تقرير: مريم أبشر
يبدو ان الصراع السياسى بين قوى الحرية والتغيير “الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية” وجناح قاعة الصداقة “الحاضنة السياسية الجديدة” يمضي نحو مزيد من القتامة وتعقيد المشهد العام بفرض سياسة الأمر الواقع، ففي الوقت الذي يسعى فيه الحادبون على ثورة ديسمبر نحو لململة أطراف الصراع وتقوية الحاضنة السياسية من أجل تخطي المرحلة الأصعب التي يمر بها الانتقال, خَاصّةً وأن بؤر توتر كثيرة باتت سمة المشهد العام شرقاً وغرباً وشمالاً، ورغم الزخم والتفاعل الدولي الكبير مع الوضع الجديد بالسودان بعد الإصلاحات والاندماج مع الاسرة الدولية بعد طول غياب, فقد حملت بعض وسائط التواصل والمواقع الإخبارية, خبراً أشار الى ان مجموعة قاعة الصداقة (الحاضنة الجديدة) دشنت نشاطها رسمياً عبر لقاء لها مع البعثات الدبلوماسية المُعتمدة بالسودان، ورغم أن هذا التحرك خلا من التفصيلات بشأن اللقاء وما جرى فيه، إلا أنه يعد مؤشراً على ان الأمور تتجه نحو نهج مختلف يتطلّب إعمال الحكمة وصولاً للدولة المدنية التي فاضت من أجلها أرواح الشباب.
لا علم لوزارة الخارجية
رغم الإشارة إلى أن اللقاء الذي تم بين البعثات الدبلوماسية والمجموعة الثانية لقوى الحرية والتغيير (مجموعة قاعة الصداقة), إلا ان وزارة الخارجية وفقاً لمصدر رفيع أكدت أنها ليس لها علم بمقابلة أجرتها مجموعة قاعة الصداقة بسفراء معتمدين.
وقال المسؤول في حديث أدلى به لـ(الصيحة) إنّ كل مقابلات البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم لا بد أن تتم عبر وزارة الخارجية استناداً على قرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لعملها, وبالتالي ان صح اللقاء فإنه يعد مخالفاً للوائح العمل الدبلوماسي المنظم لعمل البعثات.
وهنا تشير (الصيحة) إلى أن وزارة الخارجية سبق وان رفضت تقديم دعوات للبعثات الدبلوماسية المُعتمدة للمشاركة في حفل توقيع الإعلان السياسي لمجموعة قاعة الصداقة وفقاً لخطاب حمل توقيع الأمين العام للمجلس السيادي، بحجة أن وزارة الخارجية لا تتدخّل في الشأن الداخلي للقوى السياسية.
بأمر الخارجية
مشاركة أي بعثة دبلوماسية في أي منشط يتعلق بمواطني الدولة باعتبارها المضيفة للبعثة يجب ان يكون بعلمها وترتيبها عبر وزارة الخارجية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي خاصة السفارات, ولا يحق لأي بعثة المشاركة في أنشطة دون علم الجهات المسؤولة هذا ما يراه استاذ العلوم والعلاقات الدولية بالجامعات السودان الدكتور عبد الرحمن ابو خريس, الذي أضاف في حديثه لـ(الصيحة) أن المشاركات خارج النطاق الممنوح ربما تتسبب في اختراقات سياسية وتوترات من شأنها التأثير على الامن القومي للبلاد, وزاد بأن العرف في الدولة لا يسمح بذلك, خاصةً وان الدولة السودانية تمر بمرحلة انتقال هش وعدم استقرار سياسي, لافتا الى ان مساندة السفارات لجناح دون الآخر من شأنه ان يخلق حالة من الاستقطاب, خَاصّةً وأنّ الطرف المُشار إليه لا يزال في مرحلة التكوين, وشدد استاذ العلاقات الدولية على أهمية بأن تكون تحركات البعثات الدبلوماسية بعلم وزارة الخارجية وموافقتها, ولفت الى انه لا يجوز للقوى السياسية وفق القوانين توجيه دعوة للبعثات للمشاركة في أنشطتها دون علم وموافقة الجهة الحكومية المسؤولة وهي وزارة الخارجية, مذكراً بأن الجسم السياسي الجديد ليست له صفة شرعية وانه مجرد مشروع سياسي حديث التكوين ولا يحق له قانوناً إجراء اتصالات بالبعثات الخارجية خاصةً وأن البلاد في منعطفٍ خطيرٍ.
وفق القانون
ولكن سفير وقانوني مختص بالعلاقات الدبلوماسية فضل حجب اسمه، مضى في ذات الاتجاه الرافض وفق القانون واللوائح الدبلوماسية لأي اتصالات تتم عبر قوى سياسية مع البعثات المعتمدة بالخرطوم أو البعثات بالقوى السياسية والمشاركات في الفعاليات او التحرك لأي ولاية من ولايات السودان دون إخطار وموافقة وزارة الخارجية بوصفها الجهة الرسمية المسؤولة عن ذلك والمانحة للإشارة الرسمية بالموافقة او المنع, ولفت في حديثه لـ(الصيحة) الى ان وزارة الخارجية قدمت احتجاجاً خلال الأيام الماضية بسبب زيارة احد السفراء لإحدى الولايات الملتهبة دون علم الوزارة, وأكّد أنّ مثل هذا المسلك من شأنه تعقيد الأوضاع وزيادة حدة الاستقطاب والاستقطاب المضاد, فضلاً عن ان وزارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الحماية للدبلوماسيين, لافتا الى أن هنالك مخاطر قد يتعرّض لها الدبلوماسي في ظل الهشاشة الامنية التي تمر بها البلاد.
قرارات سيادية
مسؤولية وزارة الخارجية بشأن تنظيم وترتيب الاتصال لأجهزة الدولة ومواطنيها بالبعثات المعتمدة او دول العالم بأثره, أقرتها قوانين ولوائح العمل المعتمدة من قبل رئاسة الجمهورية ممثلة في مجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء. ومن المعلوم ان مجلس السيادة اقر قوانين ولوائح لتنظيم عمل الاتصالات الخارجية, كما ان مجلس الوزراء أصدر قانوناً حسب مصدر قانوني, منح وزارة الخارجية الحق كجهة اصيلة ووحيدة لتنظيم الاتصالات بالبعثات بين أجهزة الدولة المختلفة والأجسام الأجنبية الأخرى في السودان وخارج السودان.
عدم اعتراف
واستنكر خبير قانوني, دعوة مجموعة قاعة الصداقة (حال صدقت) لبعثات دبلوماسية, وأشار الى انه جسم لم ينل الاعتراف بعد, ولفت الى انه من حق الحكومة الاحتجاج باعتبار ان المشاركة غير قانونية وتشكل تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية, وقال إنه وفق الوثيقة الدستورية فإن الجسم المعترف به هو الحاضنة السياسية المشكلة للحكومة والتي تعرف بأنها قوى الحرية والتغيير التي يديرها المجلس المركزي.
مزالق
بعد ثورة ديسمبر, كان لا بد من أن تتم إعادة صياغة كثير من القوانين والضوابط واللوائح, خاصة تلك التي تحكم العمل الدبلوماسي وتعاطي البعثات الدبلوماسية مع المُجتمع السوداني, لذا فقد وضعت الحكومة وزارة الخارجية كبوابة رئيسية ليمر عبرها العمل الدبلوماسي خاصةً المتعلق بالعمل وسط المجتمعات وربما نتج كل ذلك لتجنب الوقوع في المزالق الدبلوماسية التي قد تنتج من فعل يأتي من بعثة أجنبية لا يتوافق مع الحكومة, لذا فإن دخول كيان سياسي لا يزال في طور التكوين في اجتماعات مع بعثات أجنبية معتمدة في السودان ربما كانت له عواقب غير مأمونة, فهو علاوة على أنه يُمكن أن يُقرأ أنه تدخل من تلك البعثات في الشأن الداخلي, يُمكن أن يؤدي أيضاً لتصنيف ذلك الجسم تصنيفاً لا يُصب في مصلحته.