المفوضية: خلو أعمال مجلس حقوق الإنسان من قرار بشأن السودان يؤكد تقدير جهوده

الخرطوم- الصيحة

قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، إن خلو أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، من أي قرار بشأن السودان للمرة الأولى منذ العام 1993م يؤكد على تقدير أعضائه للجهود السودانية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت المفوضية في تصريح صحفي حول أعمال الدورة (48) للمجلس اليوم السبت، أن هذا التقدير يتطلب المزيد من العمل من أجل استكمال ملف السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتوسيع دائرة مشاركة أصحاب المصلحة في جميع التدابير التي تتخذ وخصوصاً التدابير ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها تابعت أعمال الدورة (48) وبخاصة المرتبطة بالبند العاشر من جدول أعمال المجلس، واستشعاراً بأهمية هذه الدورة بالنسبة للسودان فقد أوفدت عضوة لجنة تسيير المفوضية نون إبراهيم كشكوش للمشاركة بالحضور.

ورحّبت المفوضية بالبيانات والمواقف التي قدمتها بعض الدول الأعضاء بالمجلس بشأن تقدم حالة حقوق الانسان بالسودان، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشادت بالدور المهم الذي لعبته وزارة الخارجية من خلال تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأكدت أهمية دور الخارجية بصفتها حلقة الوصل المؤسسية بين هذه المؤسسات والآليات وبين السلطات السودانية.

وثمنت المفوضية الدور المهم للمكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، بوصفه مكملاً لأدوار الآليات الوطنية وليس بديلاً عنها، وعبّرت عن أملها أن يمكَّن من مواصلة عمله وفقاً لما  نصت عليه اتفاقية المقر بين حكومة السودان والأمم المتحدة.

وقالت المفوضية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان مسيرة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع أصحاب المصلحة، وتتطلب وعي من  الجميع بخطورة التدابير الاقصائية في بناء أو إعادة بناء مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان لا يمكن تعزيزها وحمايتها بوسائل غير ديمقراطية.

وجددت توصيتها بتوسيع دائرة المشاورات فيما يتعلق بمشاريع القوانين، وقالت إن مشاورة أصحاب المصلحة لا يغني عنها التشاور مع النخب كما لا يحل محلها مشاركة المؤسسات الدولية.