الخرطوم- رشا التوم
أعلن وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية د. أمين صالح ياسين، أن الحكومة بصدد تأسيس بورصة للمحاصيل الزراعية للحد من تهريب السلع والتعرف على أنواع المحاصيل وأسعارها لتسهيل حركة البيع والشراء.
وانعقد اليوم، الإجتماع الأول للجنة التسييرية لبورصة أسواق المحاصيل، بحضور مدير عام سلطة تنظيم أوراق المال وبنك السودان ووزارة الزراعة والتجارة واتحاد المصارف ووممثلي أسواق محاصيل القضارف والأبيض.
في السياق، قال مدير سلطة تنظيم أوراق المال د. شوقي كامل، إن بورصة السودان للمحاصيل الزراعية صدرت بموجب قرار أمر تأسيس من رئيس الوزراء وبموجبه يتم إنشاء بورصه للمحاصيل في السودان لتمارس نشاطها في القريب العاجل.
وأضاف أن الاجتماع يأتي للعمل على تنفيذ القرار، مشيراً إلى وضع خطة واضحة المعالم، من خلالها قيام بورصة بكافة أعمالها ومن خلالها ربط البورصات الموجودة في الأقاليم حتى يتسنى لكافة منتجي المحاصيل الزراعية في كافة بقاع السودان الاستفادة القصوى من تسويق منتجاتها مباشرة وفق الاسعار العالمية دون اللجوء إلى السماسرة الذين كانوا يستفيدون (80%) من الأرباح.
وأكد أن المنتج سيستفيد من العائد المادي بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية لديه، وأشار إلى أن البورصة ستبحث توفير التمويل اللازم للمزارعين لأن امتلاك المزارع للمحصول الزراعي وبيعه في البورصة مباشرة هو أحد عوامل نجاح البورصة.
وأضاف “ستعمل البورصة على توفير سقف أعلى للتمويل الزراعي يتم بموجبه تحويل المنتجات لداخل المخازن ويتم التداول في البورصة وتضمن تدفق العملات الحرة في عمليات تصدير المحاصيل الزراعية للخارج”.
وشدّد على أن الشرط الأساسي ألّا تتم عملية تصدير أي سلعة زراعية إلى خارج السودان إلا بعد ختم المستندات من البورصة، مؤكداً أن عمليات الشراء من البورصة ستضمن تدفق عملات أجنبية ضخمة داخل الجهاز المصرفي السوداني مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، وكذلك ينعكس إيجاباً على سعر الصرف في القريب العاجل.