الخرطوم ـــ محمد موسى
رفضت المحكمة, إجراءات تسليم رجل الأعمال عبد الباسط حمزة إلى نيابة إزالة التمكين لإجراء التحريات معه على ذمة بلاغ مُدَوّن ضده.
وقالت مصادر لـ(الصيحة), إن قاضي محكمة الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، رفض إجراءات تسليم (حمزة) لنيابة إزالة التمكين لوجود ملف قضيته التي ينظرها ذات القاضي أمام المحكمة العليا.
يُذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت تصريحات منسوبه لرئيس هيئة الدفاع عن (حمزة) المحامي عبد الباسط سبدرات، جاء فيها بأنّ المحكمة وافقت على تسليم حمزة لنيابة إزالة التمكين عقب انتهاء فترة عقوبته المُقرّرة من محكمة الاستئناف.
وكشفت مصادر الصحيفة بأن المحامي كمال عمر عبد السلام، عضو هيئة الدفاع عن (حمزة) ظهر أمام المحكمة في الأسبوع الماضي, طالباً منها المُوافقة على إجراءات تسليم موكله لنيابة التمكين – إلا أنّ المحكمة وحسب المصادر رفضت التوقيع على إجراءات تسليمه، وبرّرت ذلك إلى أن إجراءات الدعوى الجنائية التي يحاكم بموجبها أمامها ملفها أمام المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم أمامها من نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي.
يُذكر أنّ المحكمة العليا الخرطوم كانت قد سحبت في وقتٍ سابقٍ, ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع – وذلك للنظر في الطعن الذي تقدم به ممثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم التي ألغت كافة الإدانات في مُواجهة المُتّهم عبد الباسط حمزة – ما عدا إدانته بعدم تقديم إبراء الذمة.