الخرطوم- الصيحة
تنظم نقابة المحامين الفرنسيين (الاتحاد الفيدرالي للمحامين الفرنسيين) والسفارة الفرنسية بالخرطوم بالتعاون مع جامعة النيلين كلية القانون، دورة تدريبية تستهدف (25) من المختصين في القانون بمختلف مسمياتهم (محامين/ وكلاء نيابة) وذلك بقاعة مكتب مدير جامعة النيلين وتختتم في 29 سبتمبر الحالي.
وتحدث المدربون خلال الدورة اليوم، عن قضايا الدستور والنزاعات الانتخابية والإدارات الأهلية في السودان ودورها وكيفية توظيفها للمصلحة العامة، بالإضافة الى قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي والأحزاب السياسية في السودان ودورها، وموضوعات أخرى ذات صلة وذلك وفق برنامج التدريب القانوني للمحامين والمشتغلين بالقطاع القانوني بالبلاد.
ويهدف البرنامج لرفع قدرات القانونيين بالتركيز على حقوق الانسان والانتخابات والدستور، ويأتي البرنامج ضمن برامج كلية القانون والسفارة الفرنسية لرفع ودفع القدرات القانونية بالفترة الانتقالية.
وقال عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. ابوعبيدة الطيب سليمان في تصريحات صحفية، ان البرنامج التدريبي بواسطة محامين من فرنسا والاتحاد الفيدرالي الفرنسي، ويركز على برنامج حقوق الإنسان والانتخابات.
من جانبه، قال عضو نقابة محامي باريس كريستوف كلير، ان الوفد الفرنسي المكون من نقابة محامي باريس، اتى بطلب من السفارة الفرنسية ونقابة المحامين الفرنسيين لتدريب القانونين والمحامين ووكلاء النيابة، وتبادل وجهات النظر وكيفية التطوير و الاستفادة من الإرث السوداني لتطوير الانتقال الديمقراطي بالسودان، ونوه إلى انهم راقبوا الثورة السودانية والمحامين السودانيين ونقابتهم ومشاركتهم ونجاحهم في ذلك.
ومن جهته، قال استاذ القانون الدولي البروفيسور عز الدين الطيب، ان الاتفاقية مع المحامين الفرنسيين لتدريب الكوادر السودانية العاملة في الحقل القانوني المختلفة سواء في المحاماة والقانونيين، ووكلاء النيابة والقضاة من مختلف الأقاليم جاءت لنشر ثقافة القانون ومعالجة القضايا المهمة مثل القضايا الدستورية وانشاء الدستور وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الأساتذة والقانونيين العاملين بحقل القانون ومناقشة القضايا العاجلة، خاصة الطلاب المنتشرين ليكون لهم دور توعوي في تثقيف الجماهير .
واشار الى ان الأحزاب السودانية غير مؤسسية وغير مؤهلة للعمل في التوعية والثقافة القانونية لمنسوبيها، وقال “اننا نعول على خريجي الجامعة في توعية الجماهير وتثقيفها”. واضاف “عقدنا في العام 2012م أول مؤتمر خاص بإنشاء اول دستور للبلاد عقب انفصال جنوب السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم، وتمت مناقشة نموذج الدساتير المشابهة للسودان الموجودة في الهند ومصر والدول الأوروبشية”.