الخرطوم – محمد موسى
أعلنت النيابة العامة أمس الأول, عن تعيين النائب العام المكلف وكيل النيابة جلال سنين محققاً بديلاً في قضية تجاوزات مالية في بيع النقل النهري، عقب فصل المحقق الأساسي فيها وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، بواسطة لجنة إزالة التمكين.
ويواجه وزير المالية السابق علي محمود وشركة النقل النهري وآخرون، الاتهام على ذمة القضية بتجاوزات مالية في التصرف ببيع أصول النقل النهري.
وكشفت نيابة الأموال العامة للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، عن تعيين النائب العام المكلف وكيل النيابة جلال سنين، كمحقق بديل في الدعوى الجنائية، والتمس الاتهام من المحكمة إمهالهم فرصه للأسبوع المقبل حتى يتسنى للمحقق البديل الاطلاع على ملف القضية ومن ثمّ تقديمه محضر التحريات فيها والمستندات امام المحكمة.
من جهتها, قررت المحكمة إمهال الاتهام فرصة لتقديم القضية امامها، وحددت جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية بسماع المحقق.
الجدير بالذكر أن لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي مشهود, فصل عدد من القضاء ووكلاء النيابة من بينهم المحقق في قضية تجاوزات النقل النهري وكيل النيابة أحمد سليمان العوض.