القيادي بالاتحادي الأصل علي السيد لـ(الصيحة)

حاوره: صلاح مختار

القيادي بالحزب الاتحادي الأصل علي أحمد السيد، له رأي واضح وصريح في كل القضايا الوطنية، لم ينكر في كثير من تصريحاته أنهم كحزب شاركوا في الحكومة بعد اندلاع ثورة أبريل، ولم يخضع رأيه لأي ضغوط أو تسوية، وإنما جهر برأيه في الثورة وموقفهم كحزب منها، ويرى أن الثورة كانت نتيجة تراكمية منذ اندلاع الاحتجاجات حتى وصلت لدرجة الانفجار الآن، واعتبر أن كل القوى السياسية شاركت فيها، وأنها ـ أي الثورة ـ ليست ملكاً لأحد، وإنما للشعب السوداني. وشدد على أهمية التوافُق بين المجلس العسكري وقوى التغيير للعبور للمرحلة الأخرى، بل حذر من عدم احترام المجلس، وقال إن المجلس العسكري أيضا شريك في الثورة.

جلسنا إلى علي السيد حول الراهن السياسي فماذا قال..

*كيف تقرأ المشهد السياسي الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟

قوى التغيير تعتقد أنها أنجزت مهام الثورة، وبالتالي تعتقد أنها الجهة الوحيدة في الميدان، وواضح أنها تعتقد أن المجلس العسكري قدم مهمته والمفروض يرجع إلى ثكناته، على أساس تصبح المسألة كلها مدنية وتتم وفقاً لخطتهم بأن ياتي مجلس للسيادة، ثم مجلس للوزراء ثم برلمان يتم تعيينه بواسطة قوى الحرية والتغيير.

*هذا فهمهم ولكن كيف ذلك؟

صحيح هذا فهمهم، بل إنهم يديرون ذلك ببرلمان يتم تعيينه من قبلهم، وبإعلان دستوري تم إعداده مسبقاً، وبالتالي يكون دور المجلس العسكري قد انتهى، هم يعتقدون أنهم قادوا الثورة وأنهم طلبوا من العسكريين الحماية فقط، وبالتالي انتهى دورهم، وعليهم أن يرجعوا إلى ثكناتهم.

*ولكن للمجلس العسكري رأي آخر؟

المجلس العسكري يعتبر نفسه شريكاً أصيلاً في الثورة، وأن قوى الحرية أنجزت انفجار الثورة، بالتالي العسكريون هم شريك في التغيير، ولولاهم لما استطاعوا الوصول إليه، ولذلك يصر المجلس على أنه يمثل الجانب أو الوجه السيادي. وهذه مشكلة أساسية بأن السيادة تكون للجيش أما بقية الأشياء فتترك للقوى الأخرى.

*وماهو رأي المجلس بالنسبة للقضايا الأخرى في اعتقادك؟

الرأي الآخر للمجلس العسكري بالرغم من اعترافه بقوى الحراك، يعتقد أن القوى السياسية الأخرى عدا المؤتمر الوطني، يجب إشراكها في السلطة والبرلمان وفي الدستور الانتقالي. ولعل هذه واحدة من الخلافات، ولكن لحسن الحظ أن القوى السياسية المعتبرة، رأت أن تترك مسألة الحكومة لقوى التغيير.

*ماذا تقصد بالقوى المعتبرة؟

نحن مثلاً في الاتحادي الديمقراطي الأصل لدينا تفاصيل أكثر نتركها للمهنيين، هم الذين يختارون الكفاءات أو التكونقراط بطريقتهم، حتى في قوى التغيير تُرك للمهنيين تشكيل الحكومة، وكل القوى المعتبرة بما فيها حزب الأمة تركت أمر تشكيل الحكومة إلى قوى التغيير، بالتالي هذه المعضلة انتهت، فالأحزاب المعتبرة مثل حزب الأمة والشعبي والإصلاح الآن، لا يرغبون في المشاركة.

*ألا تعتقد أن ذلك هو السبب الذي جعل قوى التغيير تُهيمن على مسألة التفاوض مع المجلس؟

لا.. التفويض في تشكيل مجلس الوزراء فقط، كذلك هنالك أحزاب أخرى رافضة حتى أحزاب التوالي التي صنعها المؤتمر الوطني، كذلك الذين هم في الحركات رافضون، ولذلك المسألة ما زالت غامضة حتى الآن، ولكن الأحزاب الكبيرة قالت إنها لا تريد المشاركة في الفترة الانتقالية.

*إذاً كيف تقرأ المشهد الآن؟

الآن هنالك تقدم كبير بعدما حصل تراجع بعد رفض قوى الحرية والتغيير التفاوض وعلقت حوارها مع المجلس العسكري والمسألة تفاقمت، قبل أن تعود للتفاوض مجدداً،  بعد تدارك الأمر، وربما هنالك جهات تدخلت وأقنعت قوى التغيير بأنها لابد أن تستمر في الحوار، وهو الوحيد الذي يقود إلى نتائج، وفعلاً عادوا إلى الحوار والاتفاق على أن يكون المجلس السيادي عسكرياً مدنياً، أما الخلاف في عدد ممثلي المجلس العسكري أو المدنيين، وبالتالي المعضلة الأساسية تم تجاوزها.

*ولكن هنالك مشلكة أخرى هي إشراك القوى السياسية؟

صحيح هذه معضلة حول إشراك القوى السياسية في البرلمان، هنالك معضلة أساسية أخرى، وهي الفترة الانتقالية، لأن قوى التغيير أصروا على أربع سنوات لتفكيك نظام المؤتمر الوطني، والمجلس يرى أقصى حد عامين.

*لماذا الإصرار على الأعوام الأربعة للفترة الانتقالية لقوى الحرية والتغيير؟

 أعتقد أن الحديث عن أربعة أعوام لتفكيك نظام الإنقاذ، ولعل هذه ليست مهمة الحكومة، وهي أيضاً لا تحتاج إلى زمن، لأن التفكيك بأن تتخذ إجراءات لتقوم بها السلطة التنفيذية، والتفكيك لا تقوم به الحكومة وإنما الأجهزة العدلية وهي القضاء والنيابة.

*وهل مهمة التفكيك مهمة الحكومة أم الأجهزة؟

هي مهمة الأجهزة العدلية يخضع الشخص للمحاكم وبالتالي أي شخص سرق يُحاكم.

*هل تعتقد أن التجمع قادرعلى تفكيك المؤتمر الوطني كحزب؟

“ما بقدروا عليه”، المؤتمر الوطني حقيقة هو حزب عقائدي، وهو الحركة الإسلامية، وبالتالي الحزب العقائدي لا يمكن تفكيكه لجهة أنه يقوم على فكرة، والحزب الذي يقوم على فكرة لا يتفكك أو يتلاشى، ومن الملاحظ أن الأحزاب الأيدلوجية العقائدية لا تتلاشى، حتى في ظل أقسى أنواع القهر تظل موجودة، لأنها منظمة تنظيماً دقيقاً وتقوم على فكرة، وبالتالي يظلون أو يظل الوطن قائماً وحتى ولو مكثوا أربعة أشهر لا يستطيعون تفكيك المؤتمر الوطني، خاصة في ظل حديث قوى للحرية والتغيير أنهم لن يحلوا الأحزاب بالتالي المؤتمر الوطني سيظل موجوداً يمارس نشاطه.

*ولكن يظل الوطني مُتّهماً والآن الرأي الغالب في الحراك ضده؟

هناك أشخاص ليست لديهم علاقة بالفساد، يمكن أن يمارسوا عملهم السياسي بعد التصفية، بالتالي السؤال أنت كيف تفكك حزباً وأنت مقر بوجوده، يمكن أن تفكك مصدر رزقه الذي كان يموله وتصادر أمواله إذا كانت موجودة بطريقة غير مشروعة وتقدم المتورطين فيه للمحاكم.

*هل مدة العامين كافية للمحاسبة؟

السنتان كافة جداً لتقديم كل المتهمين للعدالة واسترجاع المال المنهوب والإحاطة بالناس الذين قتلوا الشهداء، كل ذلك في ظرف سنة أو سنتين يمكن أن ينتهي وتصبح المسألة الأساسية، حكاية تصفية الحزب تترك للانتخابات.

*ما هي مخاطر الفترة الانتقالية في رأيك؟

كلما كانت الفترة الانتقالية طويلة، تصبح معرضة للخطر، لأنه خلال الفترة الانتقالية الحكومة تكون ضعيفة وهشة، لأنها جاءت من الذين قادوا الثورة، أما الآخرون فلم يأتوا بطريقة شرعية أو بالانتخاب حتى يمكن أن يطلق عليهم حكومة أتت برضى الشعب، وإنما جاوا بانقلاب بعد ثورة، وبالتالي الحكومة تكون هشة لأنها بنفس الطريقة التي جاءت بالآخرين، كذلك يمكن للآخرين أن يأتوا بنفس الطريقة بمعنى (تسقى من نفس الكأس).

*هل هذا ما يحذّر منه المهدي وحديثه عن الثورة المضادة؟

بالتاكيد، هذا صحيح، وهو يقود إلى ذلك، ولابد من وضع الحديث عن الثورة المضادة في ذهنهم، أما حديث الصادق المهدي في هذا سليم، ويمكن أن يحصل انقلاب عسكري، وهو أسهل ما يكون الانقلاب العسكري، لأن تجذر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في الجيش طويل، ويمكن أن يقيلوا زين العابدين، ولكن يمكن أن يكون هنالك عشر درجات تحت كلهم إخوان مسلمون، ولابد أن يكونوا واقعيين ويقروا بذلك، لأنك عندما تتحدث عن التمكين في الجيش والشرطة والقضاء، في كل مكان هنالك تمكين، وبالتالي عليك أن تحارب هذا بفكرك وليس بإقالة الناس أو إقصائهم، ولابد أن تقنع الناس بأنك تحارب (30) عاماً في عمل متجذر في كل مفاصل الدولة،  ولذلك من الأفضل الإسراع بفترة المرحلة الانتقالية إذا كانت بسيطة الناس تدخل في الانتخابات، وعلى قوى التغيير أن تستعد للدخول فيها.

*كيف ترى موقف الأحزاب من الفترة الانتقالية؟

أعتقد أن فكرة الصادق المهدي أن الفترة الانتقالية لا تكون طويلة، ولكن هنالك اتهام من الأحزاب لقوى التغيير أنها أحزاب ليست لها جماهير، وبالتالي على الأقل تريد أن تستثمر في فترة الأربع سنوات لخلق جماهير لها، أو على الأقل تحاول عملاً إصلاحياً في مؤسسات الدولة حتى تخلق جماهير، وبالتالي يمكن أن تنافس بعد ذلك، وبالتالي المجلس العسكري الذي يتحول إلى مجلس سيادة يجب أن يكون بعيداً عن هذا الخلاف.

*قوى تحالف الحرية والتغيير تحدثت عن الذين شاركوا في النظام السابق يجب ألا يكونوا طرفاً في أي حديث خلال الفترة الانتقالية؟

هذا كلام غير سليم، وهي محاولة إقصاء، ومحاولة خطرة جداً، لأنه يجب أن توجه سهامهم إلى المؤتمر الوطني ومحاولة عزله أو يصبح عدوهم الوحيد، ولكن إذا وسعت الدائرة على كل الأحزاب التي شاركت بالتالي توسع دائرة المعارضة.

*ولكن هي تقول إنها هي التي قادت الثورة وليست القوى السياسية التي تتحدث عنها؟

أي حديث بأن القوى التي شاركت الحكومة لا يكون لها دور حديث غير سليم، كل قوى التغيير شاركت في الحكومة بنسب متفاوتة منذ عام 2005، وحتى النهاية، كل الأحزاب التي كانت في التجمع من البعثيين والناصريين والشيوعيين والاتحادي الديمقراطي والنقابات كلها شاركت في المصالحة، هناك من استمروا بفهمهم، ومنهم من تغيروا وخرجوا، بالتالي أي حديث بأن هؤلاء شاركوا ونحن أتينا بالثورة غير صحيح، بالتالي هذه الثورة تراكمية منذ 1989.

*هل قوى التغيير تستند على الزخم الجماهيري الموجود الآن في القيادة ككرت ضغط؟

نعم، كأداة ضغط على المجلس، لأنهم الذين قرروا الانفجار،  ولكن الثورة متراكمة منذ 1989، هنالك شهداء قاتلوا في قوات الفتح للاتحادي الديمقراطي، وكذلك جيش الأمة حارب ولديهم شهداء، كذلك شهداء رمضان وسبتمبر، والذين ماتوا في بيوت الأشباح والذين قتلتهم الإنقاذ بدون سبب، بالتالي أي حديث عن حصر الشهداء في أبريل غير صحيح، الثورة ممتدة نهايتها تراكمية إلى أن حصل الانفجار، وبالتالي ساعة الانفجار لا يستطيع أي شخص تحديدها، يمكن أن تحصل التراكمات، ولكن لا يستطيع أحد تحديد ساعة الانفجار، قد تكون عفوية، ويمكن أن تأتي فجأة بسبب التراكمات، مثلما حصلت التراكمات والاعتصامات في الفترة الماضية حتى حصل الانفجار الأخير وحصل الاعتصام، ومن ثم ساعدهم العسكريون الذين استنجدوا بهم.

*ولكن رغم ذلك، هناك من يريد تقليل دور العسكريين في الثورة؟

أي محاولة لتقليل دور العسكريين أو عدم احترامهم هو إنكار للجميل، لأن القوات المسلحة هي قوات وطنية، بالتالي مهما كانت، في النهاية انحازت لهذا الشعب، ولذلك على قوى الحرية والتغيير أن تضع احتراماً كبيراً للمجلس العسكري.

*هناك من يريد اختطاف الثورة، إلى أي مدى صحة ذلك؟

هؤلاء من قوى الحرية والتغيير الذين يعتقدون أنها تنسب لهم، ولذلك أصر على أن الثورة نتاج تراكمات، أنا شخصياً لم أترك بيتاً من بيوت الأشباح أو معتقلات أو سجون، ولكن كلها تراكمات إلى أن انفجر الوضع.

*البعض يتخوف من التنازلات الكثيرة التي يقدمها المجلس العسكري أمام قوى الحرية والتغيير؟

صحيح، ولكن العكس الآن أرى أن المجلس لم يقدم تنازلات كثيرة سوى أنه قَبل بالمشاركة المدنية في المجلس السيادي، وأنا أعتقد أن التنازل معقول، لأننا نريد دعم العالم والخروج من قائمة الإرهاب وإعادة العلاقة مع البنك الدولي، كل تلك التنظيمات العالمية لا تتعامل مع نظام عسكري، لذلك المجلس رضي عن إشراك المدنيين، غير ذلك المجلس أصر على إشراك الناس جميعاً، وأحس أن تجمع الحرية بدأ يتراجع أن يكون البرلمان من القوى السياسية كلها، وأعتقد أن المجلس العسكري لم يقدم تنازلات إلا في إطار المجلس السيادي.

*تشكيل المجلس السيادي كيف تراه في ظل الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير؟

أعتقد أن المجلس المختلط هو الأمثل أن يكون بتمثيل مدني للخروج من دائرة الانقلاب العسكري، لأن العالم لا يتعامل مع الانقلابات العسكرية.

*ولكن هناك من يرى أن تكون الغلبة للعسكريين، كيف يتم التوازن بينهما؟

غالباً ما يتم التوافق وتحصل تسوية بينهما، ولكن واضح أن العسكريين مصرون أن تكون الغلبة لهم ويريدون توسعة دائرة المجلس لاستيعاب آخرين، وهذا يعود بنا إلى الحديث عن الترهل في ديوان الدولة، وأعتقد أن المجلس من عشرة كافٍ مدنيين وعسكريين، ولا يمكن أن يكون بالتساوي، لأنه (ما بمشي)، ولكن من الأفضل أن يصلوا إلى اتفاق.

*صاحبت الثورة شعارات متطرفة تطالب بالإقصاء كيف ترى ذلك في إطار تأسيس دولة مدنية؟

الإقصاء يصب ضد الذين يدعون إليه، وهي ضد الفكرة وقوى الحرية يدعو إلى الحريات، وبالتالي عندما تأتي إلى السلطة لا تعمل ضدها، ولا تقصي الناس، لأنك ناضلت خلال فترة الوطني ضد ذلك وحتى لا تقع في نفس الأخطاء والإقصاء يؤدي إلى مشاكل كثيرة.

*البعض يرى أن تجمع قوى الحرية والتغيير هو تجمع مرحلي تكتيكي، هل سيستمر كما هو؟

حسب مواثيقهم هدفهم واحد هو إسقاط النظام، وإقامة نظام ديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، الآن المرحلة الأولى انتهت بعد الفترة الانتقالية قد يعملوا تنظيماً موحداً أو غيره.

*هل تتوقع بالشكل المكون للقوى السياسية أن يحتفظ بنفس الأسماء والأشكال؟

لا أتوقع ذلك، بعد الفترة الانتقالية، المهنيون سيكونون في جهة أخرى، وتصبح الأحزاب المكونة لنداء السودان في جهة أخرى، وكلها تذهب للساحة السياسية وقد يحصل بينها تقارب .

*كيف تعلق على عودة علي محمود حسنين؟

هو خرج من الإتحاديين وأسس تنظيماً سياسياً هو الجبهة الوطنية العريضة، رغم أنه مازال اسمه مقيداً في الاتحاديين، لكن الآن لديه رأي ومشارك مع قوى التغيير، وحتى الآن لم نره في ساحة الاتحادي الديمقراطي.

*بمعنى ليست له علاقة تنظيمية مع الاتحاديين؟

لا ليس لديه ارتباط تنظيمي مع الاتحاديين، لأنه خرج بعد أن قال للناس إنه هُدّد بالتصفية، وهو غير صحيح، لأن كل الناس تم تهديدهم وما في (زول) لم يهدد بالقتل وبالتالي هذا كان مقصوداً منه، لذلك خرج وقاد حركة سياسية وهو الجبهة الوطنية العريضة.

*كيف تجري الأمور مع الاتحاديين في ظل الوضع الراهن؟

الاتحادي الديمقراطي الأصل كنا مشاركين لآخر لحظة حتى إعلان الطوارئ، وحل حكومة الوفاق الوطني. نحن خرجنا من الحكومة وأنهينا علاقتنا مع الوطني، ولكن هناك آخرون خرجوا من رحم الأصل، كلها أحزاب معارضة الآن هم باسم الاتحادي الديمقراطي المعارض، صحيح بعضنا شارك، ولكن معظم قواعدنا ضد الإنقاذ، نحن لدينا فهمنا في المشاركة، وأعتقد كل الناس شاركت بنسب متفاوتة.