الخرطوم- فاطمة علي
أعلنت قوى الحرية والتغيير “منصة التأسيس”، عن تنظيم مليونية يوم 16 أكتوبر الحالي، وأكدت توقيع ميثاق الوحدة في موعده المحدد.
وأكد القيادي بالتحالف، رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية د. جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي للإعلان عن مسودة مشروع الوفاق الوطني بقاعة الصداقة اليوم، أنهم مع الانتخابات في موعدها ومع الشراكة مع العسكريين، وشدد على أنهم لن يسمحوا بأن تختطف قلة قليلة الدولة وتظهر أفعالاً خارجة مثل اختطاف الصحفي عطاف عبد الوهاب.
ودعا جبريل لتوسعة قاعدة الحكومة وتطبيق الوثيقة الدستوريه، وأدان فصل الأشخاص لانتمائهم السياسي ووصفها بالجريمة، وأكد أن أي اضطراب في الوضع الأمني والسياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي، واتهم جهات بتغييب مؤسسات الدولة.
ولفت جبريل إلى أن زعزعة الشراكة مع العسكريين، زعزعة للاستقرار السياسي بالبلاد، وقال “نريد أن نمضي بها حتى الوصول لصندوق الانتخابات”، وأكد على تكوين مجلس تشريعي لا يكون طبق الأصل مع الحكومة، وقال “إذا كانت الإنقاذ قبيحة، فتكرار ذات سلوكها أكثر قبحاً”، وأكد ضرورة الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل.
وأقر جبريل بأن إغلاق الميناء تسبب في مشكلة اقتصادية، واعتبر أن الإعلان عن انقلاب عسكري سيؤدي لإبعاد المستثمرين.
من جانبه، وصف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان خميس جلاب، الحكومة الانتقالية بأنها تسير “كما يمشي السكران”، وأنها خاضعة لمجموعة قليلة لا تمثل كل السودان ولا كل الإقليم ولا قضايا المواطن، وأقر بأن قضية شرق السودان قضية شعب وليست فوضى كما تروج الحكومة وحاضنتها.
وقال جلاب إن الشرق ظل يعاني من أمراض متوطنة في التعليم والصحة والحياة الكريمة، ودعا من أسماها مجموعة (4+ 1) أن تعود لرشدها، ووصف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأنه أصبح غير محايد.
وأضاف أن الإعلام الرسمي التابع للدولة اختطفته مجموعة الأربعة وهو ملك الدولة ويجب أن يعود للشعب، وبعث برسالة لوزير الاعلام بأن الإعلام الرسمي هو ملك لكل السودانيين وليس لقلة بسيطة.
من جهته، نوه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد سيد أحمد الجاكومي، إلى رفض محمد ضياء الدين ود. محمد ناجي الأصم تكوين مجلس مركزي للحرية والتغيير يرأسه الصادق المهدي، وأشار إلى أن تغييب تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية والإجماع الوطني هو السبب في عدم وحدة قوى التغيير، وقال “سنلتقي مع الشعب في السادس عشر من أكتوبر الحالي في مليونية ستكون حديث الشارع السوداني”.
بدوره، أعلن رئيس حزب البعث يحيى الحسين، رغبتهم في قيام مؤتمر دستوري يمثل ماعوناً للمصالحة الوطنية، وقال إن الحكومة الحالية لا تريد قيام المؤتمر ولا هو من اهتماماتها، وأنها تريد مناقشة أجندته في مؤتمرات صغيرة، وأكد ضرورة تكملة هياكل الدولة والجيش الواحد.
وقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي- الجبهة الثورية التوم هجو، إن كل المشاكل أتت بعد مجيئ ياسر عرمان وتعيينه مستشاراً لحمدوك، ووصفه بالسامري، وأضاف “عرمان إن لم يجد ما يفرتقه فرتق نفسه”.
وطالب ممثل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، مسؤول الإعلام نور الدائم طه، بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وأكد أنهم ضد أي انقلاب، وأعلن استعداد قوات حركته لحماية الشعب، وقال “نريد مصالحة حتى مع مجموعة الأربعة”، وطالب يأن تكون العودة للمنصة دون مزايدة على أحد، وقال “نحتاج لمصالحة سياسية”.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر، مسودة مشروع التوافق الوطني لوحدة التحالف، وأكدت تمسكها باستعادة الوحدة والعودة لمنصة التأسيس واستعادة الدولة المدنية الديمقراطية وإعادة هيكتلها.
وأكدت المسودة على إنفاذ واستكمال السلام، مع التمسك بالشراكة الحقيقية مع مكونات الفترة الانتقالية، ونوهت إلى سعيها للوصول إلى انتقال ديمقراطي سلس وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، وأشارت إلى طرح مشروع توافق وطني للخروج من الاستقطاب والانسداد.
وأوضح التحالف أن المسودة تهدف للمشاركة في صناعة القرار، وتنفيذ برنامج وطني لوحدة المكونات، وأعلن فتح المسودة لكل القوى الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير والقوى الثورية وتوسعة المشاركة لاستكمال أهداف الفترة الانتقالية عدا المؤتمر الوطني حتى يسود الأمن والاستقرار بالبلاد.