تنامي المخاطر الأمنية بمناطق إنتاج النفط      

  الخرطوم: الصيحة 

حذرت  كتلة اللجان التسييرية لنقابات العاملين بشركات انتاج ونقل خام النفط من خطورة   السيولة   الأمنية   التي  تعاني   منها  شركات البترول   في  خمسة حقول، الامر   الذي   سيؤدي إلى  إغلاق   مصفاة    الجيلي، في  وقت اكدت   إغلاق   حقول  بشائر من  قبل  الناظر   تِرِك.

وكشف عضو الكتلة خالد بشير الطيب، عن وجود إشكالات  تواجه العاملين في بورتسودان بسبب إغلاق ميناء بشائر،  ووصف الأمر بأنه ينذر بالخطر  لاحتجاز العاملين ومصيرهم غير معروف، وحال استمر الوضع فإن إيقاف خط الأنابيب سيحدث أضراراً كارثية لا يحمد عقباها، وحذر من خطورة إغلاق الخط الناقل، وإن عمليات تشغيله تحتاج لأسابيع وعملاً استثنائياً لعودة العمل به، بجانب الخسائر المترتبة على الأجهزة والمعدات، وجزم بأن قطاع النفط حساس يتطلب من الأجهزة التنفيذية ان تكون على قدر المسؤولية .

وفي ذات الاثناء، كشفت الكتلة  عن خسارة ٦٢ ألف برميل بسبب الاحتجاجات التي حدثت مؤُخّراً وبتكلفة إجمالية بلغت ٣،٥ مليون دولار، واستنجدت بالجهاز التنفيذي في الدولة بضرورة التدخل العاجل وحسم الإشكالات الأمنية المتزايدة. وكشفت الكتلة خلال مؤتمر صحفي حول التحديات الأمنية المتزايدة بمواقع الإنتاج (امس)، عن أعمال تخريب وسرقات تم حصرها منذ بداية شهر يناير الى أغسطس بإجمالي عمليات التخريب ٢٩٣ حالة و٦٧ حالة سرقة، اضافة الى ٢٧ حالة إيقاف عن  العمل  بسبب الاحتجاجات، بجانب اختطاف العاملين، ووصف الأمر بالخطير  ويتطلب وقفة جادة لتأمين العاملين بالقطاع .

وحمّلت  الكتلة،  ولاة الولايات المسؤولية الأمنية التي تعاني منها شركات النفط،  وعاب عليهم عدم  تخصيص قوة شرطية  وامنية لحماية تلك الحقول، وشدد على أهمية فتح كل الطرق المؤدية لحقول البترول، وطالب الدولة بوضع خطط واضحة  وتنفيذها على الارض. فيما استعجل مجلسي الوزراء والسيادي بوضع حلول عاجلة لتلك التعديات ومشاكل الاختطاف وسرقات الكوابل وانفاذ القانون، وحمّل مجلس الوزراء والنفط حماية تلك الشركات، وألمح لوجود أيادٍ سياسية للمساهمة في تلك  التعديات، متخوفين من تأثير ذلك على الراغبين من الشركات في الاستثمار، وابدى أسفه من تأثر الحقول النفطية بأحداث توقف الآبار النفطية وقطع الكيبولات ومحولات الكهرباء بالآبار، وزاد بأنهم رفعوا مذكرات وجأروا بشكاوى من تلك الأحداث إلى الجهات المختصة للتعامل مع تلك الملفات بجدية للمحافظة على القطاع، وحتى لا تؤدي أحداث التخريب والسرقة وغيرها لنتائج كارثية. شارحاً ذلك بقوله إن تلك النتائج الكارثية يترتب عليها إخلال بالعقود وخسائر التزامات مالية وكوادر مؤهلة. وحذر من مغبة خطورة قفل البلوف لحقلي سفيان وتوبي جراء الحرارة والضغط العالي، في ظل انعدام إجراءات السلامة،  متوقعاً حدوث تسرب للنفط وتأثر الحيوان والغطاء النباتي.

الأثر الأمني

في السياق ذاته، قال عضو الكتلة سيف الدين مصطفى ان كمية البترول التي يتم نقله عن طريق شركة بتروناس بخط أنابيب ١٥٠٠ كيلو متر تقريباً الأبيض الجيلي، بجانب شركة بترواورجي لنقل خام النفط الى ميناء الصادر لبورتسودان، كما أن شركة بشائر تقوم بنقل بترول جنوب السودان وتوليد الطاقة بأم دباكر. وتحدث عن خطورة الأوضاع الأمينة وأثرها قائلاً: “أي مشكلة في الخام تؤدي الى انخفاض المنتج سواء كان في بورتسودان أو الأبيض قطعاً بأن الأمن يعتبر العامل الأساسي في كمية المنتج المحلي”  .

مآلات خطيرة

فيما وصف ممثل العاملين بالحقول مهندس مازن عبد الرحمن، الأوضاع الأمنية بالمتردية، حيث شهدت مناطق الإنتاج حوادث بدأت صغيرة ومع استمرارها وضعف الوضع الأمني أصبحت هناك جرائم نوعية مختلفة أثرت مباشرة على الإنتاج والعاملين، مستشهداً باختطاف المركبات وترويع العاملين وقطع الكيبولات  وسرقة المعدلات والآليات، وأشار إلى أن الكتلة النقابية بدأت تصدر بيانات وشكاوى، قائلاً من الواجب التعامل مع هذه الملفات بجدية للحفاظ على القطاع، وحذر  من مغبة هذه الجرائم التي قد تؤدي الى نتائج كارثية، وشدد على أهمية الضغط على الحكومة بإنقاذ ما يمكن انقاذه من التدهور.

وفي ذات الأثناء، كشف مازن، عن عمليات تخريب بلغت  ٢٩٣ حالة، أما السرقة ٦٧ حالة، إضافةً إلى ٢٧ حالة إيقاف عن العمل، ووصف الوضع بالمُزعج ودق ناقوس الخطر بالآثار المترتبة على القطاع وتعطيل أجهزة الضغط والحرارة التي تعين على العمل، كما تسببّت في إعاقة تنفيذ إنتاج برامج الحقول ضمن برنامج الوزارة الذي طرحه لمدة ٦ اشهر، وقال ان الاحداث التي جرت سوف تخلقت بيئة منفرة للمستثمرين رغم البشريات التي روّجت لها بأن هنالك شركات كبيرة مُستمرّة، ولكن جزءا من تأخير تلك الشركات الوضع الأمني المختل.

قفل البلوفة

وأوضح مازن أن محاولات قفل البلوفة الرئيسية من ناحية فنية بها خطورة كبيرة بسبب درجة الحرارة، فضلاً عن القفل الفجائي يتسبب في الانفجار ويؤثر على الغطاء النباتي والحيواني والبيئة، مشدداً بعدم التهاون في السلامة، وطالب الحكومة بضرورة حماية المُمتلكات العامة.