في أول حوار مع والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد:

تسلّم والي كسلا المُكلّف اللواء ركن محمود بابكر همد، مقاليد الحكم بالولاية في ظروفٍ بالغة التعقيد تعيشها البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، استجابةً للجيش ولصوت الحراك بالشارع.. وكسلا كغيرها من الولايات الأخرى، عانت ما عانت من تلك الظروف التي تمر بها البلاد، ما يحتم على القادة التقاط قفاز المُبادرة للنهوض بالمُجتمع، والنّظر في القَضايا المَعيشيّة والاجتماعيّة ومُعالجتها، من هذا المنطلق يعكف الوالي همد، على وضع الحلول المُمكنة من موقعه.. وللتعرُّف على أهم ملامح خطواته نحو مُعالجة العديد من القضايا.. قلّبت معه “فضائية كسلا” ملفات مُختلفة في حوار أجرته معه، يُنشر في هذه المساحة لتعميم الفائدة.

*بدايةً.. هنالك أعمالٌ مُكلّف بها والي كسلا بعد انحياز القوات المسلحة للشعب، ما هي الأولويات التي وضعتها في جدول أعمال الحكومة خلال هذه الفترة؟

عندما يكون هنالك نظامٌ جديدٌ هنالك توجيهات مُباشرة صدرت من المجلس العسكري الانتقالي تتنزّل لولاة الولايات المُكلّفين حسب الأولويات، ولعل أهم التوجيهات من المجلس العسكري لنا مسألة معاش الناس في هذه الفترة، وأيضاً حلحلة بعض المشاكل التي تختلف من ولاية لأخرى.

* بذكرك معاش الناس ماذا قدّمت ولاية كسلا، حيث مازالت هنالك صُفوف الخُبز والوقود والمواطن بكسلا يرى عدم الجدية، ولا يرى عملاً ملموساً من قبلكم في الجانب هذا؟

منذ استلامنا زمام الولاية كانت هنالك الكثير من الإشكالات والتحديات، كان لا بُدّ من وضع بعض الحلول وبعض الترتيبات بحيث نصل فيها إلى نتائج مرضية حتى نستطيع تلبية رغبات المواطن في هذه الولاية، ولعل ما يُشاهدها المواطن في مسألة الصفوف هي إشكالات كانت ومازالت قائمة وليست وليدة لحظة استلامنا كمجلس عسكري انتقالي للولاية، وبدأنا في المعالجة فيما يلي الدقيق، والآن حصل انفراج بنسبة مُرضية، على أن تُحل كاملةً بداية شهر رمضان إن شاء الله، ونبشِّر المواطن بزيادة حصة الولاية من الدقيق 1000 جوال تم استلامها اليوم “امس”، كذلك الحال بالنسبة للجازولين، إذ أن الولاية الوحيدة التي لا توجد بها مشكلة جازولين سواء كانت للمركبات أو المشاريع المطرية أو حتى المستهلك يرى ذلك، صحيح إنّ لدينا مشكلة بنزين بالذات في ولاية كسلا دون الولايات الأخرى، ونعزي ذلك إلى أن المركبات المرخصة تفوق العدد الأصلي المخصص الحصة، ونسعى مع المركز لإضافة حصة للبنزين حتى نتخلّص من الصفوف بالتالي تظهر عند المُوازنة بين الحصة المتوفرة وما بين العربات.

*ما هي الإجراءات المتّبعة لحل هذه المشكلة؟

لدينا مشرفٌ من المجلس العسكري مشرف على الولايات الشرقية الثلاث (القضارف – كسلا – بورتسودان)، للترتيب ووضعنا من حيث انسياب الاحتياجات، ونتوقع زيادة الحصة، وعندنا إجراءات داخلية لحل النُّدرة، وظهرت مشكلة المُتاجرة بالبنزين باعتبارها سلعة نادرة وذات عائد ومكسب سريع، بالتالي نناشد كل المواطنين بأن لا يستولوا على حق الآخرين وذلك بالوقوف في الصف ويملأ “التنك” ويفرغ ثم يرجع ليقف مرة أخرى في الصف.

*هل نفهم من كلامك أن هنالك عمليات تهريب تتم لحصة البنزين، بالتالي هذا يتطلب منكم إجراءات حاسمة؟

في إطار هذه الإجراءات لدينا كرت لحسم التلاعب لكل عربة لتنظيم وترتيب الأيام، بمعنى يوم للتكاسي، ويوم للحافلات، ويوم للتكاتك لضبط صرف حركة الوقود بحيث  لا يأخذ أكثر من مرة ولا يدخل إلى أي طلمبة أخرى ويتضح ذلك عند إبرازه للكرت .

*بعض المواطنين يشكون بأن “حاميها حراميها”، بالواضح بعض المشرفين على محطات الوقود من ضعاف النفوس يستثمرون ذلك، ونلاحظ وجود ضباط برتب عالية على مواقع الطلمبات؟

مجتمع كسلا متماسكٌ، وللمزيد من التدابير تم تعيين ضباط برتب قيادية لضبط حركة الوقود وإشراك بعض أفراد من شرطة الولاية، بالتالي هنالك عمل منسق أدى لنتائج طيبة ونتطلع للمزيد، وسنوجه أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتعاون معاً لتجاوز الإشكالات كافة، فهذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن.

*ولاية كسلا مترامية الإطراف تجاور عدة دول، وهناك من يرى أن هنالك تضييقا على مواطني الريف مخافة تسرُّب السلع الاستهلاكية والوقود لدول الجوار، وهذا يؤثر سلباً على أهلنا في الريف.. ما هي الحلول لهذا الجانب المهم؟

هي معادلة وأنا أقول في هذا الجانب، أنا ابن هذه الولاية وهي ليست بغريبة عليّ، أولاً في ما يخص معاش الناس، تنساب كل السلع لكل المحليات وهذا توجيهنا لكل المديرين التنفيذيين بالمحليات في أول اجتماع معهم، والتصريح لهذه المواد يصدر من المدير التنفيذي للمحلية دون أي جهة أخرى سواء كانت أمن أو قوات مسلحة، والمدير التنفيذي هو الملم بتفاصيل المحلية وموقفها من السلع التموينية عدا سلعتي الوقود والدقيق المدعومتين، وعلى المواطن أن يراعي دواعي الإجراءات ويتفهم ويقدر حساسية الأمر.

*بالتأكيد كثيرون يرون ان الإجراءات التي قام بها الوالي فيما يتعلق بحزب المؤتمر الوطني الذي ثار عليه الثوار، ومازال ثوار كسلا يقفون أمام القيادة مطالبين بتطهير الوطن من منسوبي المؤتمر الوطني، هنالك حديثٌ يدور بأنّك لم تقم بالإجراءات الكافية المطلوبة لعملية مُحاسبة ملموسة تجاه المؤتمر الوطني بكسلا؟

هذا الاتهام ينقصه الدقة والتحري، ولاية كسلا من الولايات الأوائل التي استلمت دور المؤتمر الوطني وأصوله الثابتة والمتحركة، وأصوله البنكية سواء كانت في البنوك أو الموجودة على الخزن، أو الدور المملوكة إليه، وقامت أيضاً بفك ارتباط أيِّ مستأجر تابع للمؤتمر الوطني، ولعل الرد على ذلك أن كل العربات موجودة في دار المؤتمر الوطني  تمت مُصادرتها سواء كانت في الولاية أو حتى من المحليات، ولعل اللجنة التي أشرفت على هذا العمل هي اللجنة المتكاملة ويترأسها مدير الإدارة القانونية متمثلة فيها كل الجهات المعنية، ويأتي الأمر من هذا الاتجاه الذي يتبع للولاية أو الحكومة وترفع تقريرها مباشرةً، أيضاً هنالك إجراءات قمنا بها للوحدات التي لها صلة بالقوات المسلحة كالخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ومنظمة الشهيد والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، ولعل المجلس الانتقالي اراد أن يرتب البيت الداخلي بالتفاوض مع إعلان  قوى الحُرية والتغيير، وهذه المطالب قدّمت من أبنائنا والإجراءات تأتي تباعاً، وهنالك تقديم وتأخير.

ولعل اللجان التي أشرفت عليها اغلقت منسقيات الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ورفعت تقريرها للمجلس العسكري.

*القرار رقم (35) بتشكيل لجنة لحصر أصول حزب المؤتمر الوطني، وللمعلومية البعض يتشكك بأن عملية تسليم الأصول عملية شكلية وغير كافية، باعتبار أنّ المؤتمر الوطني دولة عميقة ولا يؤثر عليها، وبالتالي لا بُدّ من إجراءات أخرى غير استلام الأصول، ما هي الإجراءات الأخرى التي قمتم بتنفيذها غير استلام الأصول؟

اتخذنا قراراً بخُصُوص الوظائف وأصدرنا قراراً بالنسبة للشباب والرياضة، وآخر بالنسبة لمجلس الأمومة والطفولة، وهنالك التلكؤ من بعض المديرين التنفيذيين في بعض المواقع مثال لذلك محلية حلفا.

*لماذا لا تتم مُحاسبة منسوبي المؤتمر الوطني الفاسدين بالولاية، باعتقالهم؟

الباب مفتوح لكل من يتقدم بمستند خاص بفساد، والنيابة أبوابها مشرعة ولنا نيابة متخصصة.

*السيد الوالي، ما مصير قضية الشهيد أحمد الخير؟ ولم نر أيِّ تحركات في هذا الاتجاه؟

من حيث الحيثيات، القضية برمتها أمام القضاء وثقتنا كبيرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية بالدولة، ومحاسبة كل متورط، وسيحق الحق لأصحاب الحق بمعنى أي زول تثبت إدانته، القانون سيأخد مجراه.