عابدون إسحق يكتب : وما هذا التطاول من فلول النظام يا وجدي صالح؟

نحنُ ٣٢٠٠ مُساهم، أسّسنا شركة المغتربين للعلوم والتقانة لإنشاء جامعة المغتربين، واستقطعنا من قُوت أسرنا وساهمنا لإنشاء الشركة، ولكن بكل أسف كما كتبنا من قبل وكتب الأستاذ الفاتح جبرة والأستاذة سهير الرشيد، سيطر على إدارة الشركة فلول النظام البائد، بل ادعوا أن شركة المغتربين وجامعة المغتربين من إنجازات المؤتمر الوطني، ووصلت بهم الجرأة أن استخدموا هذا الفضل المزعوم في الدعاية الانتخابية للمخلوع البشير في عام ٢٠١٥.
بدأ نضال المؤسسين المغتربين لإعادة حقوقهم المسلوبة من هؤلاء الفلول في عهد الإنقاذ، لكن بكل أسف كان نصيبهم الفشل نتيجة لحماية هؤلاء من رموز النظام السابق.
هلّت بشائر الفرحة واستبشرنا بقرب النصر على هؤلاء وإعادة حقوقنا المسلوبة، عندما فجّرتلثورة ديسمبر المباركة واقتلعت نظام الإنقاذ، ولكن بكل جرأتهم المعهودة ادّعى هؤلاء أنهم في مقدمة ركب الثوار، كيف نستوعب تحول من كان رئيس حزب المؤتمر الوطني فرع الرياض، وكذلك مدير التخطيط الاستراتيجي لحزب المؤتمر الوطني بين ليلة وضحاها تحوّلوا إلى ثوار وهم قادة إدارة شركة المغتربين.
ليس هذا السرد هو العبث المقصود، لكن العبث لجوء هؤلاء الى رموز الإنقاذ، وبالتحديد بعد أن أسّسوا شركة مساهمة عامة باسم آفاق ملكوها جامعة المغتربين التي أسست على مجهود وأفكار شركة المغتربين، ثم استعانوا بمعتز موسى الذي أصدر أمراً بتحويل شركة آفاق من شركة مساهمة عامة الى مقفلة لقطع الطريق أمام ٣٢٠٠ مغترب من المساهمة في شركة آفاق حتى تؤول اليهم السيطرة المطلقة على الجامعة، كما سيطروا على شركة المغتربين.
ثم للحفاظ على مكتسباتهم على حساب المساهمين فيهم الأرامل والأيتام استمروا في أسلوب الاستقواء والاستعانة برموز الحكومة الانتقالية.
وبدون خجل لتكون سداً وحائطاً أمام تطلعات الـ٣٢٠٠ مساهم في رد حقوقهم، وعندما وزعوا ٣٤٠٠٠٠٠ سهم من أسهم شركة المغتربين لأعضاء الإدارة وبعض المقربين مدعين انها استحقاقات قانونية تم باكتتاب مُعلن.
رفع المساهمون شكوى لدى سوق الأوراق، وأصدر مدير السوق المكلف خطاباً فحواه إبطال قانونية هذه الأسهم وإعادتها للشركة (مرفق صورة من الخطاب)، لكن لجأ هؤلاء مرة أخرى الى أحد رموز الحكومة الانتقالية وزير المالية السابق البدوي (مرفق صور مع أعضاء ادارة الشركة)، الذي أمر مدير السوق بإلغاء خطاب المدير المكلف وتحرير خطاب بقانونية هذا الاستحواذ (مرفق صورة من الخطاب). لجأ المساهمون الى الجهات العدلية، ورفعوا دعوى لدى المحكمة التجارية لإبطال هذا التوزيع المجحف والظالم لبقية المساهمين، ومازالت الدعوى امام المحكمة التجارية.
أيضاً افتعلوا خلافا مع ادارة جامعة المغتربين، وكوّنوا مجلس أمناء الجامعة بمباركة وزيرة التعليم العالي (مرفق صورة أعضاء إدارة الشركة مع الوزير) التي اعتمدت مجلس أمناء جامعة المغتربين وإلغاء لجنة التسيير التي عيّنها الوزير أبو كشوة نتيجةً للخلاف المُفتعل.
ومعظم أعضاء المجلس الجديد من هؤلاء العصبة بدون تمثيل منسوبي الجامعة والخريجين في عضوية مجلس الأمناء حسب القانون، واستمروا في تمكينهم ونجحوا في تعيين مدير الجامعة من خارج دائرة منسوبي الجامعة وبدون علم وزيرة التعليم العالي، وأيضاً بمساعدة الوزير مانيس الذي انتزع أمر من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المدير الحالي للجامعة رغم اعتراض منسوبي الجامعة.
لم يتوقف نضال وقتال الـ ٣٢٠٠ مساهم، وبكل شفافية وصدق ملّكوا مسجل الشركات، بالتجاوزات وخرقات هؤلاء
لقوانين الشركات وسوق الأوراق، ونجحوا في أن يصدر مسجل الشركة بموجب السلطات المخولة له أمر تفتيش شركة المغتربين للتحقق من الخروقات والتّجاوزات القانونية والمالية.
لكن استمر العبث من هؤلاء الفلول وورد إلى مسامعنا محاولتهم لإلغاء أمر التفتيش بمساعدة بعض النافذين في الحكومة الانتقالية بنقل جميع أعضاء لجنة التفتيش من إدارة مسجل الشركات الى قطاعات أخرى.
تأكّدوا اذا حدث هذا العبث وتم إبطال امر التفتيش، تأكّدوا أنّ الحكومة ستفقد مساهمة ٣٢٠٠ مغترب من العملات الصعبة، وتهتز ثقتهم بإدارة هذه الحكومة الانتقالية!
لماذا نصرة فئة على هذه الفئة المؤثرة على اقتصاد السودان؟
كل الرجاء هو إحقاق الحق وإعادة حقوقهم المسلوبة وذلك فقط برفع النافذين من الحكومة أيديهم من هذه اللجنة ودعوها تنهي مهمتها بكل شفافية وعدل، ولا يخاف من التفتيش والمراجعة إلا من كان في أدائه ريبٌ وفسادٌ.
كما قال السيد وجدي صالح