إبراهيم البدوي: اللجنة الاقتصادية لـ”قحت” تمارس الوصاية على وزارة المالية

الخرطوم- الصيحة

كشف الخبير الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق، عن وجود خلاف داخل اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، وقال إنها لجنة استشارية وأرادت أن تمارس وصاية على أدوات تحقيق الأهداف، وأنه اعترض على ذلك أثناء توليه وزارة المالية.

وأوضح البدوي خلال برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أنه قدم للوزارة وفق برنامج واضح ومتفق عليه بينه وبين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لكن تم تعطيله عبر لجنة لا علاقة لها بالاقتصاد ومعظم اعضاءها لا درسوا اقتصاد ولا عرفوا اقتصاد.

واشاد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في الملف الاقتصادي المتمثلة في عودة السودان لحضن المجتمع الدولي وتخفيض الديون، والمنح والمساعدات القادمة من البنك الدولي، وأشار إلى التعثر الذي حصل في البرنامج الوطني المحلي، ووصف السودان بأنه دولة رخوة لا تمتلك موارد وإيرادات حقيقية واختلط فيها حابل السياسة بنابل الاقتصاد.

وانتقد البدوي أحزاب الحرية والتغيير، وقال إن بها قصور كبير ولا توجد لديها برامج واضحة للشباب واستنهاض همم الشعب، وطالب بضرورة وجود تفكير علمي ورؤية استراتيجية وخطة عملية، وقال إن أحد الأسباب التي أجبرته على ترك وزارة المالية هو عدم وجود صلاحيات حقيقية للوزارة.

وأكد البدوي، أن نجاح الاقتصاد مرتبط بشكل كبير بعملية الاستقرار والتوافق السياسي بين المكونات التي تحكم الدولة، وقال إن الوضع يحتاج لمساومة تاريخية بين قيادة الثورة وقيادة القوات المسلحة اللذين يشكلان الآن محور السلطة القائمة، وأشار إلى أن أي اختلال في هذه العلاقة يؤثر سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد.

وأوضح أن الوضع في السودان الآن يحتاج إلى محكم وهو للأسف غير موجود، وقديماً كان هنالك اتحاد المهنيين لكنه تأثر بالانشقاقات السياسية، وطالب بضرورة إصلاح الحرية والتغيير والعودة لمحطة التأسيس وتوسيع الوثيقة الدستورية.

وتأسف البدوي لعدم وجود صراحة وشفافية ولا أمانة فكرية بين طرفي الحكم في الفترة الانتقالية، وقال إنه كان يتبنى منهج مواجهة الشعب بالحقائق وإزالة التشوهات الموروثة من النظام السابق والمتمثلة في الدعم وسعر الصرف، مع ضرورة إعادة بناء الطبقة الوسطى ودعم الأسر لتخفيف حدة هذه السياسية.

وأشار إلى أن التوسع في الكتلة النقدية يجب أن يكون مربوطاً بمعدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد، وقال ان تعديل سعر الصرف ساهم في انتعاش الصادرات الاقتصادية، وأكد أن الحل الامثل للازمة الحالية للاقتصاد هي تشغيل وتفعيل المؤسسات التعاونية.

وقال البدوي “لا أعتقد بوجود عملات مزورة وأي عملة مزورة عندما تدخل النظام المصرفي يتم كشفها فوراً”. وأضاف أن الوقت الراهن لا يحتمل زيادة جديدة لمرتبات العاملين وإنما ضبط الأسعار “العايرة “، ولابد من مصافحة ذهبية وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتبديل الفئات العمرية الكبيرة بفئات من عمر الشباب قادرة على التعامل الرقمي.

وأكد أن أمل السودان ومستقبله في الشباب الذين يمثلون (67%) من الشعب السوداني، وأشار إلى أن الثورة الرقمية ستحدد مصير الشعوب وقال إن الموازنة الجديدة يجب أن تركز على أهداف التنمية المتوازنة “الصحة والتعليم وتخفيف الفقر وزيادة الجهد المالي بهيكلة الضرائب والخدمة المدنية”، وأشار إلى أن الانفتاح على المجتمع الدولي حقق أهدافه والآن البلد تحتاج لمشروع وطني يستنهض همم الشباب، وأضاف أن المجتمع الدولي “عمل العليهو” والمجهود الوطني ضعيف.