الخرطوم- محمد موسى
أثارت الجلسة الأولى لمحاكمة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول، التي عقدت بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، جدلاً قانونياً من قبل هيئة الدفاع عنها لرفضهم التام وجود كاميرات التلفزة لتصوير ونقل مجريات المحاكمة وبثها للرأي العام.
وتواجه زوجة المعزول (وداد) تهماً بتجاوزات وتملّك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م.
في المقابل، أكد قاضي المحكمة المعز بابكر، أنه لا يمنع وسائل الإعلام من نقل وقائع الجلسة إلا في وجود أسباب قانونية تمنع ذلك.
وأكدت المحكمة أنها لا ترى في الوقت الراهن أي أسباب تمنع من نقل جلسات المتهمة عبر وسائل الإعلام، وشددت على أنها دون سواها هي من تحدد السماح بالتصوير التلفزيوني من عدمه، وذلك لمبدأ علنية المحاكمات ونقلها عبر وسائل الاعلام– ما لم تقرِّر المحكمة خلاف ذلك وفقاً لأسباب تحددها وتقدّرها بموجب القانون.
وعزا بعض محامي دفاع (وداد) في تصريحات لـ(الصيحة) عقب نهاية الجلسة، رفضهم نقل كاميرات التلفزة لوقائع جلسات المتهمة (وداد بابكر) بالمحكمة لاعتباره تشهيراً بها وزوجها الرئيس المعزول عمر البشير، وتشهيراً كذلك بالنظام السابق، بجانب أن تصوير مجريات محاكمة المتهمة عبر القنوات الفضائية والترويج لها يدخل في باب التجارة والاستفادة من ظروف المتهمة ويتعارض في مصلحتها من نيلها محاكمة عادلة- على حد قولهم.
وأعلنت المحكمة عن إيجاد قاعة كبرى وبديلة للحالية صغيرة الحجم وانعقاد جلسة المحاكمة الأحد من كل أسبوع، فيما حددت جلسة قادمة في 24 أكتوبر الجاري لسماع المحقق والمبلغ في القضية.