منذ الإعلان عن تعيين الجنرال نمر محمد عبد الرحمن والياً على ولاية شمال دارفور ضمن استحقاقات اتفاق سلام جوبا، استقبل المواطن هذا التعيين بارتياح بالغ، خاصة وأنّ جمهور الولاية قد وصل مرحلة الحنق والرفض للوالي السابق لما شهدته فترته من تخبط عشوائي في اتخاذ القرارات وغيرها من المسائل، التي يرى المواطن أنّها لا تهمه بشئ، فضلاً عن رائحة الفساد في التعيينات وتوزيع معدات اليوناميد، ولعل الارتياح الذي قُوبل به تعيين السيد نمر والياً على الولاية تجسّد في الخروج الكبير والعفوي لاستقبال الرجل بساحة الجيش في الفاشر وخطابه الرصين الذي تلاه أمام الجماهير، والذي جاء بمثابة برنامج عمل للوالي للمرحلة المقبلة، وأهم ما تلقفته الجماهير في الخطاب أن السيد نمر أكد وقوفه على مسافة واحدة من جميع مكونات الولاية وتنظيماتها، على الرغم من أن الرجل جاء كنتاج لتقاسم السلطة في اتفاق السلام مُمثلاً لحركة مسلحة ظلّت تقاتل النظام البائد فترات طويلة فقدت فيها الحركة كبار قادتها، حتى إن الجنرال نمر نفسه وقع في الأسر ولم يخرج إلا بعد سقوط النظام ليذهب إلى جوبا مفاوضاً.
ولم يتوهّط الوالي في مقعده لالتقاط نَفَس عميقٍ إيذاناً ببدء فترة جديدة يسودها الأمن الاستقرار كما هو مأمولٌ حتى انفجر الوضع في منطقة كولقي الحادثة الشهيرة التي أصابت الجميع بالصدمة، والتي دفع فيها للمركز بوفد عالٍ يرأسه التعايشي لحل الإشكال.
ولم يقتصر الأمر على حادثة كولقي وحدها، بل امتدّت آثارها لتشمل محلية طويلة بأثرها مما تسبب في ربكة شديدة للمشهد السياسي المعقد بالولاية.
ولعل ما حدث يطرح سؤالاً جوهرياً وملحاً، وهو مَن يضع المتاريس والعقبات أمام مضي الوالي في تنفيذ برنامجه؟
يعتقد الكثير من المراقبين والمشفقين على حال الولاية أن طرفاً ثالثاً دائماً مَن ينشط في مثل هذه الحالات خاصة حالة كولقي، وهو طرف خفي وواضح متصل ومنفصل يُحاول أن يستفيد من هذه الأجواء المشحونة لتمرير أجندة، المستفيد الأول منها دوائر تقيم خارجاً، وداخلها بمحاولة خنق الوالي وإظهاره بمظهر العاجز الفاشل عن إدارة الولاية.
ويبدو أن السيد نمر غير مُدرك لهذه الحقيقة بسبب كثرة الضغط عليه من تلك الجهات التي تُحاول التشويش على أفكاره حتى يكون مطية لها.
إن الولاية تشهد مشاكل وتحديات كبيرة ماثلة للعيان، سواء كانت في الجوانب الاقتصادية ومعاش الناس أم الجوانب الصحية وحتى برامج السلام الاجتماعي وهو ما يتطلب من السيد الوالي إذا ما أراد النجاح أن يتعامل مع هذه الملفات بحصافة وكاريزما منقطعة النظير، أولها أن يختار الوالي فريق التخطيط له بعناية فائقة ومن كل ألوان الطيف السياسي والقبلي حتى يستفيد من خبراتهم وإشراكهم في الهَمّ العام “ليشيلوا معه الشيلة” وتحمُّل المسؤولية.
إن السيد والي شمال دارفور يمر بامتحان حقيقي يضعه ويضع الثقة التي منحها له المواطن على المحك إذا ما أوغل مثل سابقه وتقوقع في مستنقع الحزبية والقبلية، أما إذا ما أراد النأي بنفسه، ففي اعتقادي لابد مما ليس له بدٌ أن يعصر على آلامه ويختار من يعينه بعناية حتى وإن قاومت الجهات التي تعتقد أنها أحق بذلك، لكنه سيجني ثمار ذلك لنفسه.
إن السيد الوالي ونحن نحكم بالظاهر، حتى اللحظة جاء بنية صادقة لخدمة إنسان الولاية ولازال أو هكذا نظن ونأمل منه إزاحة المتاريس بكلية ودبلوماسية حتى يتسنى له المضي قدماً في العبور بالولاية الى بر الأمان.
والمطلوب من السيد نمر القيام به في المرحلة القادمة وضع خُطة للتعايش والتّوافق المُجتمعي، خاصةً الشريط الذي يقع في نطاق ريفي الفاشر وطويلة الآن، هذا الشريط عوّدنا سنوياً وخاصةً في موسم الخريف بحصاده الأرواح البريئة، خاصةً فيما يتعلّق بمسألة الزراعة والرعي، في ظل المؤشرات التي تتحدّث عن أنّ مساحات كبيرة لم تنتج هذا العام لأسباب مُتعدِّدة.
كما وأنّ على السيد والي شمال دارفور النظر في مسألة خطاب الكراهية المتفشي بشدة، وضبط الخطاب الإعلامي، ووضع برنامج لمروِّجي وناشري خطاب الكراهية، علاوةً على تعزيز البرامج الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بالرياضة، لأنها أحد أهم جسور التواصل الاجتماعي، ودعم الأنشطة الشبابية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، وإيجاد مشاريع مُدرّة للدخل لمحاربة الفقر، وتسهيل برنامج القرض الميسر للشباب والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم الإيجابية وتسخيرها خدمةً للمجتمع.
كما وأنّ على الجميع منح الرجل فرصة لإثبات نفسة والوفاء بوعده وعدم الحكم عليه وهو لم يجلس على كرسيه بَعد.