القاضي: المحكمة هي مَن تحدد حضور البث التلفزيوني من عدمه
الحسن: المتهمة تسكن بمنزل أسرتها لامتلاك زوجها المعزول منزلاً واحداً تقيم به زوجته الأولى
الحسن: قطعتا الأرض موضوع القضية منحهما المعزول كهدية للمتهمة زوجته
الخرطوم- محمد موسى
شاءت الأقدار ان تتوافق محاكمة المتهمة وداد بابكر امام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام مع جلسة محاكمة زوجها الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية محاكمة مدبري انقلاب (89م) – الا أنه في الوقت الذي انعقدت فيه اولى جلسات محاكمة المتهمة امس، كان ملف محاكمة زوجها و(27) من قيادات النظام البائد أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم للنظر في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين المتعلق بتنحية رئيس هيئة المحكمة المعين حديثاً في القضية قاضي المحكمة العليا حسين الشيخ الجاك، وذلك لصدور قرار بفصله من السلطة القضائية من قبل الرئيس المعزول في بواكير الحكومة البائدة.
ومثلت المتهمة وداد بابكر، امام المحكمة بعد دخول كافة اطراف القضية وهي ترتدي الثوب السوداني وكمامة صحية وذلك لاحترازات كورونا الصحية تغطي ملامح وجهها، وجلست داخل قفص الاتهام الحديدي ، حيث بدأت في كامل صحتها وعافيتها.
الجدير بالذكر أن المتهمة وداد بابكر تتم محاكمتها بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه قد تم الافراج عنها علي ذمة القضية بالضمانة عبر ضامن شخصي من قبل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في 13 اكتوبر للعام 2020م.
جلسة إجرائية وترتيب
انطلقت جلسة محاكمة زوجة المعزول وداد بابكر امس جنوبي العاصمة الخرطوم، وفي مستهل الجلسة اشارت المحكمة الخاصة والمنعقدة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، الى ان الجلسة ستكون إجرائية يحدد فيها ترتيبات اجراءات المحاكمة لاحقاً وذلك استناداً لنص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، في وقت سجلت فيه المحكمة حضور هيئة الاتهام عن الحق العام ويمثلها نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، الى جانب تسجيلها بمحضر المحاكمة حضور المحقق وكيل النيابة زاهر عمر، في المقابل دونت المحكمة أيضاً حضور هيئة الدفاع عن المتهمة (وداد) وعلى رأسها رئيس البرلمان في العهد المباد احمد ابراهيم الطاهر، ونقيب المحامين في العهد البائد د. عبد الرحمن الخليفة، ومحمد الحسن الامين، وهاشم ابو بكر الجعلي، ود. عبد الله حامد، ومحمد حسن شوكت، وعواطف الجعلي، وآخرون سيتم إيداع أسمائهم في كشف يُسلم للمحكمة في الجلسة القادمة.
جدالٌ قانونيٌّ للدفاع
وأثارت الجلسة الأولى التي عُقدت بالأمس بمحكمة جرائم الفساد ومُخالفات المال العام لمحاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، جدلاً قانونياً من قبل هيئة الدفاع عنها لرفضهم التام وجود كاميرات التلفزة لتصوير مجريات المحاكمة وبثها للرأي العام.
رفض بث وتلفزة
في ذات الوقت, أبدى محامو الدفاع عن المتهمة (وداد) قبل انطلاق الجلسة وبعدها للمحكمة عدم ممانعتهم من وجود وسائل الاعلام (المقروءة والمسموعة) لنقل مجريات جلسات المحاكمة – الا انهم يعلنون في ذات الوقت رفضهم التام واعتراضهم على وجود كاميرات نقل وبث حي (للتلفزة) محلية أو عالمية لمجريات القضية من داخل قاعة المحاكمة وفي وجود موكلتهم المتهمة (وداد بابكر)، وأكد المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة للمحكمة بأنهم كهيئة دفاع لن يسمحوا بالتصوير التلفزيوني لموكلتهم المتهمة اثناء مجريات محاكمتها مطلقاً، موضحاً بأن اعتراضهم على وجود كاميرات التلفزة داخل قاعة المحاكمة مبني على روح القانون لأن الناس سواسية أمام القانون. في ذات السياق قال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد شوكت، للمحكمة انهم يحترمون قرارات المحكمة – الا ان اعتراضهم على تصوير الجلسة ووجود كاميرات تلفزة لنقل المحاكمة جاء حتى تسير جلسات المحاكمة – لا سيما وان هناك كثيرا من الجلسات لم يسمح فيها بالبث (التلفزيوني).
لا أسباب لمنع البث
من جهتها, حسمت المحكمة اعتراضات محامي الدفاع على وجود كاميرات التلفزة داخل قاعة المحاكمة, وشدد قاضي المحكمة المعز بابكر، على ان المحكمة ودون سواها هي مَن تحدد السماح بالتصوير التلفزيوني من عدمه، وذلك لمبدأ علنية المحاكمات ونقلها عبر وسائل الإعلام – ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وفقاً لأسباب تحددها وتُقدِّرها بموجب القانون، واكدت المحكمة أنها لا ترى في الوقت الراهن اي أسباب تمنع من نقل جلسات المتهمة عبر وسائل الإعلام، واكد قاضي المحكمة في رده على محامي الدفاع (شوكت) بان المحكمة لم يحدث ان حضرت امامها كاميرات بث تلفزيوني في اي من جلسات محاكمات لمتهمين آخرين داخل محكمتها وحرمتهم من نقل وقائع جلسة المحاكمة وتصويرها، مؤكداً بأنّه لا يمنع وسائل الإعلام من نقل وقائع الجلسة الا في وجود اسباب قانونية تمنع ذلك.
في وقتٍ, أمر قاضي المحكمة، محامي دفاع المتهمة إحضارهم في الجلسة القادمة طلباً يشمل اعتراضهم على نقل وقائع جلسات محاكمة موكلتهم المتهمة وداد بابكر، عبر كاميرات التلفزة المختلفة.
قاعة تسع الجميع
في ذات السياق, قررت المحكمة البحث وإيجاد قاعة بديلة لمحاكمة المتهمة تسع لجميع الحضور هيئتي الاتهام والدفاع ووسائل الإعلام وغيرهم – وذلك لعدم اتساع ومواءمة القاعة الحالية بمحكمة (الفساد) مقر المحاكمة بتواجد جميع الحضور لصغر مساحة حجمها.
جلسة اسبوعية للمحاكمة
من جانبها, اعلنت المحكمة تحديد جلسة راتبة يوم (الأحد) من كل اسبوع لانعقاد محاكمة المتهمة على ذمة الدعوى الجنائية ، فيما حددت جلسة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لسماع المحقق والمبلغ في القضية.
كيد سياسي ومقصود
في ذات السياق, اعترض عضو هيئة الدفاع عن المتهمة المحامي محمد الحسن الامين، في تصريحات صحفية لـ(الصيحة) نقل جلسات المحاكمة عبر التصوير التلفزيوني لاعتقادهم في الدفاع بان المتهمة وداد بابكر، لم ترتكب اي جريمة او اتهام، وانما هو كيد سياسي وعمل مقصود الهدف منه وضعها في قفص الاتهام ، مشدداً على أن مجرد تصوير المتهمة بقفص الاتهام هو تشهير بها وزوجها الرئيس المعزول عمر البشير، وتشهير كذلك بالنظام السابق بحد قوله، موضحاً بأن اتهامها على ذمة القضية هو لمجرد منح زوجها الرئيس المعزول عمر البشير، قطعتي اراض بحلة كوكو، وسخر الحسن مستغرباً (هل اذا منح اي رجل زوجته قطعة أرض أو عقد ذهب كهدية تتم مساءلتها من أين لكِ هذا؟ وهل يقال بأنه ثراء حرام؟)، مطالباً ان تتم مساءلة الرئيس المعزول باعتبار انه من أعطاها الأرض بدلاً من مساءلة المتهمة عن ذلك، لافتاً الى ان الاراضي التي تحاكم على ذمتها المتهمة بمنطقة حلة كوكو وليست في قلب الخرطوم وهي عبارة عن (10) قطع أراض تقريباً مملوكة للمعزول اهدى من بينها قطعتين للمتهمة (وداد) واخرى لأبنائها، وكشف الحسن عن مصادرة لجنة إزالة التمكين لقطع الاراضي موضوع البلاغ باعتباره ثراءً حراما وبثلاثة قرارات مختلفة, حيث صادرتها مرة من الرئيس المعزول ومرة ثانية من المتهمة وداد، وتمت مصادرتها للمرة الثالثة من محمد المامون عبد المطلب الذي قام الرئيس المعزول بشرائها منه بحد قولها.
امرأة سودانية بسيطة
ومضى المحامي الحسن في تصريحاته, وأفاد بقوله بأن المتهمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، لا تمتلك حساباً مصرفياً داخلياً أو خارجياً في ماليزيا كما يقولون – وإنما هي (امرأة بسيطة جداً سودانية عادية)، وكشف المحامي محمد الحسن الأمين قائلاً فى تصريحاته بأن الرئيس المعزول يملك منزلاً واحداً تقيم فيه زوجته الأولى (فاطمة), ما جعل المتهمة الزوجة الثانية للمعزول (وداد) أن تسكن حالياً فى منزل أسرتها وهي لا تملك سوى منزل يخص ابناءها والشهيد عقيد بالقوات المسلحة ابراهيم شمس الدين، قاموا بشرائه من استحقاقات والدهم الشهيد الى جانب (اتمام) بقية مبلغ شرائه بواسطة دفعة والدهم الشهيد بقوات الشعب المسلحة ومنهم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا، موضحاً بأن منزل أبنائها يقومون باستئجاره ومعاشهم بمقابلة بحد تعبيره.
تعارض لمحاكمة عادلة
في ذات السياق, قال محامي الدفاع محمد شوكت في تصريحات صحفية لـ(الصحيفة), ان علنية الجلسات تعني علنيتها في حدود صحة المحكمة, وان تصوير مجريات محاكمة المتهمة عبر القنوات الفضائية والترويج لها تدخلٌ في باب التجارة والاستفادة من ظروف المتهمة وتتعارض في مصلحتها من نيلها محاكمة عادلة بحد تعبيره، مؤكداً بأنه من حق المتهمة وهيئة الدفاع عنها الاعتراض على مجرد وجود كاميرات التلفزة داخل قاعة المحاكمة.