محمد الفكي: السيولة الأمنية مصنوعة وهدفها ضرب الثورة

الخرطوم ــ الصيحة

أكّد عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، أنّ لجنة الاستئنافات لمُراجعة قرارات (إزالة التمكين) ليست مسؤولية اللجنة، مؤكداً أن مسؤوليتها تتبع إلى مجلس السيادة.

وقال محمد الفكي في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين مساء أمس (إن إقرارات الذمة معنيٌّ بها قادة الشركات والقادة العسكريون وكل أصحاب النفوذ ويجب أن يتحدّثوا للناس عن مصادر أموالهم).

وشدد محمد الفكي، على أنّ كل أعضاء لجنة إزالة التمكين وأعضاء الحكومة يجب أن يُقدِّموا إقرارات الذمة، وقال (نريد أن نتأكّد من قيام المسؤولين بهذا العمل وعلى النيابة ملاحقة المسؤولين لتعبئة إقرار الذمة لأنّ هذا الأمر يحصن الدولة ويحصن المسؤول نفسه).

ونوه محمد الفكي إلى أن أعضاء لجنة إزالة التمكين غير معصومين من الخطأ، وقال (أي من منسوبي اللجنة إذا وقع في خطأ لن تُوفر له الحماية وقد ذهب عددٌ منهم إلى القانون وأمام النيابة)، وأضاف (هنالك من هُم يُحاكمون هذه الأيام في قضية الشركة الصينية)، وتابع (لو ذهب كل منسوبي اللجنة ستبقى اللجنة ومَن يَطمحون في حلها نقول لهم لا يمكن حلها)، مؤكداً أن لجنة التفكيك عصية على الحل.

في سياق آخر، اعتبر محمد الفكي، حالة السيولة الأمنية الحالية بأنها مصنوعة والهدف منها ضرب الثورة، وأكّد أنّ الحكومة وضعت البلاد في المسار الصحيح، وقال (هذا يتّضح جلياً في الوضع الاقتصادي رغم المُعاناة).

في السياق، قدم مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح، إقرار ذمة على الهواء مُباشرةً، وقال إنه يمتلك منزلاً بمنطقة أم عشر ويسكن فيه منذ العام 2016، فضلاً عن امتلاكه عربة نيسان سوني منذ العام 2007.