شح الوقود ..أزمة سياسية إم إدارية

الخرطوم: مروة كمال

شهدت محطات الوقود بالخرطوم والولايات أزمة حادة في توفير الوقود، الثابت ان هناك انعداما للوقود في عدد كبير من محطات الخدمة الرئيسية بالخرطوم بالرغم من جهود الدولة وتأكيداتها على معالجة الأمر ووصول كميات كبيرة من الوقود في ميناء بورتسودان، وتم التأكيد أنها كفيلة بسد الفجوة المقدرة بـ 800 طن يومياً، بجانب جهود حثيثة لتحقيق وفرة في كل محطات الوقود.

 ويتفق خبراء اقتصاديون بأن أزمة الوقود في البلاد إدارية وسياسية قبل أن تكون اقتصادية ما يؤكد على وجود أزمة في كيفية اتخاذ ومنهجية القرار، وأشاروا الى أنه من المفترض وحسب سياسة الترشيد والتقشف التي اتبعتها الدولة بغرض توفير الأساسيات من السلع ألا يجد المواطن معاناة للحصول على السلع حيث أثرت سياسة التقشف عليه سلباً بصورة كبيرة، خاصة وأن المواطن أكتوى بنار السياسة الانكماشية وأثرها السالب في توفر السلع والخدمات الخاصة حتى الأدوية في ظل غياب الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن الأثر البالغ جدًا لأزمة الجازولين والوقود امتدادا لآثار نفسية على حياة الناس، ما أرجع البلاد للمربع الأول المتمثل في وضع الندرة السائد قبل سياسة التحرير الاقتصادي والأثر الاقتصادي السالب جدًا وشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء والبيئة. واعتبروا تكدس السيارات في محطات الوقود تعطيلا لطاقة كبيرة جدًا، وأن المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن الأزمة غير مقبولة.

وفي جولة لـ(الصيحة) في محطات الوقود أفاد صاحب طلمبة النيل بشارع المطار أن الوقود متوفر، وعزا الأزمة الى الترحيل، مما أدى إلى عودة الصفوف مرة أخرى أمام المحطات.

فيما كشف صاحب عربات نقل وقود فضل حجب اسمه لـ (الصيحة)، أن أهالي المناطق المجاورة لمصفاة الجيلي أقاموا اعتصاما أمام البوابة التي تدخل عبرها التناكر لنقل الوقود، ورفعوا عدة طلبات لإدارة المصفاه متمثلة في أنهم متضررون من وجود المصفاة في المنطقة، لتسببها في انتشار الامراض، بجانب أن ابناءهم لم يتم استيعابهم في وظائف في المصفاة.

وكشف عن وجود 230 غربة محملة بالوقود داخل المصفاة لم تستطع الخروج منها لمد المحطات بالوقود ، فضلا عن توقف عربات أخريات أمام بوابة المصفاة بغرض التمكن من الدخول لشحنها بالوقود والعودة لتوزيعه للمحطات، وشكا من تضاعف تكلفة النقل الى عشرة أضعاف مقارنة مع قيمة الترحيل البالغة 35 الف جنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار الاسبيرات.

ويري الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان بأنه لا معنى للقول إن أزمة الوقود  إدارية، وأضاف أن الوضع الحالي مأزوم ومحاولة التبرير بأنه اسباب إدارية لا معنى له  لجهة أن الأسباب حقيقية، وقال بأن أزمة الوقود والخبز في الأصل بسبب الدعم وعدم قدرة الحكومة على الالتزام بتحمل تكلفة الدعم في ظل عدم التوازن في ميزان المدفوعات الخارجي، وأشار لـ(الصيحة) أن الحكومة في الوقت الراهن تعاني من توقف الدعم الخارجي، مما انعكس على سعر الدولار في السوق الموازي وانصراف الدولة للسوق لشراء الدولار بغرض استيراد الوقود والقمح، مما أدى الى ارتفاعه ثلاثة أضعاف خلال 3 أشهر، واصفاً الوضع الحالي بالكارثي وينذر بتجدد الأزمة مرات ومرات، وقال إن الحكومة ليس أمامها سوى رفع الدعم عن المحروقات أو الحصول على دعم خارجي أو حدوث معجزة تتمثل في ظهور مكتشفات بترولية، لافتاً الى أن الولايات تعاني من شح كبير في الوقود بشكل عام، بجانب وجود تخوف كبير وسط المزارعين من عدم توفر الجازولين لبداية الموسم الزراعي، ولا بد للحكومة من إستيراد كميات كبيرة من الوقود لمقابلة الموسم الزراعي.

وتشير الإحصاءات الى أن البلاد تنتج 80% من الاستهلاك المحلي ويتم استيراد 20% من عجز الفجوة من الخارج كل شهرين، جازماً بأن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى ووصول بواخر محملة بالوقود في ميناء بورتسودان.