الخرطوم ـــ رشا التوم
شدد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، على أن أخطر ما يُواجه الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة هو الخضوع للإملاءات الخارجية.
وقال حسين لـ(الصيحة)، إنّ ما يقدمه البنك الدولي هو عبارة عن مشروعات ولكن في المُقابل يدفع ثمنها السودان غالياً نتيجة إلزامهم بتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الاقتصاد الوطني المتمثلة في رفع الدعم عن السلع وتخفيض قيمة الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي وتخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد وتركه للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.
وقال إن كل هذه السياسات هي جزء من سياسة الصدمة التي تستهدف خنق الاقتصاد الوطني والتضييق على المواطنين في معيشتهم للدرجة التي تضطرهم إلى القبول بسياسات لا يمكن أن يقبلوا بها في الأوضاع الطبيعية مثل سيطرة الشركات الأجنبية على موارد البلاد.
وطالب حسين، بإعادة التفاوض مع البنك والصندوق الدوليين على أساس عدم التدخُّل أو التأثير على سياسات البلاد الداخلية، وقال “لأن أوضاعنا الاقتصادية لا تتحمّل تطبيق مثل هذه السياسات القاسية والتي تحرمنا من حشد مواردنا الداخلية وتطوير الاقتصاد الوطني وفق رؤيتنا الذاتية”.
وأشار إلى الخطة الموضوعة عبر اللجنة الاقتصادية لـ”قحت” للإصلاح الاقتصادي، وأضاف “غير أن وكلاء صندوق النقد والبنك الدوليين ساروا في الاتجاه المعاكس وأحدثوا ضرراً كبيراً في الاقتصاد وحياة المواطنين التي تحوّلت إلى جَحيمٍ”، وشدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الإسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي والبرامج التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.