الأمين الاجتماعي لحركة العدل والمساواة بابكر حمدين لـ(الصيحة)

رفض بعض المسارات جاء بسبب التأثير السياسي لمن تبنوا قضاياها

نحن لا نمانع في دمج قواتنا في المؤسسات النظامية السودانية

مَن يرفضون التوقيع على اتفاق جوبا لا يمتلكون إرادة السلام

نحن جزء تاريخي من قوى الحرية والتغيير ولن نسمح بالإقصاء

يجب توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني

يمكن لكيانات سياسية شاركت المؤتمر الوطني أن تكون جزءا من الفترة الانتقالية

الأشخاص الذين شاركوا المؤتمر الوطني حتى سقوطه لا مكان لهم

حوار: محجوب عثمان

يُرجع كثير من المتابعين للشأن السياسي السوداني, الخلافات التي نشأت بين المكونات السياسية وخاصة داخل قوى الحرية والتغيير لاختلاف المشاريع السياسية التي تعمل عليها مكونات المعارضة التي ائتلفت لإسقاط النظام رغم خلافاتها الأيديولوجية, لكن رؤى أخرى تتحدث عن أن الواقع السياسي السوداني يمر بحالة من السيولة الطبيعية التي تحدث خلال كل انتقال ثوري من نظام ديكتاتوري لنظام متعدد, خاصة وان كانت فترة النظام الديكتاتوري طويلة، وكثيرون يرون ان معالجة ما بعد سقوط النظام البائد لم تكن بالصورة المطلوبة وهي التي خلقت صراعات أدت لحالة الانسداد والتوهان السياسي الحالية، فيما يرجع آخرون ما وصلت إليه البلاد لدخول حركات الكفاح المسلح للمشهد السياسي بمشروعات تختلف عن مشروعات معارضة الداخل.. كثير من الأسئلة والاتهامات وضعناها على طاولة أمين العلاقات الاجتماعية بحركة العدل والمساواة بابكر أبكر حمدين فكان هذا الحوار:ـ

بداية هناك من يرى ان اتفاق جوبا بدلاً من ان يكون آلية لحل مشكلات السودان ساهم في تعقيد المشهد السياسي من واقع الخلافات حوله في الشرق والشمال والوسط, كيف ترى الاتفاق من وجهة نظرك؟

بالتأكيد هذا الحديث غير صحيح لأن اتفاق جوبا قُصد به إنهاء الحروب في السودان وتوطين السلام في كل بؤر النزاعات, لانه في كل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها في السودان سواء كانت اتفاقية القاهرة او ابوجا او اتفاقية السلام الشامل او الدوحة أو غيرها كنت منحصرة في الإطار الثنائي بين الحكومة والمعارضة المسلحة, لهذا جاء الحديث منحصرا عن القضايا التي أثارت تلك المعارضة المسلحة في تلك المنطقة, لهذا ففي اتفاق جوبا كان من الاهمية البحث عن معالجة كل الاوضاع في السودان, وكان النقاش حول الشمول وايقاف الحرب بصورة جذرية, وارتأت قوى الكفاح المسلح والجبهة الثورية مخاطبة كل القضايا التي يمكن ان تضطر الناس للاحتجاج ولرفع السلاح, فكان الاتفاق على أن تتم معالجة كل القضايا في كل السودان قبل أن تصل الى المطالبات الخشنة ورفع السلاح, ومن هنا جاءت المسارات التي تسعى لمخاطبة قضايا المنطقتين ودارفور وقضايا الوسط وقضايا الشرق والشمال, قبل أن تتفاقم وتضطر الناس لرفع السلاح, لهذا فكان المقصد من المسارات وطنياً نبيلاً جداً يهدف لمخاطبة كل مشاكل السودان في كل أقاليمه.

لكن ألا ترى ان نتائجها جاءت بما لا تشتهي السفن ورُفضت من كثير من المكونات في اقاليم السودان المختلفة؟

للاسف من واقع تعقيدات الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد أدت لعدم قبول بعض هذه المسارات, وربما ان قضاياها لم تكن قد اخذت البعد السياسي المشابه لما اخذته مناطق الحروب التي كانت لها قضايا اخذت زمنياً طويلاً, وهنالك قضايا عُرضت في اكثر من منبر واصبحت معروفة, وكيانات سياسية متجذرة ولديها قواعد ومستوى القبول في انها تأخذ التفويض في مخاطبة القضايا اكبر بكثير في من تبنّوا المسارات الأخرى, ولهذا فإن مشكلة المسارات الاخرى جاءت من ضعف التأثير السياسي لمن تبنوا تلك المسارات وقد يجوز أن التعقيدات الاجتماعية أثّرت بشكل أو بآخر على قضية الشرق لانها تلعب دورا كبيرا.

برأيك ما المخرج من أزمة الشرق الحالية؟

برأيي ليس المهم ان يوقع الأمين داؤود أو خالد شاويش, على مسار الشرق في اتفاقية جوبا انابةً عن اهل الشرق, فالمهم ان الاتفاقية جاءت بمكاسب, ونرى ان الناظر تِرِك وأهلنا البجا بنظاراتهم المختلفة وعمودياتهم المستقلة يرون أن الاتفاقية تشوبها نواقص, فمن الضرورة بمكان ولمصلة البلاد ان يجلسوا مع بعض, ويمكن في تقديري الشخصي ان يتم فتح الاتفاق والطرف الذي لا يرى نفسه فيه ان يطرح القضايا التي لم يتم تضمينها في الاتفاق أو يراها نواقص أن تضمن في الاتفاق, وبالتالي يصبح شريكاً سياسياً في تنفيذ هذا الاتفاق لأن الغرض الأساسي من اتفاقية جوبا أن يرسخ السلام في الوطن وان نودع الحرب بصورة نهائية وجذرية.

ولكن الاتفاقية لا تزال ناقصة؟

صحيحٌ إنّ اتفاقية جوبا لم تشمل كل الأطراف مثل عبد الواحد والحلو ويمكن ان تتاح فرصة لاستكمال ملف السلام باستصحاب الآخرين, مع العلم ان اتفاقية جوبا لو فتحت وعرضت للنقاش فإن من يرون فيها عيوباً قد يعجزوا عن ايجاد عيوب في هذ الاتفاقية.

ان كانت الحكومة ترى ان عدم توقيع عبد الواحد والحلو نواقص يجب ان تستكمل بالتوقيع معهما, ما يعني فعلياً أن الحكومة موافقة على فتح الاتفاقية لمساري دارفور والمنطقتين فلماذا ترفض الحكومة فتحها لاستيعاب القوى الأخرى في الشرق والشمال والوسط؟

نحن نرى ان البلد تمر بظروف سياسية استثنائية وهي مرحلة فيها تحديات كبيرة, فالمستوى الاقتصادي والسياسي والأمني في انحدار متواصل ودون المستوى المطلوب, لهذا ففي فترة ثورة ديسمبر فإن الباب واسع لمناقشة كافة قضايا البلاد وحلحلتها, لهذا لا أرى أي إشكال في مناقشة أي قضية من قضايا البلد, فإن كان هناك أي مجتمع من مجتمعات السودان لديه قضايا, يمكن للحكومة ان تناقش هذه القضايا وان توفر لها الحلول, لكن اتفاقية جوبا ناقشت كل القضايا مناقشة مستفيضة ووضعت لها حلولاً جذرية, لكن للأسف ربما صاحب تنفيذ الاتفاقية بطء شديد وحتى المصفوفة الزمنية التي وضعت لتنفيذ الاتفاق اُصطدمت بواقع مغاير, والمواقيت الزمنية ما كان من الممكن الالتزام بها بمحاورها المختلفة, لأنّ الناس لم ينتبهوا لمرحلة ما قبل تنفيذ الاتفاق وهي مرحلة مهمة كان من المفترض أن يتم التحسُّب لها.

هناك تنفيذ لاتفاقية جوبا ألا ترى أنها الآن تمضي كما خُطِّط لها؟

كل الذي تم إنفاذه في الاتفاقية هو الشق المتعلق بالتمثيل في هياكل السلطة الاتحادية وقليل من الوظائف في بعض الهياكل, لكن الهياكل لم تكتمل بعد والمحاور المتعلقة بالتنمية وبقضايا النازحين واللاجئين والحواكير وإعمار الأرض كلها لم تنفذ ولم تر النور بعد, لذلك مشكلتنا ان الذين تمنعوا ورفضوا ان يكونوا جزءاً من اتفاقية جوبا الآن أمامهم الفرصة وليأتوا بالقضايا التي يرون أنها تُناقش في الاتفاقية, وكل المسارات الآن يجب أن تُفتح.

برأيك لماذا يرفضون الاتفاق؟

هناك مواقف سياسية الطابع فيها سياسي مبنيُّ على مواقف سياسية ولا تجد لها تفسيراً في مخاطبة المشاكل, لأن الواقع يقول إن الاتفاقية خاطبت كل المشاكل, والسؤال الآن يوجه لعبد الواحد لماذا لم يوقع وما الذي يرى انه لم تتناوله اتفاقية جوبا, فإن كان لديه ما يريد تضمينه في الاتفاقية فمرحباً به, ولكن اعتقد أن المسألة ترتبط بإرادة السلام ومن يمتلك الإرادة للمضي قدماً في إحلال السلام في السودان.

كمبدأ سياسي عام فأنت لا ترى غضاضة في فتح مسارات اتفاق جوبا لاستيعاب ما يراه الآخرون نواقص في الاتفاقية؟

اتفاق جوبا خاطب كافة القضايا بصورة شاملة وتناول كافة الإشكالات بصورة غطت كل القضايا, وان كان هناك شخص يرى ان اتفاق جوبا لم يناقش قضية ما فعليه أن يأتي وأن يثير هذه القضية ويقنعنا بها ومن ثم لا غضاضة في ان تلحق باتفاق جوبا او تكون جزءا منه.

ما موقف تنفيذ اتفاق جوبا في صورتها الكلية الآن؟

هناك اطرف من اطراف الحكومة المتوسعة ربما يكون لديهم ضعف في الإرادة لتنفيذ اتفاق السلام ورأيهم هذا لم يكن وليد اليوم, ولكن منذ بدايات السلام والمرحلة الأولى هنالك من كانوا ينتقدون مناقشة قضايا السلام وهذه القوى ظلت تقف عائقاً أمام تنفيذ الاتفاقية وتلعب دورا في اتجاه عدم تنفيذ الاتفاق, فهي قوة موجودة داخل الحكومة, لكن رأينا ان مصلحة السودان تحتم تنفيذ هذه الاتفاقية لأنها الآن اصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية, وبالتالي الحكومة ملزمة ان تنفذها لأنها المخرج ونهاية الحرب والاستقرار والأمن، وعدم تنفيذ الاتفاقية يعني الحرب والاقتتال واندلاع الصراع السياسي من جديد, ولذلك من مصلحة السودان ان يتم تنفيذ اتفاق جوبا لكي ينتقل السودان للأمام وتمر الفترة الانتقالية بأمان.

لذلك نرى ان القوى التي كانت تناهض اتفاق جوبا عليها أن تدعم تنفيذ اتفاقية السلام لأنها لا تحقق مكاسب للقوى التي وقعت عليها بقدر ما هي تخاطب مشاكل وقضايا وهُموم تتعلق بالتنمية والاقتصاد والاستقرار والامن والعودة للنازحين واللاجئين لمجتمعات كبيرة وعريضة لشعب السودان وتمثل مصلحة عليا للسودان وللأمن الوطني تدفعنا بقوة لأن نكون قوى داعمين لإنفاذ اتفاقية جوبا.

هل كان الوضع الاقتصادي في الدولة سبباً في بطء تنفيذ اتفاق جوبا؟

نعم.. فالوضع الاقتصادي مؤثر في الشق المرتبط بمتطلبات تمويل الاتفاقية فيما يتعلق بالتنمية والخدمات, لكن نحن نحتاج لإرادة سياسية من كل الأطراف الموجودة في الحكومة بأن تضع نصب عينيها أهمية إنفاذ اتفاق جوبا, لكن ما يواجهنا من حشد موارد للتنفيذ فهذه مسألة اخرى تدعو الناس للبحث عن موارد لها سواء كان ذلك عبر استغلال الموارد الموجودة والكامنة وغير المستقلة في السودان والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يمكننا من أن نستغل مواردنا وأن نكون دولة قادرة على تلبية الاحتياجات التنموية وتستغنى عن المعونات والدعومات وغيرها.

أليس لديكم شركاء دوليون؟

نعم هناك شق دولي موجود معنا في هذا الاتفاق أيضاً تقع عليه مسؤولية, ولذا فإنه من المطلوب أن تضطلع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الكبرى الحادبة على مصلحة السودان واستقراره يُمكن أن تسهل إنفاذ الاتفاقية.

أين يقف ملف الترتيبات الأمنية وقد دار حوله لغط كبير؟

ملف الترتيبات الأمنية به بطء وتلكؤ شديد وهو محور من محاور الاتفاقية ولم ينفذ بالصورة المطلوبة رغم انه من المحاور الكبيرة لانه بالضرورة له اثر كبير, باعتبار ان الملف معني بتذويب كل القوى المقاتلة الثورية في المؤسسات النظامية في الجيش والمخابرات والشرطة, وعندما يتم ذلك نكون قد قلصنا من عدد القوات غير النظامية وساهمنا في استقرار الدولة واقتربنا من تكوين قوات نظامية موحدة وهذا مرتبط بالضرورة بإعادة هيكلة المؤسسات النظامية وإعادة الصياغ الكلي لهذه المؤسسات حتى تكون مؤسسات داعمة لاستقرار البلد وحتى نضمن حياديتها واستقلالها وتجنيبها الاستغلال من القوى السياسية.

أنتم لا تمانعون أن تقدموا قواتكم لتكون تحت إمرة المؤسسات النظامية؟

بالفعل اتفقنا على دمج هذه القوات الأمنية, وبالطبع هناك دمج وهناك تسريح, لكن مبدأ نحن مع صهر هذه القوات داخل القوات النظامية من واقع إيماننا بضرورة ان تكون هناك قوة نظامية واحدة تمثل الجيش وقوة واحدة تمثل الشرطة وقوة تمثل المخابرات. مبدأ نحن لا نمانع في الدمج, لكن هنالك بطء في هذا الملف.

يقولون إنَّ حركات الكفاح المسلح داخل الحرية والتغيير أصبحت بمثابة خميرة عكننة من واقع التشاكس الذي يحدث الآن؟

أنا اتحفّظ على تسمية خميرة عكننة وأرى أن هنالك وضعا تاريخيا ادى لمستوى التباين ما بين القوى المدنية في الحرية والتغيير وما بين حركات الكفاح المسلح حتى من قبل تشكيل الحكومة, فالجبهة الثورية كانت جزءا من قوى نداء السودان, وعبر نداء السودان كنا جزءا من الحرية والتغيير, ولكن عندما تفاوض الناس حول انتقال السلطة من المجلس العسكري الى المكون المدني كانوا يتفاوضون عبر كتل وكانت قوى الإجماع الوطني قد بعثت بممثلين لها علي الريح وعمنا صديق يوسف وكتلة من التجمع مثلهم محمد ناجي الاصم وأحمد ربيع وكتلة نداء السودان مثلها عمر الدقير وابراهيم الأمين كانوا يتفاوضون حول استلام السلطة وتحويلها للمكون المدني, عندها مفاوضونا في الداخل كانوا قد اشتركوا مع قوى نداء السودان في عدد من الاجتماعات وكانوا جزءا من القوى المحاورة, لكن تم تغييب لممثلينا والقوى الداخلية أصبحت مهمومة بعملية الانتقال في الفترة الانتقالية, وكان لدينا تحفظٌ في أن التجارب في اكتوبر وابريل تتم الهرولة نحو الديمقراطية ويتم اهمال قضايا السلام, لهذا كان رأينا ان نعمل أولاً على السلام ومن ثم الديمقراطية, وكان هنالك تباعُدٌ في وجهات النظر, لهذا تم إرسال وفد في أغسطس 2019م الى أديس أبابا وبدأنا التحاور وقلنا لهم اننا لا نمانع في مفاوضتكم مع العسكر لكن بالضرورة ان تعطي مساحة لقضايا الحرية والسلام, واتفقنا على أن يكون ذلك بابا كاملا يضمن للوثيقة الدستورية, ولكن اثناء ما نحن نتفاوض معهم للأسف تم التوقيع على الوثيقة الدستورية في الخرطوم والإعلان السياسي, وعندها عصف هذا الأمر بأجواء التفاوض في أديس أبابا, ثم جاء وفد بقيادة عمر الدقير الى أديس أبابا واعتذر رسمياً عن ما حدث وبعدها تقبلنا الأمر وقلنا لهم امضوا في تضمين الاتفاق, لكن للأسف هذا الاتفاق أُهمل ورُمي وبرزت عناصر من ضمن نداء السودان وقوى الحرية كانت تعترض بشدة على تضمين قضايا السلام في الوثيقتين, ثم أُرسل وفد ثالث الى القاهرة ومن ثم لم نتوصّل لشيء, وفي ظل هذا التباعد تدخل الإخوة في جنوب السودان بقيادة الفريق سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان لرعاية منبر تفاوضي لقضايا السلام. ولذلك نحن لا نشكل خميرة عكننة, نحن جزء تاريخي من قوى الحرية والتغيير وكل همنا ان تكون الثورة التي قام بها الشعب تعبر عن كل السودانيين وبالتالي نحن ضد طرف ما يُسيطر أو يُهيمن على الحاضنة السياسية في البلد, وأنت تعلم أن الحاضنة السياسية تشظت وخرج عنها الحزب الشيوعي وانقسم تجمع المهنيين والقوى المدنية خرجت وحزب الأمة وقوى الكفاح المسلح, ولهذا فإن حماية الثورة تتطلب توحيد الحاضنة السياسية لأن الحاضنة السياسية الموحدة هي الأمان لهذا الانتقال والمخرج الآمن لتصل الثورة الى نهايتها.

كيف تنظر للمشاكسات التي تحدث بين المكونين العسكري والمدنيين؟

هنالك شراكة مع المكون العسكري صنعناها نحن في قوى الحرية والتغيير وبالتالي فمن الضرورة أن تحترم هذه الشركة وتقدر, ويجب ان يسودها الاحترام المتبادل لنصل الى نهاية الفترة الانتقالية لأن نهاية الفترة الانتقالية تعني نهاية الجيش من الشراكة ومن ثم يعود لأداء ادواره المهنية المعروفة بوضع الدستور, لكن خلال هذه الفترة نطلب ان يتحلى الجميع بروح الشراكة ولا بد من توحيد الحاضنة السياسية حتى لا يدعي طرف ما انه يمثل الجميع.

كيف يتم توسيع الحاضنة السياسية برأيك؟

هنالك ضرورة ملحة في مشاركة كل القوى السياسية في السودان وهناك ضرورة ملحة لبناء هياكل السلطة المطلوبة في الرقابة والمطلوبة في تجويد الأداء مثل المجلس التشريعي والقضاء

هناك من يتّهمكم بأنكم موالون للإسلاميين؟

رمى الناس بأنهم فلول وانهم قريبون من العسكر لا يعدو ان يكون مكايدات سياسية لا تفيد, وهي محض أكاذيب تعمينا عن النظر للحقائق الماثلة التي تدعونا لإشراك كل القوى السياسية.

ماذا تقصد بكل القوى السياسية؟

كل القوى عدا المؤتمر الوطني, لانه نظام فاسد مفسد ارتكب جرائم كبيرة حتى ثار السودانيون ضده, لكن من الضرورة بمكان ان توسع قاعدة المشاركة حتى يرى السودانيون جميعهم انفسهم في هذه الثورة.

هل ترى ان الثورة يمكن ان تستوعب حزبا كان مشاركاً المؤتمر الوطني حتى يوم سقوطه وكان له وزراء يقمعون الثوار بالعنف؟

بالطبع بالضرورة في اي تجربة سياسية ان يكون هناك إعمال  للحكمة والحنكة السياسية لتجاوز التعقيدات, نيلسون مانديلا سجن في جنوب افريقيا وعانى ما عانى من نظام عنصري بغيط, لكن عندما حدث التغيير تحلى مانديلا بروح طيبة وجاء بعناصر من النظام السابق.. نحن لا نتحدّث عن اشخاص وبالضرورة من كان وزيرا في عهد الانقاذ لن نأتي به لهذه الثورة هذا على الاقل احترام للضحايا وعدم استفزازهم وحتى من المبدأ هذا لا يكون, لكن من المصلحة ان تجمع اكبر عدد من المكونات السياسية, فهناك مكونات سياسية قد تكون شاركت المؤتمر الوطني لكن لا يمكن ان تضعها في خانة المؤتمر الوطني, فمناوي شارك وعقار وياسر عرمان وهؤلاء لا يمكن ان يكونوا شاركوا المؤتمر الوطني فعلياً.

عفواً أنا أتحدث عمن شاركوا المؤتمر الوطني حتى سقوطه؟

الاشخاص الذين شاركوا المؤتمر الوطني حتى سقوطه لا مكان لهم.. الاشخاص وليس الكيانات.. السودانيون منتشرون في مؤسسات سياسية كثيرة واسعة ومتجذرة ولديها تمثيل, ولهذا نحن في حوجة ان يكون هناك توسيع للقاعدة في كل السودان كشركاء في الحكومة والفترة الانتقالية وافساح المجال لهم ما عدا عناصر النظام البائد فهذه وسيلة لحماية الثورة ولضمان الوصول الى الديمقراطية.

كيف الخلاص؟

اما اذا واصلنا مرحلة الاقصاء وعشنا في حالة انسداد الافق دون ان نقدم حلولا ودون ان نقوم بأي تفكير نتجاوز به الواقع المُزري هذا فسنظل حبيسين لتلك الروح التي يسيطر عليها الانتقام والتشفي, فإننا سنضيع هذه الثورة وربما ينقض آخرون ممن لا يفسح لهم المجال بالتآمر على الثورة, فبالضرورة ان نحصن الثورة بالتسامح وهذا لا يعد استسهالاً مع المجرمين أو الفاسدين الذين حكموا السودان ظلماً وارتكبوا فيه جرائم فهؤلاء نحاكمهم ونُلاحقهم بالقانون.