين للدفاع بالرقم (10/ 11) عبارة عن كشف الحساب الخاص بشركتي (كوفتي والقربة)، والتمس قبولهما كمستندات دفاع عن المتهم وذلك بموجب إفادة شاهدة الدفاع الأولى التي أكدت أن المستندات من حيث الشكل صادرة من بنك النيلين.
فيما اعترض ممثل الاتهام عن الشاكية شركة كوفتي على المستندات والتمس من المحكمة استبعادها، مبرراً ذلك بأن المستندات لا تحمل خاتم الجهة التي صدرت منها ولا توقيع محررها.
بدوره، تمسك رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي د. عادل عبد الغني، بطلبه للمحكمة بقبول مستندي الدفاع والتأشير عليهما بمحضر المحاكمة، وأضاف أن المستندين بحسب إفادة شاهدة الدفاع الأولى- وهي خبيرة مصرفية- قالت للمحكمة إن المستندات من حيث الشكل صادرة من بنك النيليين، بجانب أن المستندين يحملان رقم الحساب الدولي الخاص لشركتي (كوفتي والقربة)، كما أنه والمعلوم للمحكمة بأن مستند كشف الحساب له أشكال معروفة وهو لا يوقع ولا يختم عليه، وشدّد على أن المحكمة في سبيل بحثها لتحقيق العدلة تبحث تحت كل حجر وداخل كل حجر ولا تلتفت لصغائر الأمور، وإنما تدخل في لب الموضوع- حسب تعبيره.
وحسمت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي الاتهام والدفاع وقررت قبول المستندين (10/ 11) كمستندي دفاع مع إرجاء تقييمهما في مرحلة لاحقة.
قصة مظروف شيكات
ومثل أمام المحكمة شاهدا الدفاع الثاني والثالث، وأفادا بأنهما وفي منتصف شهر رمضان الماضي تقريباً، وأثناء وجودهما أمام نيابة الخرطوم شمال لمحاولة التصديق بضمانة عادية للإفراج عن المتهم الماثل أمام المحكمة حضر مدير شركة كوفتي صديق محمد صالح، والتقى بوكيل النيابة المباشر لإجراءات التحري في قضية المتهم، وأكدا للمحكمة أن المدير أخرج مظروفاً من جيبه وقام باستخراج الشيكات موضوع الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة وسلمها لوكيل النيابة أمام مبنى النيابة وغادر فوراً.
ونفى شاهدا الاتهام للمحكمة أداء مدير شركة كوفتي لليمين أمام النيابة حول الشيكات موضوع القضية، وأوضحا أنهما بعدها تحركا نحو قسم شرطة الخرطوم شمال لمتابعة إجراءات التصديق بالضمانة للمتهم– إلا أن منسوبي الشرطة أخبروهما بعدم إمكانية الإفراج عنه وذلك لتدوين إجراءات بلاغ آخر ضده يتعلق بالاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد.
مهلة للترتيبات
كذلك مثل أمام المحكمة موظف من الإدارة القانونية ببنك الخرطوم والتمس من المحكمة إمهالهم فرصة لترتيب المستندات وتعيين مندوب من البنك للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته في الدعوى الجنائية، وذلك نسبة لاستلامهم الإعلان في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي مما حال دون جاهزية الشاهد للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله.
واستجابت المحكمة لطلب ممثل البنك وحددت جلسة في السادس عشر من نوفمبر المقبل لسماع أقوال مندوب بنك الخرطوم وبقية شهود الدفاع على ذمة الدعوى الجنائية.
منع من الحضور
وكانت المحكمة منعت ذوي المتهم من حضور ومتابعة جلسة محاكمته من داخل قاعة المحاكمة، قبل بدء الجلسة، وقرّرت السماح فقط بدخول (3) من ذويه، ومثلهم من منسوبي الشركة الشاكية “كوفتي”، ووجه قاضي المحكمة الشرطة القضائية بإخراج ذوي المتهم خارج مباني المحكمة، ما عدا العدد المسموح بوجودهم.