أعلنت مجموعات إثنية بشرق السودان, إغلاقها الطريق القومي وميناء بورتسودان شريان الحياة للشعب السوداني, وهو أمر لم يحدث قط في دولة لها قانون وسيادة, لأنه فعلٌ يُهدِّد مصالح السودان الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية, ويعرِّض الشعب السوداني ودول الجوار للتجويع والشُّح وانعدام السلع الاستراتيجية, الدقيق والوقود وغيرهما, وهذه الظاهرة تنمِّي روح الانفصال وأخذ الحقوق باليد وتحدي الدولة القائمة, وتفتح البلاد للمطامع الخارجية والتدخلات الأجنبية, ولم يكن الناظر تِرِك مفوضاً بالحديث نيابةً عن أهل الشرق, فهو قضيته فقط إلغاء مسار الشرق, أي لم يتحدّث عن المظالم التاريخية والغُبن التنموي, ومسار الشرق ليس لبقية أهل السودان فيه ناقةٌ ولا جملٌ, وليس من حق تِرِك وأنصاره إغلاق الطريق القومي وتعطيل مصالح الناس وتعرُّض شعبنا للتجويع والإهانة والإذلال في طوابير الخبز والوقود.
الدولة الآن مطالبة بحسم الفوضى وفتح الطرق ومُحاسبة كل من يقوم بقفل الطريق والتسبُّب في الشح والندرة للسلع وان استدعى منازلتهم ميدانياً.
الآن المسألة في الشرق أصبحت أكبر من صراعات جناحي الحرية والتغيير وتضارب المصالح بين المكونات الحاكمة, وهذا العمل سيتضرّر منه كل الشعب السوداني الحاكم والمحكوم, لأنه سيوقف تصدير النفط والمحاصيل والماشية, وتتعرّض حياة المرضى للخطر, وتنعدم الأدوية المُنقذة للحياة, وترتفع أسعار السلع وتنعدم, وبالتالي تتوقف الحياة وهذا الأمر مسألة حياة أو موت للشعب السوداني, وسوف يخرج ويدافع عن حياة أسرته وأجياله المُعرّضة للخطر, فلذلك حل الأزمة بأقصر الطرق وأقل الخسائر هو المطلوب, وأعتقد أن تشجيع فريق ضد الآخر سندفع ثمنه جميعاً في أنفسنا وبلادنا وأرضنا وأمننا القومي والاستراتيحي.
ولا ننسى أن المتضرر الأول هو من هذا الإغلاق هو مواطن شرق السودان العامل في الميناء والحارس والمخلص وأصحاب الأعمال الهامشية الذين يعيشون على البحر والطريق القومي, وكما يقول مثل عام يُتداول عند العامة “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”, والآن مطلوبٌ من الجهات الاقتصادية في الدولة وفي تنظيم البجا إعداد تقرير يُبيِّن الخسائر الاقتصادية والأضرار الاجتماعية والبيئية لإغلاق الشرق, قطعاً التكلفة الاقتصادية للفوضى التي حدثت في الشرق كبيرة, ولها أضرار نفسية ومعنوية للشعب السوداني, منها الخوف من انعدام الأكل والشرب والدواء, ومنذ الأزمة في الشرق أصبحنا نزور الطلمبات يومياً للتفويل خوفاً من المجهول, ومثلنا كثر يفعلون ذلك يومياً, وهذا في حد ذاته تعطيلٌ للعمل وإهدارٌ للوقت.
فقضية الشرق تُحل في إطارها وقنواتها وليست بإغلاق الميناء والطريق, فهذا ضررٌ كبيرٌ لشعبنا ولجيراننا والمُستثمرين الأجانب، وعلى الحكومة القيام بواجبها.