إنشاء كيان قانوني لحماية الثورة وتفكيك أجهزة النظام البائد

الخرطوم- الصيحة

أعلن التجمع القانوني لحماية الثورة ودعم الانتقال الديمقراطي، عن قيام كيان قانوني جامع يقوم بمهام حماية الثورة وتفكيك أجهزة النظام البائد وإصلاح الأجهزة العدلية.

وعقد التجمع مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وخرج المؤتمر بتكوين ثلاث آليات، شملت آلية اسناد لجنة التفكيك، وآلية اسناد اللجنة التسييرية للمحامين، وآلية إصلاح المنظومة العدلية (قضاء، نيابة، وزارة عدل)، وأعلن فتح الباب لكل المحامين الوطنيين والقانونيين للانضمام لهذه اللجان، وأكد ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مولانا عبد القادر البدوي رحمة الله المحامي، إن الآلية تكونت بسبب الحرب التي تشن ضد الثورة، ولإنفاذ مطلوبات الثورة وإشراك جميع القانونيين لتقديم العون القانوني لحماية الانتقال. وأكد أنها آلية وطنية تجمع كل قوى الثورة وهدفها دعم الثورة وحمايتها ودعم مطلوبات الوثيقة الدستورية.

وأضاف البدوى أن آلية الدعم القانوني للجنة إزالة التمكين ستقوم بالمساعدة في صياغة قرارات اللجنة لتكون مبنية على القانون، وتتكون المجموعة من قانونيين متطوعين، وأشار إلى أن هذه المجموعة تشكل مجموعة إسناد، وهي رهن إشارة اللجنة.

وقال إن المجموعة الثانية هي مجموعة الدعم القانوني لدعم النيابة، وأشار إلى أن أعداد وكلاء النيابات لا يتجاوز الخمسمائة وهذا العدد لا يغطي (10%) من البلاغات، وأضاف أن هناك مجموعة الإصلاح القانوني لإصلاح الأجهزة العدلية، وأوضح أن الآلية ستسعى لفتح الباب مع النائب العام، وأكد جاهزية الآلية لتقديم الدعم والسند القانوني.

من جانبه، أكد نصر الدين رحال بحسب (سونا)، أن القانونيين لهم دور طليعي يجب أن يقوموا به، وواجبات نحو الثورة تتمثل في الدفاع عن لجنة التفكيك ومحاكمة رموز النظام البائد وقضايا الشهداء، وقال إن هذا الكيان مفتوح للمشاركة لكل المحامين لتقديم الخدمات القانونية ودعم الفترة الانتقالية، وطالب بضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء واستكمال الأجهزة العدلية.