الخرطوم- الصيحة
سلم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي مذكرة لمجلس السيادة طالب فيها بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية.
و سير التجمع القانوني للمُحامين موكب أمس لدعم الانتقال، و طالب من خلال المذكرة بتشكيل مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، و تشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المناط بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.
وحوت المذكرة مطلب باستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 2017.
وطالبت مذكرة المحامين أيضاً باستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقا للمادة 39 من الوثيقة الدستورية والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989.
وقال المحامون في مذكرتهم إن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة، وطالبوا بتسليم من صدرت في حقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.