شاكر رابح يكتب : لقد طفح الكيل
تصريحات الفريق أول محمد حمدان دقلو تُؤكِّد بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقة بين المكونين المدني والعسكري ليست على ما يرام، وبات المكون المدني الشريك في مؤسسات الانتقال يُحمِّل المكون العسكري كل الإخفاق والفشل، حتى الانقلاب الأخير الذي يستهدف الطرفين والذي أفشلته المؤسسات الأمنية تم تحميله للقوات المسلحة، في بادرة تُؤكِّد عدم الثقة.
تصريحات حميدتي التي قال فيها إن (من حق المواطن أن يسأل عن أسباب هذه الانقلابات المتكررة، نقول بشكل واضح وصريح السبب هم السياسيون الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات، لأنهم أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغالهم بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضاء، وبات المواطن يُعاني يومياً من أجل توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة والمواصلات دون جدوى، بعض المواطنين هاجروا إلى بلدان أخرى، وبعضهم أجبرته ظروف الحياة على بيع ممتلكاته، حتى إن بعضهم باع أنبوبة الغاز من أجل توفير ضروريات الحياة، كل هذا والمواطن صابر يقول: “غداً سيكون أفضل”). حديث الأخ القائد والذي وضع النقاط على الحروف تماماً، تؤكد بأن الكيل قد طفح فعلا وتصريحه شخّص العلل بشفافية متناهية ويقودنا ذلك الى أن الصراع بين الشريكان نرجعه الى سببين اثنين، أولهما الأخطاء الشكلية والموضوعية التي صاحبت صياغة الوثيقة الدستورية والتي أغفلت بشكل كبير صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكم الانتقالية، والمشرع وضع كافة الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس ومجلس الوزراء، لذلك ليس هناك غرابة عندما يتحدث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عن عدم الرضاء لدى المواطنين بسبب المعاناة اليومية وغلاء المعيشة والانفلات الأمني. وثانيهما: ضعف أداء الجهاز التنفيذي والإخفاق الواضح في تحقيق أي تقدم يُذكر، ووفقاً للوثيقة الدستورية فإن مسؤولية الإشراف على الاجهزة الأمنية وتحقيق التنمية وترقية الخدمات هي صلاحيات أصيلة لرئيس الوزراء.
صلاحيات وأدوار مُؤسّسات الفترة الانتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة معطوبة وغير واضحة، إضافةً الى أن القوى السياسية تريد تحقيق مكاسب سياسية على حساب الشق العسكري، ولا نريد أن نزايد على دور المؤسسة العسكرية خاصة قوات الدعم السريع التي لعبت دوراً مشهوداً في إنجاح الثورة وحمايتها، بالتالي يظل وجود المكون العسكري مهماً في إطار استكمال مطلوبات الثورة المجيدة وتحقيق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة.
وحالة عدم الثقة بين الأطراف كافة قائمة ولن تبرح مكانها، يفاقم من المشكلة عدم قيام المجلس التشريعي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،
