الخرطوم- محمد موسى
أصدرت محكمة الجريفات وأم دوم, حكماً ببراءة رجل اتهم بقتل زوجته بلي عنقها وفصل فقرات رأسها وتهتك نخاعها الشوكي وذلك بإحدى مناطق شرق النيل بولاية الخرطوم.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي كمال الدين الزامي، الإفراج عن المتهم وإطلاق سراحه فوراً لعدم كفاية الأدلة ضده على ذمة القضية.
وقال قاضي المحكمة في حيثيات قراره ببراءة المتهم وإطلاق سراحه، إنه وبسماع المتحري قد أفاد بأن البلاغ حرر بواسطة شقيق المرحومة الذي أفاده بأن شقيقته توفيت في ظروف غامضه ليتم تعديل مادة الاتهام للقتل العمد والقبض عليه لا سيما وأنه أول شخص وجد المرحومة ممددة على سرير حديدي بمنزلهم رأسها لأعلى وأرجلها لأسفل ويخرج (زبد) من فمها, إضافةً الى أنه تم القبض عليه بموجب إفادة ابنة المرحومة التي تبلغ من العمر (6) سنوات بأن المتهم قام بخنق والدتها أثناء وجوده لها تتحدث بهاتفها المحمول, واشارت الى أن المتهم قام بإلباس المرحومة الثوب وإجلاسها على الكنبة, ومن ثم نادى شقيقه الذي كان يتواجد بالجهة الثانية للمنزل، ونوهت المحكمة الى أنه وبإحضار الطفلة أمامها في وجود باحثة اجتماعية كشاهدة اتهام تلخصت جميع أقوالها بأنها (لا تتذكر ولا تعلم شيئاً)، واشارت المحكمة الى أنه وبذلك قررت أخذ إفادة الطفل بحذر لا سيما وأن الجريمة موضوع القضية جريمة قتل وأن الطفلة غير مميزة، وشددت المحكمة على أن التمييز للأخذ بشهادة الأطفال لمن تتجاوز أعمارهم الـ(7) سنوات، ونوهت المحكمة الى انها توصلت لبراءة المتهم لتضارب أقوال الطفلة ابنة المرحومة التي تثير شكاً كثيفاً يفسر لصالح المتهم ولا تصلح أن تكون أقوالها بينة للإدانة، إضافة الى أقوال شهود الدفاع الذين مثلوا أمام المحكمة وأفادوا بأن المتهم يقيم معهم في ذات المنزل الذي يقطنون فيه يفصله عنهم حائط يبلغ طوله متر واحد فقط، منوهين الى أنهم وفي يوم الحادثة كانت المرحومة زوجة ابنهم متواجدة بالجهة الأخرى لمنزلها وأن المتهم كان يتواجد معهم يتجاذبون أطراف الحديث, وفي تلك الأثناء حضرت الطفلة ابنة المرحومة وطلبت منه إعطاءها هاتفه المحمول للإضاءة به لأنّ والدتها المرحومة تقوم بإخافتها، واشاروا الى أن المتهم وقتها قام بتسليمها هاتفه المحمول وواصل استئناسه معهم، مؤكدين بأن الطفلة حضرت للمرة الثانية وأخبرته بأن والدتها قد سقطت, حينها هرع المتهم اليها مسرعاً ووجدها ممددة على السرير وتخرج زبداً من فمها, بعدها استدعى شقيقه وقاموا بنقلها للمستشفى – إلا أن الطبيب أخبرهم بأنها قد فارقت الحياة.
في ذات الوقت, نوهت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها قررت براءة المتهم لعدم ثبوت ارتكابه الجريمة وذلك حسب ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء متضارباً ما بين ما هو محرر فيه وما ذكره الطبيب الشرعي محرره أمام المحكمة لدى مثولها أمامها بوصفه شاهد الاتهام الأول، وقال بأن الفصل في فقرات العنق يأتي نتيجة حمل خطأ للجثمان أو سقوط من أعلى للمسند (المخدة أو المرتبة) أو الانزلاق القضروفي، وتساءلت المحكمة قائلة: (فكيف جزم معد التقرير بأن سبب وفاة المرحومة هو لي الرقبة بالتقرير الطبي؟)، بالرغم من أنه ذكر أمام المحكمة أسباباً أخرى، ونبهت المحكمة الى أنها وبمراجعة تقرير التشريح الطبي افاد عدم وجود أي عينات بأظافر المرحومة أو آثار عنف برقبتها، بجانب إفادة شاهد الطب العدلي الذي مثل أمام المحكمة, وأفاد بأنه وعند انقطاع التنفس لدى أي إنسان لا يحدث له شخير مطلقاً, في الوقت الذي أكد فيه شهود الدفاع عن المتهم بأن المرحومة وأثناء إسعافها كانت تصدر منها أصوات (شخير).
الجدير بالذكر بأن تفاصيل القضية تعود الى أنه وبتاريخ 30/6/2020م ابلغ الشاكي شقيق المرحومة قسم شرطة الجريف شرق وأفادهم بأن شقيقته قد توفيت الى رحمة مولاها في ظروف غامضة داخل منزلها بشرق النيل، ونوهت المحكمة الى أنه وبموجب ذلك تم نقل المرحومة الزوجة الى مشرحة الأكاديمي وفتح إجراءات أولية تحت نص المادة (51) إجراءات جنائية, ونبه قاضي المحكمة الى أنه وفور ذلك شرعت الشرطة في التحريات وتم تعديل مادة الاتهام في البلاغ الى نص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بالقتل العمد، وتم القبض على زوج المرحومة وإخضاعه للتحريات وتوجيه تهمه له ومن ثم إحالة البلاغ للمحكمة، واشارت المحكمة في قرارها الى أنها استمعت لأقوال المتحري والشاكي وشهود الاتهام واستجوبت المتهم ومن ثم خلصت الى توجيه تهم له بالقتل العمد لزوجته المرحومة – الا أنه رد على لسان محامي دفاعه بأنه غير مذنب, مشيراً الى أنه وفي يوم الحادثة لم يكن متواجداً بمنزله، ودفع بعدد من شهود دفاعه تم سماع إفاداتهم أمام المحكمة ومن ثم تم تقديم مرافعات الاتهام والدفاع على ذمة القضية.