الخرطوم- فاطمة علي
شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم اليوم، إعلان مشروع ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير المكون من نحو (17) كياناً، وطرحت القوى الموقعة المشروع على القوى السياسية والحركات المسلحة الأخرى لدراسته وإبداء الرأي حوله، على أن يكون التوقيع بعد (14) يوماً.
ووسط اتهامات وتباين آراء حول الإعلان السياسي الجديد، انتظمت آلاف الجماهير مختلفة الانتماءات، استجابة للدعوة، ضمت مكونات سياسية ومجتمعية وطرق صوفية وإدارات أهلية وحركات مسلحة، وطلاب خلاوى ومدارس، بجانب حضور مفصولي المؤسسات ومفصولي القوات المسلحة، وصدح خلال الاحتفال الفنان سيف الجامعة.
وطرح المنظمون الميثاق الوطني الذي تضمن برنامج التوافق الوطني كخيار إستراتيجي يضمن وحدة السودان مستنداً إلى الوثيقة الدستورية، واتفاق السلام في جوبا، ومبادرة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وعدة مبادرات أخرى، لتستوعب السودانيين بمختلف اهتماماتهم ومعتقداتهم.
امتد الحفل لحوالي الثلاث ساعات، وشهدت باحة القاعة حضوراً كبيراً منذ وقت مبكر الأمر الذي أدى لحدوث بعض الإغماءات، وتزينت ساحة القاعة الخارجية بالرقصات الشعبية التي تعكس تنوع ثقافات الشعب السوداني، وشارك مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول برقصات تراثية “رقصة الكرنق”.
وضمت قائمة المشاركين شخصيات وطنية، بينهم رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال، وقيادات الحركة الشعبية المنشقة عن مالك عقار بقيادة عمر السيد، وردد الحضور هتافات “حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب”، و”قوى الحرية والتغيير أصبح لها درع وسيف”.
وشكّلت حواء السودانية لوحة زاهية للإبداع والنضال وتقدمت الصفوف بحضورٍ طاغٍ، مظهرة للعالم قوتها ووقفتها الصلبة لمواجهة الطغيان بزغرودتها التي تحمل مفعول سحر في نفوس الثوار، كما حضر الثوار الذين صاغوا وأسهموا في بناء الحرية والتغيير من كل فج، وامتلأت جنبات القاعة بالحاضرين، رغم رفض أحزاب ومكونات أخرى.
إجراء إصلاحات
وهاجم حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي، المجموعة التي سميت مجازاً بـ”مجموعة أربعة أحزاب”، ووصف ما قامت به بأنه انقلاب حقيقي على الثورة، وأكد أن ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير الذي جرى الإعلان عنه جاء لبث الروح في جسد الثورة.
وقال مناوي إن الشعب السوداني يدفع ثمن أخطاء (4) تنظيمات سياسية عبارة عن أصحاب احتكروا السلطة- على حد تعبيره.
وأكد على عدم عودة المؤتمر الوطني، وقال “لا لعودة المؤتمر الوطني ولن نقبل احتكار السلطة والباب مفتوح لجميع التنظيمات والوطن ليس حكراً للموقعين على ميثاق قوى الحرية والتغيير”.
من جانبه، وصف رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، الخطوة بالجيدة، وأكد ضرورة العودة لمنصة التأسيس واستيعاب كافة القوى السياسية الوطنية التي ساهمت في الثورة، وأشار لضرورة استبعاد عصابة المؤتمر الوطني وفلوله.
ونادى هلال بضرورة قيام مؤتمر قومي للسلام العادل الشامل والمستحق بمعناه السياسي والتنموي والثقافي، ودعا لضرورة إجراء إصلاحات في الوثيقة الدستورية، وأهمية قيام المحكمة الدستورية وهيكلة الجيوش وإنشاء مفوضية الانتخابات، ونادى بتكوين حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، وأن تكون مؤسسة القوات المسلحة شريكاً أصيلاً في وثيقة التوافق الوطني، وطالب بإكمال السلام.
من جهته، أكد رئيس حركة العدل والمساوة، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ضرورة أن تحكم الدولة بالقانون وليس عبر لجنة إزالة التمكين والتي لا يمكن أن تكون شرطة ونيابة ومحكمة، وقال “صبرنا كثيراً على الحرية والتغيير بشكلها القديم فكان لابد من مراجعات وطرح رؤية تستوعب الجميع”. وأضاف “لذلك سلكنا هذا الطريق ولا نسعى لغير الإصلاح ولا أحد يزايد علينا”.
العودة لمنصة التأسيس
وقال المتحدث باسم التحالف الجديد محمد آدم لـ(الصيحة)، إنهم يرفضون اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل مجموعة الأربعة التي أوصلت بسياساتها البلاد للانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري- حسب تعبيره.
وأكد العمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس، وأشار إلى أن التوافق يشمل الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الإجتماعية والمدنية والطرق الصوفية والإدارات الاهلية دون عزل لأحد سوى المؤتمر الوطني المحلول.
وتوقع أن تُحدث الحاضنة الجديدة ربكة في المشهد السياسي، وأن تنضم أحزاب شاركت السلطة خلال النظام السابق، وأكد ضرورة وضع اعتبار لها.
ونوه آدم إلى أن الشراكة مع المكون العسكري اقتضتها ضرورة الانتقال استناداً على الوثيقة الدستورية، ويجب أن تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية من أجل المصلحة الوطنية وصولاً لمرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة.
خطوة تصحيحية
وقال الثائر محمد عمر، إنهم ظلوا يدعون لإصلاح الإخفاقات في الجسم الذي عمل الناس من خلاله حتى إسقاط النظام إلى أن اتسع الفتق على الرتق وأراد البعض توظيفه لمطامع شخصية وإبعاد الناس، وأضاف “هدفنا الآن إعادة قوى الحرية والتغيير المختطفة من قبل فئة بسيطة إلى موقعها الاول الريادي الذي جاءت من أجله للمساهمة في قضايا الشعب والتصدي للاعداء”- حسب تعبيره.
ودعا عمر كافة قوى الثوار والوطنيين والحركات واللامنتمين الذين لديهم قناعة راسخة لتأمين الفترة الانتقالية إلى رفدهم بالآراء والمقترحات، وقال “دعوتنا لا تشمل المؤتمر الوطني”. وأضاف “الحرية والتغيير التي نريدها لدعم مجلسي السيادة والوزراء لتقدم خطوة تصحيحية ونقدم لها كل ما نستطيع حتى الخروج بالفترة الانتقالية لبر الأمان”.
تفاصيل الإعلان
وأكد مشروع الإعلان السياسي، التمسك بالمرحلة الانتقالية والشراكة لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات والتحول الديمقراطي، وأدان الانقلاب على الحكومة مع التأكيد على توسعة القاعدة السياسية والإجتماعية للحكومة الانتقالية.
وتعّهد بالحفاظ على الفترة الانتقالية والتمسك بالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام والعمل لإكمال السلام بالتفاوض مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور والآخرين.
ورفض الإعلان، اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل (مجموعة الأربعة)، مع العمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس، وأكد أن طريق الديمقراطية والاستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها.
وجدّد الالتزام بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات، بإكمال هياكل الحكم الانتقالي، وأكد الميثاق أنه سيعبر عن التنوع السياسي والإجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية.
واعتبر الميثاق أن قضية شرق السودان سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الإيجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة وإن التصعيد يأزم الموقف ويعقد القضية، وأعلن عن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة وطالب بعدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية، وأن تلتزم بحياديتها ومهنيتها.
وشدّد الموقعون على ضرورة تسليم المطلوبين في جرائم الحرب بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بمخاطبة حركتي الحلو وعبد الواحد والحركات الأخرى لتسهيل إجراءات التوصل لسلام شامل، وضرورة تكوين جيش قومي موحد، والاهتمام بالمهمشين، وتنفيذ مشروعات العدالة الانتقالية وإزالة آثار الحروب، وطالب بأن تعمل لجنة إزالة التمكين وفق سيادة حكم القانون.