أحمد جبريل يكتب : كنانة.. إعادة ضبط (المصنع)
لا بد من تثبيت حقائق أولها هل انجزت الإدارة الحالية ما يجعلها تتكئ عليه كسفر عمل وانجاز يؤهلها للاستمرار ام انها اجتهدت ونالت آخر المطاف تردياً كبيرًا في انتاج القصب شخصيا لم اكن به عليم وتراجع جميع المشروعات المصاحبة حتى تلك التى ترفد العامل باللبن واللحوم ذات السعر المخفض, اذ تراجع انتاج المزرعة بشكل مخيف (كادت خدمات اللحوم واللبن تتوقف تماما هذه الأيام).
كل ما ذكر وان كان يؤهل الإدارة للاستمرار مع حزمة مشروعات مصاحبة تعكف على اكمالها كالتوسع فى الدواجن الخ, لكن ثمة عوالق وعوائق تجعل من التغيير الرأسي السبيل الأوحد لرد الشركة الرائدة الى مسارها الذى تنكبته خلال العشر سنوات الأخيرة.
ليس الانتاح وحده الذى تدهور وتراجع انتاج الحقول ايضا تراجع كثيرا وبالتالي انتاج المصنع من السكر الذي يدفع الدولة لبذل العملات الصعبة في استيراده لتغطية العجز بل اتجاه الشركة للقطيعة التامة بتعنت الادارة مع محيطها ومجتمعها الذى يمثل جدار الحماية لمشروعات السكر وليس بـ(سور) يمتد الى كيلومترات.
يمكنك تأمين مقدرات كنانة بالعدل كما ورد عن ابن الخطاب لكن غاب العدل فامتلأت نفوس رؤوس الادارة الكبيرة بالرعب مغبة اتلاف الحقول وهو امر لا يصدر من الناس الذين يتصدرون مشهد الاحتجاج ضد سياسات الشركة لانهم عقلاء اختطوا طريقا سلميا للمطالبة بالتنمية والخدمات لكنك لن تضمن ما دونهم سواء كان مغبونا او مظلوما او مفصولا تعسفيا وقد كسبت ادارة الشركة اكبر منظومة اعداء فى تاريخها الطويل بفعل سياساتها.
تمارس ادارة الشركة تعاليا مقيتا على مجتمعات الجوار وهو سلوك لن يقود الا الى صدام والسبيل لإرضاء مواطن التقابة مثلا سبيل سالك وبسيط مد شارع اسفلت بطول ثلاثة كيلومترات واكمال نواقص المشفى والتعاون على تدبير رواتب طاقمه كمرحلة اولى ثم تجلس الشركة مع الاهالي لجدولة الخدمات الاخرى فإكمال كافة خدمات القرى المجاورة ليس فرضا على كنانة لكن بموجب المسؤولية الاجتماعية يمكنها التكفل بنصف الخدمات وترك المتبقي للحكومة والارادة الشعبية.
ليس عدلا ان ترمى كنانة مخلفات البقاس والمياه الاسنة تجاه المواطن لتمرضه بينما يتنعم طاقمها فى بيوت محصنة ومكيفة العدل يقتضى كف الضرر عن الاهالى وهى الكذبة التى تفوه بها العضو المنتدب منذ مجيئه بتركيب جهاز فلتر لمداخن المصنع لوقاية اهالى التقابة من الدخان الى جانب استخدام مخلفات البقاس بدل رميها مشتعلة شمال التقابة وكم من سيقان غاصت فيها ففقدت اللحم والعصب لان البقاس ناره تظل متقدة الى سنة كاملة
ما اود العودة له وهو مبرر التغيير الذى تؤكد بعص المصادر انه سيشمل كنانة فى قمة هرمها اى العضو المنتدب ونوابه فهو اهمال انتاج السكر وتراجع انتاج حقول القصب للتركيز فى الحل الاسهل الذى يبيض وجه الادارة العليا مع المساهمين العرب وذلك بسلوك الدرب الاقصر بانتاج الايثانول من مخلفات صناعة السكر ابتداء وعندما وجدت الادارة التكلفة عالية ومرهقة اتجهت الى مسلك طوارئ بانتاجه من البامبى هذا التحول اضر بصناعة السكر وسيضر بها مستقبلا وهو مسلك ذهبت فيه الادارة لانه يوفر لها مداخيل سنوية تدفع مقدما تبلغ ٨٥ مليون يورو ويباع المنتج للاتحاد الاوروبى اى ان مصنع كنانة بجلالة قدره وباسهامه الكبير فى سد ثغرة سلعة السكر اضحى فى عهد العضو المنتدب عبد الرؤوف ميرغنى عبارة عن معصرة لصناعة الايثانول الذى يستخدم فى اوروبا وغيرها لصناعة الخمور.
لابد من ادارة جديدة مسنودة فوقيا وتحتيا وخلق التفاف شعبى حولها لصياغة مستقبل المنطقة ومدها بالخدمات الضرورية واستيعاب الكفاءات من ابناء النيل الابيض فى وظائف يستحقونها بدل حشوها بـ(العدائل) والقريبات كانها ضيعة خاصة باحدهم واعادة كنانة الى ما كانت عليه من انتاج القصب والسكر وتحسين شروط الخدمة ووضع اعضاء مجلس الادارة فى الصورة بخصوص سياسة الشركة تجاه محيطها المدنى والمشروعات المنفذة فى برنامج المسئولية الاجتماعية فهناك ارقام خرافية تبذلها الادارة زيفا لمجلسها وعلى الارض لايوجد ربع تلك المبالغ واخر ذلك كان خريف هذا العام حيث اخرجت الشركة تصريحات غير دقيقة عن مشروعات للتقابة والهجرة ب٧٨ مليون جنيه وللصدفة كنت يومها متجولا فى الهجرة لم اجد مشروعا واحدا ولو بمليون جنيه وكذا الحال فى التقابة يومها.
لابد من تغيير كبير وجوهرى يقتلع جذور الذين تشاركوا الرضاعة من ثدى كنانة كانهم ورثوها عن اباءهم وفتحها امام الجميع ليتنافسوا على وظائفها بالكفاءة والكفاءة فقط.
ونواصل