أزمة الشريكين.. تحرُّكات حمدوك هل تنجح في رأب الصدع؟

تقرير- آثار كامل

مضى شهر وما زالت الأحداث تتسارع في ظل الخلافات بين المكونين المدني والعسكري, التي أنتجت مقاطعة بينهما وأدت لتوقف الاجتماعات بين المكونين, فيما أصبح التصعيد الإعلامي سمة للمكونين.. ما يحدث في الساحة السياسية دفع الكثير من الحادبين على مصلحة البلاد لطرح مُبادرات لرأب الصدع بين المكونين واحتواء الموقف للعبور بالحكومة الانتقالية الى بر الأمان وصولاً لانتخابات حرة نزيهة.

والثابت أن الأزمة التي طفحت للسطح عقب المحاولة الانقلابية ووصلت شأواً بعيداً بين العسكريين والمدنيين, دفعت رئيس الوزراء للتحرك في مساحة الحياد التي يقف فيها فكانت تحركاته التي بدأت باجتماعات بين الجانبين وانتهت أمس الأول باجتماع ثلاثي بين البرهان وحمدوك وحميدتي لحل الأزمة مع المدنيين ومناقشة الأزمة الحالية وتحركات اخرى لرئيس الوزراء للاجتماع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير, والتي بدورها, أوصدت الباب أمام قبول أي حل للأزمة مع العسكريين حال وجود اشتراطات فيه او طلب لتقديم اعتذارات, فيما جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس, حرصه على التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا المؤتمر الوطني, ونوه بأن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول الى انتخابات حرة, وأكد بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية ليس مكاناً للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً, ومن يُقرِّر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات, ولفت بان بعض القوى السياسية تُحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتهما والزج بهما في معضلات تعيق الانتقال السياسي تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومُشاركة الآخر…

مشكلة حقيقية

الفترة الانتقالية الآن دخلت في عنق الزجاجة في ظل مشكلة وطنية حقيقية, ولا بد من الجلوس والرجوع الى مهام الفترة الانتقالية وصولاً الى الانتخابات على اعتبار ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فقط على الجميع الالتزام بالشراكة وبالوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا واكمال ما تبقى من هياكل السلطة,  فالبلاد تمضي بالتنازلات وليس بالخلافات, وعلاج مشكلة المكونين تنحصر في الحفاظ على الرؤية ووقف التراشق الإعلامي, ومن الحلول المطروحة ان يرجع الجميع إلى منصة التأسيس والرجوع إلى الوثيقة الدستورية والتقيُّد بضوابطها ومعالجة الأزمات من جذورها وحلها في إطار كلي وليس جزئياً والجلوس وتشخيص حقيقي للمشكلة.

الالتزام بالوثيقة

ويرى المحلل السياسي علي شرف الدين بأن هناك مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر, وما يجري الآن تعنت ومشاكسات, ونجد أن المُقترح المطروح الآن من جانب العسكر الالتزام بالوثيقة الدستورية وتكوين حكومة كفاءات وإعادة تشكيل المجلس السيادي بمجلس مدني مستقل من الأحزاب, مجلس يترأسه مدني, ولفت إلى أن الوضع متأزم الآن والحل الوحيد هو الرجوع إلى الوثيقة الدستورية وعدم استعداء الاطراف بعضهم البعض, خاصة في ظل المشكلات التي تُحيط بالانتقال مثل الوضع في الشرق, وقال “ليس الأمر في ترِك كوز أو مؤتمر وطني, بل الأمر بأن يتم توظيفه لخدم أجندة محددة”, ونوه في حديثة لـ(الصيحة) الى ان تحركات لقاءات المكونين المدني والعسكري ممتازة, ولكن لا بد ان تتسم بالجدية وسعة الصدر وتنفيذ ما ورد في الوثيقة بعيداً عن الوساطات, وأضاف شرف الدين بأن الأمر بيد رئيس الوزراء حمدوك لإقناع الحرية والتغيير بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن الأحزاب, وأضاف بأن هناك مؤشرات ايجابية فلا بد من معالجة قضايا اسر الشهداء وملف الترتيبات الأمنية, مشيراً إلى أن الأمر الآن بيد حمدوك لتكوين حكومة كفاءات وتشكيل وفد محايد لمفاوضة تِرِك, وبيد حمدوك أيضاً تجميد مسار الشرق وفتحه مرة أخرى بمشاركة كافة الأطراف لأن وضع التفاوض مفتوح.. عبد الواحد محمد نور والحلو نموذجاً, خصوصاً بأن الجميع اتفق بأن الشرق لديه قضية.

الجلوس والنظر للمُشكلة

وقال المحلل السياسي والباحث الأكاديمي أحمد الجيلي نمر, ان اتباع منهاج الحوار والتفاوض جيد كسبيل لحل مشكلات البلاد السياسية بالتركيز على  ما يدور الآن بين المكونين, فكل يوم يمر في الاختلاف من شأنه ان يفاقم الخلافات بين الأطراف. ولفت في حديثه لـ(الصيحة) الى أهمية ان تصاحب ذلك تعهدات مغلظة لإيلاء القضايا المهمة اهتمامًا وتوفر الإرادة بين مكونات الحكومة الانتقالية بغض النظر عن الإقرار الضامن بوجود مشكلات بأن الأصل هو الجلوس والنظر للمشكلة بمنظار مختلف, واضاف بالأمس كانت تتجه سبابة الاتهام نحو (النظام البائد) بتحريكه خلاياه وزعزعة الفترة الانتقالية, ولكن اليوم السبابة أصبحت تتجه نحو جهات عديدة لا مانع لديها من خدمة أجندتها تحت بند (الغاية تُبرِّر الوسيلة) في سبيل الإطاحة بالحكومة الانتقالية, ولفت الى انه لا بد من  إجراء حوار مع كل القوى السياسية لضمان التماسك ووحدة الصف دون تفرقة، وأضاف نمر أنّ حدوث اتفاق وتفاهم سياسي بين أحزاب “قوى الحرية والتغيير” والعسكر لا بد منه, لأن ما يجمعهم أكثر مما يُفرِّقهم، خصوصاً أن الخلافات القائمة تتمحور حول مسائل تُصب في مصلحة الإصلاح الداخلي, مطالباً المكونين المدني والعسكري بمناقشة ومعالجة القضايا من خلال سلسلة اللقاءات التي بدأت بالحوار الشّفّاف والوضوح.

حصر الأمر على حمدوك

واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة بأن وجود تباين ووجود خلافات في العمل السياسي وهو وضعٌ طبيعيٌّ وعاديٌّ عند حدوث خلافات بين مكونات الفترة الانتقالية, في تلك الحالة لا بد من الجلوس دون وساطات والجلوس مُباشرةً, وليس من الحكمة الهرولة نحو الإعلام وتبادل الاتهامات. وأضاف في حديثه لـ(الصيحة) بأن ما تم من لقاء بين حمدوك والبرهان وحميدتي خطوة ممتازة, ونوه بأن ما يقوم به حمدوك سوف يأتي بنتائج أفضل من أي وساطة أخرى, وهذا في إطار واجبه كرئيس وزراء وقائد فترة انتقالية, بجانب مناقشة الحاضنة السياسية ومناقشة الشق العسكري, ولفت بأن من الأفضل أن يتم حصر الأمر على حمدوك بعد أن ظهر على السطح كثير من المبادرات لا قيمة لها, ووراؤها كثير من الأغراض, ولفت بأن على الجميع أن يجعلوا الوطن في حدقات العيون, بدلاً من الصراع على الكراسي, مضيفاً يجب على المجلس العسكري أن يقف على مسافة واحدة من الجميع حتى العُبُور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان.