محمد عثمان الرضي يكتب :شرطة المرور.. رؤية نقدية 2

السيارات التي لا تحمل لوحات تصول وتجول في شوارع الخرطوم، وعلى مسمع ومرأى أفراد شرطة المرور في مختلف التقاطعات، وللأسف غالبية من يقودون هذه السيارات إما من أفراد القوات النظامية، وإما من الآمنة ظهورهم من الحساب والعقاب.

الناس أمام القانون سواء، فإما أن يُطبّق القانون في كل مالكي وسائقي السيارات التي لا تحمل لوحات، بغض النظر عن صفاتهم ومكانتهم ومواقعهم القيادية في الدولة وهذا من صميم واجبات شرطة المرور بولاية الخرطوم.

أقدمت شرطة المرور بولاية الخرطوم بقيادة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير شرطة المرور بولاية الخرطوم على إعادة فتح بعض الطرق الرئيسية لتكون بنظام المسارين بدل المسار الواحد، وذلك من أجل فك الاختناق المروري وسُهولة انسياب الحركة، ولكن مازال تكدُّس السيارات في جانبي الطريق بصورة مزعجة يشكل مشكلة كبيرة من الصعب جداً السيطرة عليه.

غالبية أفراد شرطة المرور بولاية الخرطوم، جل اهتمامهم وتركيزهم في تحرير المخالفات المالية الفورية، وذلك من أجل تحقيق الربط المالي المقرر لهم من قِبل وزارة المالية بولاية الخرطوم، متناسين بذلك رسالتهم السامية في إرشاد وتوجيه السائقين ورفع الوعي المروري.

يعتبر الإعلام حجر الزاوية في تنفيذ خطط وسياسات السلامة المرورية، والتي تتمثل في خدمة المواطن في المقام الأول وليس تعذيبه والنَّيل منه، لأن شرطة المرور خادمة للشعب وليست سيفاً مُسلطاً على رقابهم بغرض إرهابهم وإرعابهم.

احتجاز رخصة القيادة من بعض أفراد شرطة المرور  في التقاطُعات داخل الخرطوم عند حدوث مخالفة من سائق السيارة وعدم إعلامه بالمخالفة وعدم معرفته باسمه والقسم الذي يتبع له، يُدخل المواطن في حالة توهان لمعرفة مَن سحب رخصته من المُفترض تسليم سائق السيارة ورقة بها بيانات من سحب الرخصة لسهولة التعرُّف عليه.

مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مازال يغلق الأبواب بالضبة والمفتاح أمام الإعلاميين، ولا يرد على هاتفه السّيّار للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم، وأنا شخصياً ظللت أرابط وعلى مدار اليومين الماضيين في مكتبه من أجل مُقابلته فعجزت تماماً للوصول إلى الهدف، في الوقت الذي يفتح فيه رئيسه المباشر مدير الإدارة العامة لشرطة المرور اللواء شرطة مدثر نصر الدين عبد الرحمن، مكتبه أمام المواطنين ويستمع إلى شكواهم، يبدو أن مكانة مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي أعلى من أن يفتح مكتبه للإعلاميين، ويا للمفارقة في التعامُل ما بين الجنرالين اللذين ينتسبان لذات المؤسسة!

الانضباط المروري لا يقتصر فقط في طاعة وتنفيذ التّعليمات والأناقة في الملبس والمظهر، ولكن يتمثل في التّعامُل الراقي مع المواطنين، لأنّ الشرطة في خدمة الشعب وكل أفراد شرطة المرور في مختلف الدول أنموذج يُحتذى بهم في كسب وُد المواطنين، وبالمناسبة يُمكن أن يُحرِّر شرطي المرور أي مخالفة لأي مواطن مخالف للقانون، ولكن بأدبٍ وتهذيبٍ، لتنال رضاء من تنفذ عليه العقوبة، وقمة التعامل عندما تُعلِّمه بخطورة المُخالفة التي ارتكبها ومَدَى خُطورتها، وتطلق من بعد ذلك سراحه بعد أن منحته مُحاضرة قيِّمة ودسمة استفاد من خلالها الطرفان.

لا بد من تحديد قيد زمني مُحدّد للمعاملات المرورية من ترخيص المركبات ومنح رخص القيادة في شتى مراكز تقديم الخدمة، والعمل على معالجة الاختلالات الفنية التي تحدث بين الحين والآخر، وبالذات اختفاء الشبكة التي أصبحت مشكلة حقيقيّة تُؤرِّق مضاجع طالبي الخدمة.

تحقيق الربط المالي المُحَدّد من قِبل وزارتي المالية الاتحادية ووزارة المالية بولاية الخرطوم في تحصيل عائدات المخالفات المرورية المالية، يدفع أفراد شرطة المرور لاستخدام أساليب قاسية على المُواطنين في تحرير التسويات الفورية، وبذلك يتحوّل منسوبو شرطة المرور إلى مُتحصِّلين، همّهم الأول والأخير تحقيق أكبر قدرٍ من المُخالفات المرورية بغرض الحصول على الحوافز المالية فقط!

النقد البنّاء ضروريٌّ جداً، ومن أوجب واجبات الصحافة في تلمُّس مواطن الخلل، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء، والنقد بطبعه قاسٍ، وجبلت النفس البشرية منذ خلقتها على حُب المدح والإطراء، ولكن المسؤول الواعي وذو النظرة الفاحصة يسعد بالنقد ويعمل على الإصلاح، والمسؤول الفاشل مَن يبحث عن المبررات الواهية من أجل أن يجد غطاءً وهمياً ليتدثّر به، ولكن سرعان ما يسقط القطاع ويظهر على حقيقته.

يمتاز مدير الإدارة العامة لشرطة المرور اللواء شرطة مدثر نصر عبد الرحمن نصر الدين بصفة المستمع الجيد، ويعترف وبشجاعة إن كان هنالك خطأ ارتكبه شخصيا أو من أحد منسوبيه، وهذا ما يؤهله وبجدارة قيادة الموقع، علماً بأنه أول دفعته من حيث الأداء المميز, وبالمناسبة هنالك بعض المسؤولين يضيفون للكرسي الذين يجلسون عليه، والعكس تماماً هنالك من يضيف إليهم الكرسي.. فشتان بين هذا وذاك.!