يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ مقر جامعة الجنينة الذي يقع شرق مدينة أردمتا, تَعرّض للتعدي والتخريب والنّهب المُنَظّم من قِبل بعض القوات المحسوبة لأطراف العملية السلمية التي تمت استضافتها من قِبل حكومة الولاية، وقامت تلك القوات بإتلاف وتخريب خطوط المياه وتشليع الكرفانات وحفر التوصيلات الكهربائية الأرضية.
وعندما علمت إدارة الجامعة بهذا الحدث, تحرّك مدير الجامعة المكلف والوكيل ومدير شرطة تأمين الجامعة إلى الموقع, وشاهدوا بأم اعينهم حجم التخريب الذي وقع في الموقع, وطلبوا من قائد تلك القوى بإيقاف هذا العمل الإجرامي, ولكن للأسف الشديد كان الرد صادماً ومُهيناً, تم على إثره تهديد وفد الجامعة بالسلاح من قبل تلك القوى وهذا سلوكٌ همجيٌّ وأمرٌ مرفوضٌ من كل القوى الحيّة والمُستنيرة, وأمرٌ معيبٌ أن تصمت قوى الحرية والتغيير والفعاليات السياسية بالولاية على هذا الأمر!! فكيف لجهة تدعي أنها رفعت السلاح من أجل المواطن والمُهمّشين تقوم بالسرقة والنهب والتعدي والتخريب لمؤسسة عريقة ومهمة بُنيت بمال الشعب وعرقه وجهده؟ وكيف للقوات النظامية أن تستوعب أصحاب سوابق في هيكلتها وفي صفوفها؟ هذا سلوكٌ يجب أن تُدينه القوات المُوقِّعة على اتفاق السلام قبل الآخرين, لأنه يخصم من سُمعتها ورصيدها وتاريخها النضالي الطويل!
ويقول بيان الجامعة: إنّ إدارة الجامعة خاطبت, وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووالي الولاية وأعضاء لجنته الأمنية بالحادث, ووعد الوالي بمعالجة هذا الأمر, إلا أنّ التعدي والتخريب مازال مستمراً.
وعليه, تُطالب إدارة الجامعة حكومة الولاية للقيام بمسؤولياتها الكاملة تجاه حفظ مُمتلكات الجامعة وسلامة منسوبيها، مع الإخلاء الفوري لتلك القوات الموجودة بالمقر، وتكوين لجنة تحقيق شفّافة لمُحاسبة المُتورِّطين في تلك الجريمة.
عليه, تؤكد إدارة الجامعة بأنّ تأنِّيها في إثارة هذه القضية لا يعني عدم قُدرتها على تمليك الرأي العام الحقائق الكاملة, ولكن حفاظاً على تماسُك الوضع الاستثنائي الذي تمر به الولاية, ومنح الجهات الحكومية والشرطية الوقت الكافي لتحريز المسروقات, ومنع التخريب, وقامت إدارة الجامعة بفتح بلاغات ضد عددٍ من المُتّهمين, حيث تم ضبط عددٍ من هياكل الوابورات وحديد الجملونات وأسلاك الكيبل بسوق الحداد وأماكن أخرى مُتفرِّقة بالمدينة!
نُطالب جميع المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي مواد تخص الموقع المذكور.. ومواطن ولاية غرب دارفور عليه أن يثور ضد تخريب مُكتسباته التي تعد أهم مؤسسة لتطوير الولاية ومَعلماً من معالم التنمية.. ومن قاموا بهذا العمل الجبان غير جديرين بتمثيل أنفسهم, ناهيك عن ولاية أو حركة!! كما يجب ردع الذين استلموا المال المسروق حتى يكونوا عبرة لغيرهم.