مستشار حمدوك السابق الدكتور أمجد فريد لـ(الصيحة):
لا بد أن تستمر لجنة إزالة التمكين في عملها لتفكيك تمكين الإنقاذ
حمدوك يستمع لأي إنسان ولأشخاص خارج مكتبه ويعقد اجتماعات طويلة مع أشخاص خارج وزارته
لـ”تِرِك” مطالب شرعية لكنه تجاوز المطالب وانحاز للسياسة وهذا لعبٌ بالنار
هنالك وزراء جيدون وعلى رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم لأداء الحكومة
المشكلة ليست في الأشخاص إنما في المفهوم وعلى القيادة المدنية في الدولة أن تعي ذلك
الكلام عن مستشاري حمدوك حرب سياسية
حوار- عوضية سليمان
كشف المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الوزراء, والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الدكتور أمجد فريد الطيب, عن تحديات كبيرة تُواجه الفترة الانتقالية, واتهم جهات لم يسمها بعرقلة سير عمل الحكومة, مبينا ان الخلاف بين المكونين العسكري والمدني ادى لتأزيم الوضع سياسياً واقتصادياً, وقال إن برنامج التوافق الوطني الذي تم في قاعة الصداقة قبل أيام ما هو إلا تكوين لجسم إشرافي يهدف لإبعاد السلطة من قوى الحرية والتغيير, ولفت إلى ان المحاولة الانقلابية الفاشلة يمكن ان تقرأ على أنها تمهيدٌ لانقلاب قادم, وأكد اهمية مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين وسد الثغرات ومعالجة الأخطاء التي تتكشف من خلال الممارسة, وطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية في أسرع وقت ممكن…
بدايةً… نتحدّث عن آخر الأحداث في الساحة السياسية, فما هو تعليقك على ميثاق الوفاق الوطني الذي تم الاحتفال به بقاعة الصداقة قبل أيام؟
من المُفترض ان نركز على الموضوع الأساسي من القضية فتكوين جسم وإبعاد جسم هذا ليس مهماً.
وما المهم في نظرك؟
المهم ان هنالك أزمة سياسية بين شركاء الفترة الانتقالية بين المكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف الثورة المدنية, ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها المكون العسكري ويسعى لصنع مظلة سياسية, والشاهد ان المعركة تدور الآن حول لا شيء وتدور حول سلطة رمزية, باعتبار ان مهام قوى الحرية والتغيير محددة بدقة في الوثيقة الدستورية وتنتهي وتؤول للمجلس التشريعي الانتقالي, ولذا فإن الصراع كله حول سلطة رمزية ويستمد تأثيره المادي من اجهزة الدولة بما فيها مجلس السيادة.
نرجع الى لما دار في قاعة الصداقة هل هو انشقاقٌ أم تكوين جسم جديد؟
لن أرد عليك, لن أقول الرأي السياسي.
إذن كيف تستمد السلطة القبول المادي من الأجهزة كما ذكرت؟
المشكلة ليست في أن الحرية والتغيير نحن تحتاج إلى دولة مؤسسات تلتزم بحكم القانون واذا القانون غير مناسب نبحث عن تعديلات فيه, وبهذا لا توجد سلطة للمكون العسكري أو المدني, فالسلطة لمجلس السيادة كجسم واحد فيه اربعة عشر شخصا تحدد فيه القرارات بآليات معروفة, كما لا توجد حاضنة سياسية, فقط هناك مجلس وزراء وهو مَن يحدد سياسته.
ما دور الحاضنة السياسية؟
هذا مسمى حكومي ومصطلح سياسي ولا يوجد في القانون أو الوثيقة الدستورية.
وماذا تمثل للدولة؟
هي طرف موقع على اتفاق سياسي أوكلت لها مهام اختيار رئيس مجلس الوزراء وخمسة أعضاء بالتوافق مع المكون العسكري وتعيين 55% من أعضاء المجلس التشريعي, وبعدها تكون قد أصبحت ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء والبرلمان.. فقوى الحرية هي الداعم السياسي والحكومة تتشاور معها, ولكن كونك (تعطي) السلطة لقوى الحرية ويكون لها مجلس إشرافي هذا هو الخطأ لأن قوى الحرية ليس جسماً وإنما تحالفٌ.
الآن قوى الحرية تفكّكت؟
قوى الحرية والتغيير تحالف عريض وأعضاء كثر يبحثون عن خط سياسي, وعندما اختلفوا فمن الطبيعي أن يفترقوا, فكل التجمُّعات بطبيعتها تنشأ وتختلف وتنتهي.
برأيك ما مدى تأثير ميثاق التوافق الوطني الذي أُعلن عنه بقاعة الصداقة على الدولة؟
لا يوجد توافق وطني, نحن في مرحلة خلاف وهذا حديثي منذ البداية, وان كان جهاز الدولة يقبل بتحالف حاكم فنحن في مرحلة انتقالية قائمة على التوافق وليس التحالف وتسمى مهام الفترة الانتقالية, ولذا فإن الصراع الآن صراع على مجهول وحول سلطة متوهمة, وهنالك من يعرقلون سير السلطة ولهم أهدافٌ, ولكن أن تقفز فوق الأجسام وتستعين بقوة من الخارج فهذا لا يبني دولة مؤسسات وسيؤدي بالبلد أجمعه في (ستين ألف داهية) وهذا ما حصل الآن في قاعة الصداقة.
ألا ترى فيه خطورة على الوضع الآن؟
الخطورة في استمرار الأزمة والعيب في تكوين سلطة فوق سلطة وأن السلطة موجودة عند أجهزة الدولة, ونحن لسنا مصر او ليبيا, نحن لدينا تجربة سياسية كبيرة, وان موظف الحكومة ينفذ الاهداف للدولة, ولا يمكن مثلاً خالد عمر ان يأخذ تقريرا لحزبه لا يمكن ذلك لأن لديه مهاماً كوزير دولة وليس كوزير حزب, وهذا ما قاله د. حمدوك في بداية الحكومة الجديدة وهو برنامج من يوافق عليه سوف يدخل الحكومة ومن لم يوافق فلن يدخل, مثلاً د. مريم الصادق فإن حزبها لديه رأيا ضد كثير من القضايا ولكنها تنفذ قرارات ورؤية الحكومة لا حزبها.
لماذا انفجر الوضع الآن والقيادات تبادلت الاتّهامات؟
مناوي وابراهيم الشيخ وجبريل والبرهان من حقهم يصرحوا بما يريدون, وانا من البداية قلت لكِ إن الميثاق ليس مِلكاً للحرية والتغيير والاختلاف في الأصل ان وجد خلاف بين المكون العسكري والمدنيين, والمكون العسكري الذي انحاز في اللحظة الاخيرة لقطار الثورة لديه الآن مشكلة لتنفيذ بعض الالتزامات الموجودة في الوثيقة الدستورية.
كيف ذلك؟
بحسب الوثيقة الدستورية, فرئيس مجلس السيادة هو القائد العام وليس فردا انما جسم وهذا حديث الوثيقة الدستورية, وان انكار المؤسسة العسكرية لأي مطالب من المواطنين يخلق الشعور بأنهم غير راضين عن أي تغيير في مؤسستهم مع أن الإصلاح ليس عيباً.
هل القضية قضية سلطة؟
أي صراع سياسي إنما هو صراع حول سلطة, ولكن القضية الآن انت تريد السلطة لماذا, هل لتنفيذ برامج, ونحن الآن في سلطة انتقالية موكل لها 16 مهمة, ولهذا نحن نحتاج إلى من ينفذ الأهداف, كما ان القضية الاخرى انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وهذه كانت موجودة بتاريخ دستوري واضح وتم تمديده باتفاقية جوبا لسنة, وهنالك تساءل هل تنقسم السنة نصفين وأصبح الجدل قانونياً يحكمه القانونيون.
هنالك احزاب تنصّلت من تكوين الوفاق الوطني؟
(ما نفع معاهم) (صحوا من النوم) رأوا رؤية قالت لهم اخرجوا من الجسم, ذهبوا وجدوا قاعة الصداقة ساخنة.. هذا تحالف سياسي يدخله من يدخله وينسحب منه من يُريد.
مَن يمتلك الشرعية الآن؟
أجهزة الدولة والسلطة منصوصٌ عليهما في الوثيقة الدستورية وتتمثل في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي, ولهذا فما يحدث الآن صراع سياسي نتعامل معه بآلية حمدوك وأي شئ غير ذلك يعتبر انقلابا, واي شخص يعتبر ان هنالك سلطة غير الثلاثة التي ذكرتها لك يعتبر انقلابيا سواء كانوا عسكريين او مدنيين والسلطة موجودة بأجهزة الدولة.
هل يمكن أن نقرأ المحاولة الانقلابية الفاشلة كتمهيد لانقلاب قادم؟
نحن في السودان لدينا تجربة حدثت في انقلاب الزبير محمد صالح وبعده جاء انقلاب البشير, وان فكرة الانقلاب واردة وممكن يكون هناك تذمُّر من الجيش, ويمكن أن يكون تمرداً أو أي عمل خارجي وانقلاباً على الوثيقة الدستورية, ولكن الآن التحقيقات تُجرى لمعرفة طبيعة هذا الانقلاب الفاشل.
هل الجو مُهيأ في الوقت الراهن لقيام انقلاب؟
نعم.. الانقلاب ليس شرطاً ان يكون تحركًا عسكريًا ومدرعات وبياناً, فممكن يكون بتغيير المعادلة بالحكم وفرض توجه سياسي معين أو محاولة للتنصل من الواجبات في الفترة الانتقالية.
مَن المسؤول عن هشاشة الوضع الآن؟
هناك ضعف في الأداء في الجهاز التنفيذي بالسودان و(الحكومة السابقة كانت تعمل وعليها حصار وتشيل طاقية ده في رأس ده ولعب وبهلوانيات).
الآن اللعب موجود والوضع يختلف تماماً؟
ضعف المكون المدني في مجلس الوزراء هو السبب, نعم هنالك وزراء جيدون وعلى رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم واضح لأداء الحكومة.
القوى السياسية غير قادرة على قيادة البلاد؟
نحن في فترة انتقالية والأحزاب السياسية تتدرّب على الحكم وهذه هي قوة البلد, الحزب الشيوعي موجود منذ العام 1943م, وحزبا الأمة والاتحادي لهما تاريخ تليد والفترة الانتقالية متبقِ منها 27 شهراً ولا يوجد اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية.
الحكومة ليست لديها برامج؟
المشكلة ليست في اشخاص, المشكلة في المفهوم, وعلى القيادة المدنية في الدولة ان تعي ذلك, يمكن أن يذهب ود الفكي وخالد وحمدوك ويأتي غيرهم, فنحن الآن نعيش في الحكومة الثالثة في الفترة الانتقالية من واقع ان حمدوك غيّر الحكومة ثلاث مرات وقام بإجراء تغيير وزاري أعفى بموجبه سبع وزارات ويمكن ان يغير الحكومة مستقبلاً, لأنّ القضية ليست قضية أشخاص كما ذكرت لكِ.
لكنه قال إن قوى الحرية والتغيير لم تملكه برامج؟
أسألي مستشاريه (كفيصل محمد صالح وغيره عن قصة البرامج), المعضلة ان هنالك تغبيشاً للمسألة وبعض اطراف العملية السياسية غير مؤمنين بالتحول الديمقراطي, وانا اجزم بان هنالك اطرافا داخل المكون العسكري تريد التحول المدني والديمقراطي, وهنالك اطراف غير راضية عن التحول المدني داخل المكون المدني, ولكن (موضوع هلال مريخ لا يحل قضية).
كنت من ضمن مستشاري حمدوك على اي شئ يتم استشارتك؟
المهام مختلفة, منها متعلقة بترتيب جدول الأعمال وأخرى الرقابة على عمل الوزارات وتقديم المشورة في المشاكل اليومية.
كمستشارين هل كان حمدوك يعمل بنصحكم ام كان له رأي يختلف عنكم؟
هو صاحب القرار ولديه ميزة انه يستمع لأي إنسان وهذه إشادة به, يسمع للكل حتى خارج مكتبه, ولديه اجتماعات طويلة مع أشخاص خارج وزارته من بينهم صحفيون وإعلاميون وقيادات سياسية.
البعض يرى أن مستشاري حمدوك هم أُس المشاكل التي وقع فيها حمدوك؟
هذا رأيهم والكلام عن مستشاري حمدوك حربٌ سياسيّةٌ.
بعد إبعادكم والاستعانة بالآخرين استقر برنامجه؟
نحن طالعين من 30 سنة استبداد وهذا رأي فقط.
مَن يُدير السودان الآن سياسياً؟
الوثيقة الدستورية جهاز تنفيذي ومجلس تشريعي.
رأيك في عمل لجنة إزالة التمكين؟
30 سنة وحكومة الإنقاذ سوسة نخرت جهاز الدولة السودانية لم تترك مفصلاً من مفاصل الدولة إلا وادخلت فيه أتباعها, ولهذا لا بد أن يتم تفكيك تمكين الإنقاذ, وبما أن لجنة التمكين تمارس عملاً إنسانياً فإن الخطأ فيه واردٌ, فاللجنة تعمل بقانون تمّت إجازته, ونقر بأن القانون فيه مشاكل وأن أداء اللجنة فيه هنّات لأنها تحتكر عدداً من السلطات ومثلها كأي نشاط بشري يحتمل الخطأ والصواب, ومن المفترض أن تنشأ محكمة خاصة لقراراتها, ولكن لا بد أن تستمر لجنة إزالة التمكين في عملها لتفكيك تمكين الإنقاذ.
ما رأيك حول تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية؟
يجب أن يتم تسليمهم جميعا والآن علي كوشيب سلّم نفسه والحكومة اتخذت قراراً بتسليمهم وسيتم تسليمهم, خاصة وان القرار صادرٌ من مجلس الأمن ونحن أعضاء فيه.
نتائج فض الاعتصام؟
ننتظر اللجنة والخبراء.
ما رأيك فيما يحدث في الشرق ؟
تِرِك لديه مطالب معقولة سياسية اقتصادية, ولديه رأيٌ في توقيع مسار الشرق وهذه مطالب مشروعة، باعتبار أنه قائدٌ اجتماعيٌّ في الشرق, ولكن تِرِك تجاوز المطالب وانحاز للسياسة وهذا لعبٌ بالنار.
