الجنينة ـــ الصيحة
بدأت بالأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور التحضيرات الأولية للجنة تقصي الحقائق حول ملابسات فساد إدارة البترول والمستودعات بوزارة المالية املة بالولاية.
وأصدر والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر في الخامس من أكتوبر الحالي قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات فساد إدارة البترول على أن ترفع اللجنة تقريرها في غضون أسبوع.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق بالولاية محمد آدم إسحق (سونا) إن اللجنة باشرت أعمالها اليوم في إجتماعات متواصلة بشأن التحضيرات الأولية بمشاركة الجهات العدلية والنظامية وأطراف العملية السلمية.
وأشار إلى أنه سيتم التحقيق مع المتهمين في القضية، وناشري الخبر في وسائط التواصل الإحتماعي، وأضاف ” على أن تواصل اللجنة في أعمالها إلى حين إنتهاء إجراءات التحقيق مع كافة الحهات المعنية”.
وتابع “اللجنة تضم رئيس الدائرة القانونية، والنيابة العامة، وممثلو جهاز المخابرات العامة، وهيئة الإستخبارات، والمباحث الجنائية، وأطراف العملية السلمية”.