التعايشي: لا نظام فيدرالي يحقق العدالة دون تقسيم للسلطات والموارد على أسس واضحة
الخرطوم- الصيحة
أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي، أنه لن يكون هناك نظام فيدرالي في السودان يحقق العدالة في قسمة السلطات والموارد، ما لم يتم تقسيم السلطات والموارد على أسس واضحة، وشدد على ضرورة المشاركة الشعبية في تحديد نظام الحكم الأفضل للسودان.
وخاطب التعايشي بقاعة الصداقة اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية حول الفيدرالية، الذي نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، بالشراكة مع مبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، وتستمر جلساته أربعة أيام.
وقال إن تجارب الحكم الفيدرالي السابقة بالسودان رغم محدوديتها والتشوهات التي صاحبتها، ركّزت بصورة أساسية على تقسيم السلطة على المستويات المختلفة وتجاهلت قسمة الموارد.
وأكد التعايشي، إجماع السودانيين بمدارسهم السياسية المختلفة، غير المسبوق، على ملاءمة نظام الحكم الفيدرالي للسودان، وأشار لضرورة تضافر جهود الفاعلين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني على بناء وتصميم نظام حكم فيدرالي يستصحب تجارب الشعوب الأخرى ويراعي خصائص السودان ويستوعب التنوع وطرقه في إدارة الحكم.
وأشار إلى أن مشاورات ومناقشات واسعة انتظمت المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية في مناطق مختلفة من البلاد بشأن تجربة الحكم الفدرالي.
وأوضح أن الإجماع حول النظام الفيدرالي في مستويات الحكم، وتقسيم السلطات والصلاحيات التي يجب منحها للمستويات دون الاتحادي، من شأنه تعزيز فرص نجاح السودانيين في تصميم نظام حكم فيدرالي وفق الإطار القانوني والدستوري الذي حددته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان
ودعا إلى استصحاب قسمة الموارد في المستويات المختلفة بالتزامن مع قسمة السلطة.
من جانبها، أكدت وزيرة الحكم الاتحادي، دعم وزارتها للجهود المتواصلة لتحقيق نظام حكم فدرالي يلبي طموحات الشعب ويستفيد من أفضل التجارب الإقليمية والدولية الراسخة في النظام الفيدرالي، ويأخذ في اعتباره خصوصية السودان.
بدوره، أوضح وزير العدل، أن الفيدرالية تمثل تقسيماً للسلطات لضمان فعالية الحكومة للقيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها ومنع تركيز السلطات في وحدة سياسية أو مستوى واحد من مستويات الحكم، بهدف استيعاب التنوع وحسن إدارته، إلى جانب تعزيز السلام والأمن لبناء دولة قوية متماسكة ومزدهرة.
