براءة موظف مصرفي من تزوير ختم وتوقيع التعليم العالي بشهادته الجامعية

الخرطوم- محمد موسى

قضت المحكمة أمس ببراءة موظف بإحدى البنوك المصرفية من تهمة تزوير ختم وتوقيع التعليم العالي في شهادته الجامعية، وذلك لسقوط دعوته بالتقادم – اي لانقضاء أكثر من (5) سنوات على الجريمة موضوع الدعوى الجنائية.

وقررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، اطلاق سراح المتهم الموظف وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة بلاغ آخر، كما امرت المحكمة بمصادرة الشهادة الجامعية التي عليها الختم والتوقيع المُزوّر محل البلاغ، ونبهت المحكمة الى انه اتضح لها بأن الشهادة الجامعية الصادرة من احدى الجامعات المعروفة صحيحة بياناتها وتاريخ استخراجها – إلا أنه وبمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول اجراءات توثيقها تبيّن بأن التوقيع والختم الخاص بها على الشهادة مزور.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها وبحسب ما تقدم ضده من بينات قد خالف نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلق بالتزوير – الا ان المحكمة وبمراجعتها تاريخ وقوع الجريمة (التوقيع والختم) المزورين على الشهادة الجامعية اتضح بأنه كان في العام 2015م, وبالتالي فإنه ووفقاً للقانون فقد انقضت المدة القانونية لجريمة التزوير المقررة بخمس سنوات وفق القانون.

في ذات الوقت, استجوبت المحكمة المتهم وافادها بانه وفي العام 2014م حصل على شهادة البكالوريوس من احدى الجامعات العريقة كلية ادارة الاعمال ومن ثم قام في العام 2015م بتسليم شهادته لاحد زملائه لأغراض توثيقها بوزارة التعليم العالي، منبها الى انه وبعدها عاد اليه زميله وسلمه الشهادة موثقة ومختومة من التعليم العالي وبدوره استخدمها في التقديم للحصول على وظيفة بمصرف شهير ومن ثم حصل بموجب شهادته الجامعية على درجة الماجستير  – إلا انه وعند حضوره لوزارة التعليم العالي بغرض توثيق شهادة الماجستير تمّت مطالبته بإحضار شهادته الجامعية الأصلية وبفحصها تبين بأن الختم والتوقيع عليها مزوران، ليتم فتح اجراءات ضده والقبض عليه وإحالته للمحكمة.

من جهته, مثل المتحري مساعد شرطة طارق بشير، يتبع لادارة الشرطة الامنية وافاد المحكمة بانه وبتاريخ البلاغ ابلغ الشاكي بموجب عريضة من نيابة امن الدولة تفيد بأنه تم ضبط المتهم وبحيازته شهادة عليها ختم وتوقيع للتعليم العالي مزور، مبيناً بأنه تم فتح اجراءات لدى الشرطة في مواجهة المتهم ومن ثم احالته للنيابة واخضاعه للتحري حول ملابسات الحادثة ، والتي افاد فيها المتهم بانه استخرج شهادته الجامعية في العام 2014م وبعدها قام بتسليم شهادته  لأحد زملائه يقيم خارج البلاد حالياً بغرض توثيقها له بالتعليم العالي في العام 2015م، مبيناً بأنه وبعد ذلك تقدم لنيل شهادة الماجستير ليتم القبض عليه وتحرير بلاغ ضده.

في ذات الاتجاه تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (1) عبارة عن الشهادة الجامعية بدرجة البكالوريوس خاصة بالمتهم، بجانب تقديمه مستند اتهام (2) عبارة عن خطاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنه وبفحص الشهادة محل البلاغ اتضح لها بأن جميع بيانات الشهادة الجامعية التي تحمل اسم المتهم ورقمه الجامعي صحيح – بينما أفادت التعليم العالي بان الختم والتوقيع علي الشهادة الخاص بها غير صحيح ومزور ولم يستخرج منها.

وقال المتحري في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحري في مواجهة المتهم وجّهت النيابة له تهمة التزوير من القانون الجنائي السوداني وإحالته للمحكمة للفصل القضائي.