ظروف استثنائية أمنية وسياسية واقتصادية وكوارث طبيعية واضطرابات داخلية يمر بها السودان, تتطلب إعلان حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية، وبالتالي تعطيل الحكومة التنفيذية المدنية وإعلان الأحكام العُرفية وأن تتولى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة زمام الأمر, واتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لمواجهة نُذُر الحرب الأهلية في الشرق وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة, على ان تعمل على توفير وسائل النقل وتوفير الوقود والغاز ودقيق الخبز والدواء لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة لمُجابهة المخاطر المُحدقة بالسودان، إعلان حالة الطوارئ هو نظام استثنائي محدد يعلنه رئيس مجلس السيادة وبموافقة وإجماع مجلسي السيادة والوزراء لمواجهة التدهور الاقتصادي المُريع والهشاشة الأمنية، في ظل ظروف غير اعتيادية تهدِّد وحدة البلاد وسلامتها، خاصة إعلان الناظر تِرِك (نظارة البجا والعموديات المستقلة) إغلاق الطرق القومية بالشرق ولحق به كيان الشمال (دولة البحر والنهر)، وذلك بتدابير مُستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد على أن لا تمس هذه الإجراءات التي تتخذ الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومُمارسة العمل السياسي.
أعتقد بأن إعلان حالة الطوارئ باتت ضرورة ملحة ليست بسبب التتريس وإغلاق الطرق القومية في الشرق والشمال والوسط وحدها, إنما هناك أسباب قوية أخرى تستدعي إعلانها ومنها:
– التفلتات الأمنية بالعاصمة والولايات.
– الظروف الطبيعية, السيول التي اجتاحت مساحات واسعة من قرى ولاية القضارف وجنوب النيل الأبيض رغم جهود الوالي وحكومة الولاية وغياب الحكومة المركزية ما عدا القافلة التي سيّرتها قوات الدعم السريع.
– الظروف الاقتصادية الخانقة.
– إضراب أساتذة الجامعات والدعوات لتأجيل العام الدراسي.
-حالة التباين والتشظي لقِوى إعلان الحرية والتغيير.
هذه الأسباب وأسباب أخرى موضوعية كفيلة بإعلان الطوارئ وفرض الأحكام العُرفية غير التقليدية لإنهاء حالة الاضطرابات.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،