الخرطوم- الصيحة
طالبت قوى الحرية والتغيير، بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجب “أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة”.
وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على أن “ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب”.
وطالب البيان بجعل الموارد الاقتصادية والثروات على رأسها الذهب “تحت إدارة الحكومة المدنية وولاية وزارة المالية لتُوجه إلى حل الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات”.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام واعتماد خطة تؤدي إلى بناء جيش واحد يُضم إليه كافة القوى خارج القوات المسلحة.
وطالبت الحرية والتغيير، أطراف حكومة الانتقال للالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادة التي قالت إنه يجب أن تُنقل إلى المدنيين- دون أن تحدد وقتاً لذلك.
ودعت الحرية والتغيير، إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت إن عدم الإفلات من العقاب واجب التنفيذ.