ديون السودان.. بداية الفرج

الخرطوم-  سارة عباس

عقبات كبيرة تواجه الإصلاح الاقتصادي في السودان الذي يعاني من أزمات وتدهور مريع في كافة القطاعات بسبب جملة من المعطيات، على رأسها الفساد الذي نخر عظم الدولة والديون الخارجية التي حرمت البلاد من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتجاوزها يعتبر خطوة في غاية الأهمية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والعودة إلى مسار الاقتصاد العالمي الحالي بعد عزلة استمرت ثلاثة عقود خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

 جدولة الديون

وأمس الأول، أعلنت وزارة المالية السودانية إعادة جدولة سداد الديون المتبقية على البلاد إلى 16 عاماً، مع فترة إمهال مدتها 6 أعوام، لضعف قدرة البلاد على السداد، ولفتت المالية إلى أن السودان لن يسدد أي مدفوعات فائدة خلال الفترة المذكورة لضعف قدرتها على السداد.

 نقطة الإكمال

ومن المنتظر أن يصل السودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”، بعد 3 أعوام منذ القرار في يوليو الماضي، كما يتوقع إعفاءه من ديون بـ50 مليار دولار وتبلغ ديون السودان للدول خارج نادي باريس 29.92 مليار دولار، تمثل 39% من ديونه، وهي للإمارات، الكويت، السعودية، الصين والهند.

إعادة هيكلة

رئيس نادي باريس إيمانويل مولين، قال إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على السودان، وحث مولين، الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة. وبذلك يكون السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون، بعدما قبله صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بناءً على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

  الموافقة المبدئية

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لـ(الصيحة) إن بلوغ السودان نقطة اتخاذ القرار (HIPC Decision Point)  نقطة الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون، يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب اتفاقية “هيبك” وإيفاء متطلبات مبادرة هيبك بالوصول إلى نقطة القرار يعني أن السودان دولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، ويسمح له بالانخراط فوراً مع صندوق النقد والبنك الدوليين عمليات الإعفاء من الديون تحتاج إلى خطوات كثيرة، وتستغرق وقتا طويلا للانتهاء منها بعد الوصول إلى القرار النهائي بشطب الدين .

  إعاقة الاقتصاد

وقال د. هيثم محمد فتحي في تصريحه، ان الاقتصاد السوداني اليوم يعاني من مشكلة كبرى، تتمثل في عدم وجود ما يكفي من العملات الأجنبية للتعامُل مع الخارج لتوفير احتياجات البلاد، وفي نفس التوقيت وجود ديون بؤدي إلى إعاقة الاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: (يفترض أن يقوم السودان بسداد أقساط الديون التي حل أجلها والفوائد على الديون المؤجلة والمتراكمة، في الوقت الذي لا توجد فيه موارد حقيقة ضخمة من العملات الأجنبية)،  موضحا ان السودان لن يقوم بسداد اي مدفوعات مما يساعد الاقتصاد بصورة حقيقية وعاجلة .