محكمة الاستئناف تطلب ملف مدبري انقلاب (89م)

 المحكمة تكشف تلقِّيها تقريراً من القمسيون الطبي يؤكد إصابة (الفششوية) بعاهة عقلية

 المتهم (28): ليس لديّ قضية دفاع واكتفي بأقوالي واعترافي القضائي بيومية التحري

 الخرطوم: محمد موسى

أعلنت المحكمة الخاصة عن طلب محكمة الاستئناف الخرطوم ملف قضية مدبرى انقلاب 89م أثناء انعقاد مداولات الجلسة أمس، بمباني الأدلة الجنائية الخرطوم شرق. ويُواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من منسوبي وقيادات النظام البائد الاتهام بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.

طلب ملف وطعن

واشار رئيس هيئة المحكمة الخاصة القاضي حسين الجاك الشيخ، الى طلب محكمة الاستئناف لملف القضية وذلك للنظر في الطعن المقدم أمامها من قبل المحامي أبو بكر عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، حول رفض رئيس هيئة المحكمة طلبه بالتنحي عن النظر في القضية لعدم الاختصاص والسماح لرئيس القضاء المكلف بتعيين قاض آخر خلفًا للحالي، مشيراً الى ان رئيس المحكمة الذي عين مؤخراً خلفاً لقاضيين سابقين في القضية يعتبر خصماً للمتهمين على رأسهم الرئيس المعزول الذي سبق وأن أصدر قرارًا بفصله من العمل بالسلطة القضائية في بواكير حكم الإنقاذ. في وقت كشفت فيه المحكمة بأنه ولطالما طلبت محكمة الاستئناف باعتبارها سلطات أعلى منهم ملف القضية فإنها لا تستطيع السير في الإجراءات، لان المحكمة تعمل بسلطات عامة.

 غياب محامي نافع

واستجابت المحكمة ايضاً لطلب المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع علي نافع، بتأجيل جلسة المحكمة لأخرى حددتها الثلاثاء المقبل لغياب محاميه، فيما الزمت المحكمة المتهم الثاني (نافع) بإبلاغ محاميه بموعد الجلسة القادمة والحرص على حضوره. يذكر ان المتهم الثاني (نافع) وعند انطلاق جلسة المحكمة التمس منها تأجليها لغياب محاميه د. سراج الدين حامد، موضحاً بانه لا يستطيع متابعة إجراءات انعقاد الجلسة في غياب محاميه – لا سيما وأنّه تغيّب عن حضور جلسات ماضية بسبب المرض – وبالتالي فإنه لا يستطيع الرد على الطلبات المقدمة أمام المحكمة في غياب محاميه.

قصة لجنة طبية

وعند انطلاق جلسة المحاكمة قدم المحامي محمد الحسن، طلباً للمحكمة بوقف إجراءات محاكمة موكله المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية، على ذمة القضية وذلك نتيجة استلامه تقارير طبية صادرة من لجنة طبية تتألف من (5) أطباء مختصين في الأمراض النفسية والعقلية أكدوا بأن المتهم (الفششوية) يعاني من عاهة عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه في القضية، فيما تقدم الحسن، للمحكمة بذات المستندات الطبية، في ذات السياق كشفت المحكمة عن استلامها كذلك تقريرا طبيا صادرا من القمسيون الطبي القومي يؤكد بأن الفششوية يعاني من عاهة عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وقبلته المحكمة كمستند دفاع (2) عن المتهم الفششوية، فيما نوهت المحكمة الى انه وفي الجلسة القادمة ستفصل في طلب الدفاع بوقف إجراءات محاكمة المتهم (17) الفششوية.

عاهة عقلية للفششوية

في ذات السياق، اعترض عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي، فوراً على مستند تقرير القسميون الطبي من حيث الشكل والذي يُوضِّح حالة الفششوية الصّحيّة – وقت عرضه عليه بواسطة المحكمة المستند، والتمس من المحكمة إمهالهم فرصة حتى يقوموا بمراجعة تقرير القسميون الطبي لدى جهات اختصاص أخرى، مشيرا الى انهم في الاتهام يشككون في توصية الاطباء بحالة الفششوية واعتبروها غير صحيحة، والتمس من المحكمة استدعاء الطبيب محرر مستند القمسيون الطبي القومي لاستجوابه ومناقشته حول النتائج التي توصل اليها طبياً وتوضح بأن المتهم (17) (الفششوية) يعاني من عاهة عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه في القضية، باعتباره حقاً لهم استناداً لنص المادة (40) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، كما التمس البدوي من المحكمة احضار المتهم السابع عشر أمامها لمعاينة حالته الصحية – لا سيما وان الجرائم التي يواجهها من التهم الخطيرة والجرائم الموجهة ضد الدولة، حينها اوقفه قاضي المحكمة وقال له: (حتى وإن وقف أمامه المتهم لا يستطيع تحديد أو تقرير حالته الصحية – وانما يتم ذلك عبر الجهات الرسمية التي اعدت التقرير مستند الدفاع)، واضاف بقوله القاضي: (انت بعد كدا عايز تتأكد من وين؟).

إساءة البدوي وغضب الحسن

حينها ألزم القاضي ممثل الاتهام البدوي، بالاطلاع فقط على مستند تقرير القمسيون الطبي، واذا كان له اعتراض يكون شكلاً او الطعن فيه بالتزوير، وقتها نهض من مقعده بالمحكمة ممثل الدفاع المحامي محمد الحسن الأمين، ممثل دفاع (الفششوية) ليوضح ويشرح لممثل الاتهام (البدوي) صحة المستند لأنه صادرٌ من جهة رسمية في البلاد وهي الجهة الوحيدة المختصة التي تعتمد تقاريرها الطبية بالداخل والخارج، حينها استشاط (البدوي) غضباً وارتفعت نبرة صوته بالمحكمة وخاطب المحامي (الحسن) قائلاً له: (أنا ما بثق فيك أصلاً أنت يا محمد الحسن الأمين تكون عملت في المستند إجراء)، وقتها هاجمت كامل هيئة الدفاع عن المتهمين ممثل الاتهام البدوي، مطالبين المحكمة برد اعتبارهم وان يعتذر ممثل الاتهام البدوي لهم لان ذلك يعتبر إهانة للمحكمة فى المقام الاول ولممثلي الدفاع المحترمين بحد وصفهم، في وقت التمس فيه ممثل الدفاع (الحسن) من المحكمة انصافهم من ممثل الاتهام واصدار المناسب في مواجهته – لا سيما وانها المرة الثانية التي يوجه فيها إساءات لهيئة الدفاع ، موضحاً بان الاتهام اساء لهم في المرة الاولى بـعبارة (الاستهتار) وحالياً بعبارة (استهبال) بحد قوله ، مؤكداً بان الإساءات تمثل الشخص الذي صدرت منه، وردد بقوله (وكل إناء بما فيه ينضح).

ضبط الجلسة

ورصدت (الصيحة) استخدام القاضي لمطرقة المحكمة الخشبية عدة مرات، مطالباً خلالها اعضاء هيئة الدفاع بالجلوس في مقاعدهم والزامهم الصمت وعدم الحديث اثناء انعقاد الجلسة، مؤكداً بان ضبط الجلسة يقع تحت مسؤوليتها، مشدداً على انها كمحكمة لا تنصاع لأوامر الدفاع – لا سيما وان احترام المحكمة يعني احترام السلطة وكافة الأجهزة العدلية من نيابة ونقابة المحامين وحتى الشرطة القضائية، وشدد رئيس هيئة المحكمة على ان سكوتها لا يعني ضعفها او جهلها بالقانون، بل لديها من القانون لضبط الجلسات ، واشارت المحكمة الى ما تقوم به هيئة الدفاع اثناء انعقاد الجلسة يشكل مخالفة لنص المادة (138) التي تتعلق بضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيئ وذلك من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، بل يتعدى ذلك في تعطيل اجراءات العدالة والذي يحاكم عليه القانون الجنائي، مشدداً على ان المحكمة غير متسلطة لا تنتقص حق اي طرف ولكنها تعمل وفق القانون، مؤكداً بأن المحكمة تمنح اي طرف في القضية فرصة لتقديم مطالبه، مطالباً هيئة الدفاع بان لا يختلط عليهم الأمر الذي يستدعي اتخاذ تلك الإجراءات.

 ليس لديّ قضية دفاع

وخلال انعقاد الجلسة امس كشف المتهم الثامن والعشرين هاشم احمد عمر بريقع ، للمحكمة عن انسحاب محاميه مزمل موسى من تمثيل دفاعه في القضية، موضحًا بأن محاميه للدفاع السابق تقدم بطلب انسحابه من المحكمة، واكد المتهم بريقع للمحكمة بانه لا يرغب في تعيين محامٍ للدفاع عنه لان ليس لديه قضية دفاع في القضية – وانما هو مكتفٍ بأقواله التي ذكرها في يومية التحري، الى جانب تسجيله اعترافاً قضائياً مشفوعاً بأقواله.