الغالي شقيفات يكتب.. بترول غرب كردفان

في حوار أجريته مع والي ولاية غرب كردفان الأستاذ حماد عبد الرحمن صالح, أكد من خلاله أن نصيب ولايته من البترول 2٪, وأنهم يطالبون بأن تكون حصتهم 6٪, والآن أعطت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا غرب كردفان حكماً ذاتياً و40٪ من الموارد وهو مكسب كبير لمواطني ولاية غرب كردفان, غير أن الحديث لحماد, أن جزءاً كبيراً لم يسلم وبعضه تم حسابه بالسعر القديم 55 جنيهاً مُقابل الدولار وهو بحسب رأيي أمر غير عادل, ويجب إنصاف سكان ولاية غرب كردفان التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات الصحية والتعليمية والطرق المُعبّدة والمطارات, ومعلومٌ أن ولاية غرب كردفان حدودية مع دولة جنوب السودان, مربوطة تجارياً ورعوياً بالجنوب وحتى في بعص المناطق كأبيي مربوطة عرقياً واجتماعياً, وكان النظام السابق يعتمد بصورة مباشرة على أبناء غرب كردفان في حروبه الجهادية, فهم عنصر أساسي لحسم أي معركة, وحتى حركات دارفور اعتمدت عليهم في حروبها ضد الحكومة خاصة حركة العدل والمساواة, حيث كان كبار القادة الميدانيين الذين يرجحون كفة المعارك من أبناء المسيرية أمثال الجنرال فضيل محمد رحومة الذي اُستشهد في أبو زبد وهو قائد ثانٍ لقوات العدل والمساواة, والأستاذ سليمان فضل الكريم حميدان, والقادة الهادي سعيد وأبو بكر حامدين وأبو زمام الكير والحلو حمدان وأبو القاسم سر الغرام وشهداء معركة أم درمان حجة ودبيزو وقائمة طويلة من الذين قدموا نضالات مشهودة, وقد وجدت بعضهم في كوبر يوم كنت معتقلاً أمثال أنور ود أبوك الذي أُعدم, وكان في المعتقل أيضاً عيسى حميدان ود جبوك اللايفاتي ومحمد المعتصم ومحمد بحر علي حمدين نائب رئيس حركة العدل والمساواة وكثير من الذين قدموا النضالات والتضحيات, وحتى في الخارج هم من صنعوا الحراك, كبير المناضلين حمدان جمعة وعبد الباقي شحتو ووالي غرب كردفان الحالي حماد عبد الرحمن صالح, وأيضاً الجزء الشمالي من الولاية قدم الكثير على رأسهم عيسى ود البليل, فولاية بمثل تلك التضحيات وثبات رجالها حرام أن تُظلم.
وعليه, وزارة النفط مُطالبة بالوقوف مع أهالي غرب كردفان وتنفيذ المسؤولية المجتمعية المصاحبة من الخدمات والتوظيف والبيئة النظيفة والآمنة, وجبريل إبراهيم وزير المالية الذي حجزت حركته مقعدها في السلطة بتضحيات ودماء شهداء غرب كردفان الثائرين ضد التهميش والظلم, مُطالبٌ الآن بصرف كل مستحقات ولاية غرب كردفان من متأخرات البترول بسعر الصرف الجاري اليوم, حتى تنفذ المشاريع التنموية المُتعطِّلة كالمطارات والطرق الرابطة بين المحليات ومع دولة جنوب السودان, فهذه حقوق مستحقة وليست مِنّة أو مِنحَة وما ضاع حق وراءه مَطالبٌ.