الخرطوم- محمد موسى
قطعت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال اليوم (الأحد) موعداً لرد هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة حول طلب محامي الدفاع في قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية المتعلق بإحالة ملف القضية للمحكمة العسكرية للاختصاص.
ويواجه وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف و(26) آخرين الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
الجدير بالذكر أن محامي الدفاع عن المتهمين وبصورة مفاجئة كانوا قد تقدموا بطلب للمحكمة لإحالة ملف القضية إلى القضاء والمحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها.
وطالب دفاع (3) من المتهمين وقتها بإحالة ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، إلى المحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها بحد قولهم، مشيرين إلى أنه قد أصبح من الثابت في البلاغ وتقديم بداية التحري فيه بأن المعروضات المضبوطة فيه عبارة عن (سلاح وعربات) تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بتسليمها للمتهمين لأنهم يتبعون لها ويعملون تحت توجيهاتها المباشرة, وذلك وفقاً لما ورد في يومية التحري نفسها، فيما برّر محامون آخرون طلبهم بإحالة ملف القضية للقضاء العسكري إلى أن هناك متهمين يتبعون للقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات العسكرية ومازالوا بالخدمة، مشددين على أن نص المادة (34) من قانون القوات المسلحة 2007م تعديل 2013م قد نص على أن الافراد الذين يتبعون للقوات المسلحة يُحاكمون أمام القضاء العسكري – وبالتالي يجب إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء العسكري .
يُذكر أن المحكمة سبق وأن قرّرت الإفراج بالضمانة على ثلاثة متهمين وهم (14/16/20) وذلك بعد ان اودع محامو دفاعهم تقارير طبية من طبيب مستشفى السجن القومي كوبر, إلى جانب إيداع المحامين تقريرين طبيين آخرين من وزارة الصحة الاتحادية والقسميون الطبي تشير الى حاجة المتهمين لرعاية طبية وعلاجية مستمرة لتدهور حالتهم الصحية .
في وقتٍ, اشترطت فيه المحكمة الإفراج عن المتهمين الثلاثة بواسطة ضامن كفؤ وموظف بالدولة, مع حظر سفر المتهمين الثلاثة وضامنيهم خلال جلسات القضية.